وردت إلى اللجنة القانونية ( لجنة الانتهاكات ) التابعة إلى جمعية حقوق الإنسان في بابل العديد من الشكاوى وقامت اللجنة بمتابعة هذه الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة منها:
" شكوى المواطن ( حاتم عبد ألزهره شاكر ) بخصوص اعتقال ولده بصوره عشوائية من قبل قوات شرطة بابل وقامت اللجنة بمتابعة هذا الموضوع مع شعبة حقوق الإنسان ومع قيادة شرطة بابل والوقوف على أسباب الاعتقال إن كانت موافقة للقانون أم لا وقد تبين إن الموقوف متهم بجريمة تجارة المخدرات وقد ترك القانون ليأخذ مجراه .
" أما بخصوص شكوى المواطن( حمزة جمعة الجبوري) حول انتهاء مدة موقوفية ولده الحدث ( محمد حمزة جمعة الجبوري ) وعدم أطلاق سراحه وقد تم متابعة الشكوى مع قيادة شرطة بابل وتبين إن موقوفية الحدث لم تنتهي بعد وإننا بمتابعة مستمرة مع الجهات ذات العلاقه لإطلاق سراحه حين انتهاء مدة محكوميته وكذلك شكوى المواطنة (هجام دليم محمد) بخصوص تأخير حسم قضية زوجها المدعو ( محان كاظم هضيم ) وقد قامت اللجنة برفع الشكوى إلى قيادة شرطة بابل والى مركز شرطة القاسم الموقوف عندهم المدعو ( محان كاظم هضيم) وقد تبين إن أسباب التأخير هي زخمة الدعاوى الموجودة في المحكمة وقد طالبت الجمعية بالإسراع بحسم الدعاوى وعدم تأخيرها .
"وأيضا من بين الشكاوى التي وردت إلى جمعية حقوق الإنسان في بابل بتاريخ 10/4
/2005 عن طريق ممثلنا في المحاويل شكوى عن سوء معاملة بعض عناصر الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بابل وهم كل من ( مهدي ياس حسين) و (ضياء ياس حسين )و( احمد ياس
حسين) حيث قاموا بالتجاوز على المواطنين بالضرب والسب والاعتقال دون مبرر وقد قامت الجمعية برفع إبلاغ إلى قائد شرطة بابل بهذا الأمر من اجل اتخاذ اللازم حيث أمر القائد بتوقيف المدعو ( مهدي ياس) والمدعو ( ضياء ياس ) والمدعو ( احمد ياس ) لمدة شهر واحد في مركز شرطة الثورة وتشكيل مجلس تحقيقي على كل واحد منهم وأمر كذلك بمتابعة الشرطة في الاقضية والنواحي من ناحية سلوكهم وتعاملهم مع المواطنين كما وردت إلى جمعيتنا شكوى عن طريق ممثلنا في الكفل عن سوء معاملة بعض عناصر الشرطة في الكفل للمواطنين حيث قام الشرطي كاظم عباس والشرطي كاظم حمود التابعين إلى مركز شرطة الكفل بضرب احد المواطنين في الشارع ضربا مبرحا دون أي سبب يذكر وإنما لمجرد أنهم شرطة وقد قامت الجمعية برفع الشكوى الى قيادة شرطة بابل والالتقاء بالسيد قائد الشرطة وأمر القائد بأجراء التحقيق في الأمر وإيقاف المدعوين لمدة شهر واحد "وردت إلى اللجنة القانونية التابعة لجمعية حقوق الإنسان في بابل شكوى من قبل المواطن ( عبد الرحيم علي موسى ) مدعيا بقيام احد المطبقين في مدرسة البحتري الابتدائية بالاعتداء بالضرب المبرح على الطلاب في المدرسة ومن ضمنهم ابن المشتكي وقد أضاف ان المطبق المدعو زمن عايش قام بتحريض الطلاب على الغياب الجماعي وبهذا طلب المشتكي باتخاذ الاجراء اللازم ازاء هذا الاعتداء وقد ارفقت اللجنة القانونية صوره من هذه الشكوى مع صوره لابن المشتكي تبين اثر الاعتداء … وعليه فان جمعية حقوق الانسان تطالب من السلطة المعنية في الامر باتخاذ الاجراء الضروري لوقف مثل هذا الاعتداء لانه مهما كان الطالب مقصر لايمكن ان يكون التاديب بمثل هذه الصوره البشعة.
"ومن ضمن الاعمال التي قامت بها اللجنه عمل استبيان بخصوص موضوع الانتداب وكما هو معروف إن من اهم حقوق المتهم هو وجود محامي يدافع عن حقه ويعتبر هذا الدفاع احد ضمانات المتهم ونرى ان القانون قد ضمن هذا الشيء فكل متهم له الحق ان يوكل محامي يدافع عنه وحتى وان لم يقم بذلك فان القانون نص على انتداب محامي له يكفل حقوقه فالانتداب امر قد نص عليه القانون ولكن ياترى هل ادى الانتداب الغرض منه وهل يمنح هذا الحق للمحامين بصوره عادله .
قامت اللجنة القانونية التابعة الى جمعية حقوق الانسان فى بابل بعمل استبيان خصت به محامين محافظة بابل وقد وزع هذا البيان على حوالى 100 محامي وقد تضمن الا ستبيان عدد من الاسئلة هى :
1ـ كم مره تم انتدابك
2ـ هل تعتقد ان مسالة الانتداب شكلية ام ذات جدوى باعتبارها واحدة من ضمانات المتهم 3ـ هل بامكانك اذا كان القاضي لايدون اقوال المتهم بصوره سليمة ومطابقه لاقواله ان تعترض 4ـ هل سبق وان طلبت من القاضي اثناء الانتداب احالة موكلك الى المستشفى كونه قد تعرض الى التعذيب .
وقد حصلت اللجنة على العديد من الآراء لكنها فى الاغلب تنصب فى اتجاة واحد فالنسبه الى السؤال الاول كانت الاجابات متفاوته فالبعض انتدب مره واحدة والبعض مرتين والبعض الاخر اكثر من عشرين مرة وان 90% ممن شملهم الاستبيان قالو ان هناك تلاعب في عملية الانتداب وانها لاتسير وفق ضوابط معينة فمثلا البعض من المحامين يتم انتدابه اكثر من عشر مرات ومحامي اخر لم يتم انتدابه ولا مره واحدة وخاصة عندما ارتفعت اجور الانتداب من 3000 الى 25000 الف دينار . اما بخصوص السؤال الثاني كانت 75% من الاجابات تؤكد على ان مسالة الانتداب هي مسالة شكليه ولاتعتبر من ضمانات للمتهم في حين 25% من الاجابات اكدت على ان شكلية او عدم شكلية الانتداب تتوقف على المحامي وعلى القاضي يعني حسب شخصية المحامي والقاضي فاذا كان كل منهم جاد في عمله وصادق فان مسالة الانتداب تصبح احد ضمانات المتهم في حين اذا كان المحامي او القاضي غير مخلصين في عملهم فان مسالة الانتداب تصبح مسالة شكلية . وبخصوص ما اذا كان المحامي في الانتداب يستطيع ان يعترض على عدم تدوين اقوال المتهم بصوره سليمة من قبل القاضي فكانت 50% من الاجابات تؤكد ان في مسالة الانتداب لا يستطيع المحامي الاعتراض و40% من الاجابات اكدت ان المحامي يقوم بالاعتراض لكن القاضي لاستجيب في اغلب الاحيان في حين ان 10% من المحامين اكدوا على ضرورة اجبار القاضي على الاستجابة لاعتراضه وعن نقل المتهم الى المستشفى بسبب تعرضه للتعذيب اكدت جميع الاجابات عدم حصول مثل هذه الحاله.
تناشد جمعية حقوق الانسان في بابل جميع الجهات ذات العلاقه بالاهتمام في موضوع الانتداب لانه يعتبر احد ضمانات المتهم ولا يجوز التفريط فيه .
كما وقامت اللجنه القانونيه التابعه الى جمعية حقوق الانسان في بابل بمناقشة موضوع منع المحامي من الدخول الى قيادة شرطة بابل في بعض الجرائم اثناء التحقيق وقد تم الالتقاء بعدد من المحامين في رئاسة محكمة استئناف بابل واكد المحامين ان هذا المنع مجحف بحق المحامين فان من حق المتهم ان يتواجد معه محامي من اول لحظه يدخل فيها الى التوقيف والى ان يصدر الحكم بحقه وكذلك من حق المحامي ان يحضر التحقيق مع موكله من لحضاته الاولى واكد المحامين على ان هذا المنع كان موجود في زمن الظام السابق والان هو موجود ايضا ولم يتغير هذا الامر وطالبوا باعادة النظر في مسالة دخول المحامي الى قيادة شرطة بابل ورفعوا اصواتهم الى كل من له علاقه بالتاثير على هذا القرار ونحن بدورنا نناشد جميع الجهات ذات العلاقه باعادة النظر في هذا القرار .

اللجنة ألقانونيه
maha242830@yahoo.com
http:\\human.iraqgreen.net
009647801265133