بتاريخ 25/4/2005 على قاعة كلية الدراسات التاريخية في جامعة البصرة

1- إيجاد فقرات خاصة بحقوق المعاقين في الدستور يحميها تشريع قانوني .

 2-    المشاركة الكاملة " لدفع الضرر عن المعوق" من جانب الدولة متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف وتحمل المسؤولية بكافة جوانبها القانونية والأخلاقية يشرف على تنفيذها

فنيا وزارة حقوق الإنسان .

3-    تتحمل المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية جانب مادي ومعنوي في رفد الذراع الخيرة

لانتشال المعوقين من واقعهم المزري .

4-    تشارك المراكز الأكاديمية في رفد ركب العملية المجتمعية بالبحوث والدراسات و الاستشارات

والتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والرياضي ضمن  اختصاصاتها .

 5-    فتح مراكز تخصصية  للمعاقين من قبل الحكومة تتوافر فيها كافة الأدوات والمعدات للتعلم وللمعرفة

.بهدف إتاحة الفرصة للمعاقين لاكتساب الحرف .ليحيا المعاق حياة حرة كريمة مستقرة .

6-    إعادة تفعيل مركز التأهيل المهني في البصرة , ورفده بالكوادر التعليمية وبالميزانية الكافية .

 7-    دعوة وزارة حقوق الإنسان للقيام بدورها الريادي في ضمان حقوق الإنسان المعاق سواء من معاقي

الحروب أو العوق الولادي .

8-    دعوة الحكومة لتوظيف المعاقين وخاصة النساء من الصم والبكم اللواتي كن يعملن في  الجمعية 

التعاونية للمعوقين للخياطة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة .

9-    تعيين خريجي معهد التأهيل المهني في البصرة منذ نهاية السبعينات ولحد الآن في مؤسسات  الدولة

لكون الدولة قد أنفقت أموالا كبيرة لتأهيلهم وتدريبهم ويجب استثمار تلك الأموال .

10-     تأسيس ورش للمهن للمعاقين سواء من متضرري الحروب أو العوق الولادي أو الو راثي , والاستفادة

      من تجارب الدول بهذا الشأن .

11-     تفعيل المطالبة بالحقوق في لجان مجلس المحافظة ...  

د ازر ناجي