بغداد / تقيم جمعية الامل العراقية ورشة عمل حول (آفاق مستقبل العراق للدستور وقضايا المرأة العراقية) على مدى ثلاثة ايام.

 وقد افتتحت صباح امس الجلسة الاولى للورشة السيدة هناء أدورد رئيسة الجمعية والقى المحامي الدكتور فائز عزيز اسعد محاضرة بعنوان (نظرة في النظم الدستورية والسياسة العراقية في الماضي والحاضر والمستقبل) تعرض خلالها للنظم الدستورية من تاريخ تنصيب الملك فيصل بن الحسين في 23 / 8 / 1921 حتى سقوط الملكية في 14 / 7 / 1958 ثم تناول الدستور المؤقت الذي اعلن في 27 / تموز / 1958 عندما اذاع رئيس الوزراء آنذاك بياناً اعلن فيه سقوط القانون الاساسي (دستور 1925) واقرار دستور مؤقت ينظم السلطة السياسية الجديدة لحين تشريع دستور دائم وفي حديث د. فائز عزيز ذكر بان المرحلة الانتقالية الاولى والتي بدأت في 9 / 4 / 2003 والتي ظل فيها العراق يحكم بلا دستور نتيجة انهيار المؤسسات السياسية والدستورية والادارية حتى اصدر مجلس الحكم بالاجماع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في التاسع والعشرين من شهر شباط عام 2004 حتى انتهى إلى كيفية وآلية كتابة الدستور المرتقب الذي هو من مهمة الجمعية الوطنية الحالية والحكومة المفترض اقامتها بعد ايام. ثم جرت مناقشة مستفيضة بين المحاضر والحاضرات والحاضرين في الورشة حول الدستور العراقي ومقارنته في الدساتير العالمية وعملية فصل السلطات في الحكومة التي ستتولى قيادة العراق.

بعدها القت السيدة ازهار الشعرباف كلمة حول الدستور ومعانيه وانواع الدساتير وسموها وطرق تعديل الدستور والرقابة ثم تحدث القاضي هادي عزيز عن اهمية وضع الدستور والحقوق والحريات الكامنة في كتابة الدستور وتثبيتها.