|
الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان تقوم بزيارة المواقف والسجون في محافظة الديوانية
بسم الله الرحمن الرحيم
مرة أخرى تقدم الرابطة الإنسانية العراقية لحقوق الإنسان تقرير مفصلا حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة حفظ الأمن (الداخلية).... وكانت الرابطة قد قدمت تقريرا سابقا بعد زيارة الى مديرية شرطة الديوانية ومديرية مكافحة الإجرام ومديرية تسفيرات الديوانية لوقوف على أحوال الموقوفين وأساليب وطرق التحقيق المتبعة معهم وكانت المحصلة انتهاكات وخروقات وأساليب التحقيق لاتقل وحشية عن أساليب النظام السابق إن لم تكن أكثر منها قبحا وقسوة وقد تم نشر هذا التقرير في صحيفة الزمان كما وقد قمنا بتزويد الوزارة المعنية بحقوق الإنسان وقد خلق التقرير بعض ردود الفعل البسيطة التي لايمكن اعتبارها بالمنهج والأسلوب الذي يتناسب مع مانتمناه ومجتمع جيد متحضر وكأننا بتقريرينا هذا خلقنا عنصر التحدي عند الطرف الاخر لاسيما ولانه يمتلك الاسلوب البوليسي من السرية وعدم تعاون أي طرف في إفشاء مايدور في غرف التعذيب وكيفية تسجيل اعترافات حيث انها اشبه بشبكة عنكبوتية يصعب الدخول واليها والخروج منها مما جعلها تمضي قدما في ظلمها وتجبرها مستفيدة من ذلك مايدر عليها من ابتزار وتجريم وتبرئة وفق مايتلائم ومصالحها النفعية مستغلين الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي وغياب مبدأ المحاسبة المدعوم بالعقوبة الرادعة..... ومن هنا كان لرابطتنا جولة اخرى لنصرة من كان مظلوما بغير حق يحدونا امل في جذب انتباه المسؤولين في البلد او المحافظة بشكل خاص لوضع حد في مثل هذه الخروقات والانتهاكات بحق ابناء هذا البلد الذي أثخن بالجراح من القريب قبل الغريب اللهم اشهد اننا قد بلغنا المسؤولين في البلد للمرة الثانية وإننا قد وضعنا مايثكل كواهلنا من عبء المسؤولية من خلال قول كلمة الحق وبالدليل القاطع لكي يرى من له شانه وقرار رأيه في إصلاح الوضع المنحرف وإننا لمنتظرون.
أولا: مدرية فوج طوارئ الديوانية: بتاريخ 9/5/2005 قمنا بزيارة فوج طوارئ الديوانية وكانت لنا هذه المشاهدات. 1- التقينا بالمعاون واخبرنا بانه لايوجد ليدهم موقوفين سوى شخصين مضى عليهم ليلة وسيتم اطلاق سراحهم بعد ان تعرض أوراقهم على القاضي. 2- عند زيارتنا الى الموقف تبين انها غرف صغيرة (3×2.5) يوجد فيها (11) موقوف خلاف ماذكره المعاون. 3- لاتوجد مروحة و لا إطعام على حساب السجن بل السجين يشتري على حسابه مهما كان ظرفه. 4- لاتوجد مواجهه مع ذويهم او اتصال مباشر بل يقوم الفوج بالاتصال مع ذويهم. 5- يتم التحقيق معهم ابتداء من قبل ضابط التحقيق لم يكمل دراسته الحقوقية ويرسلهم الى قاضي التحقيق. 6- عدم إرسالهم مباشرة الى المحكمة او الجهات المختصة التي تتوفر لديهم سجن مؤهل. 7- لم يستخدم الفوج معهم الإهانة او الضرب بعد التحقيق مع الموقوفين.
التوصــيات 1- توفير غرفة تصلح لان تكون سجن للموقوفين تتوفر فيه الخدمات الصحية 2- تمكين الموقوفين من الاتصال بذويهم بشكل مباشر لكي يتسنى لهم متابعة وضعهم القانوني 3- توفير وجبة طعام يومية على اعتبار ان الموقوف على ذمة الجهة التي اوقفته صحيا. 4- إرسال اوراق الموقوف الى الجهات المختصة للتحقيق معه مباشرة خشية اختلاف المعلومات التي يدلي بها الموقوف تحت ظرف ما.
مكتب سرقة السيارات:- بتاريخ 10/5/2005 قمنا بزيارة مكتب سرقة السيارات في الديوانية والتقينا بمدير المكتب العقيد حسين جبر البيضاني وكانت لنا المشاهدات التالية: 1- لايوجد موقف او سجن خاص للموقوفين حيث إننا التقينا بثلاث موقوفين في الممر قضوا الليل مكتوفي الايدي من الخلف جلوسا بدون طعام ولكنهم لم يتعرضوا للضرب. 2- توجد ادعاءات غير واضحة لايمكن إثباتها او نفيها ولابد من وجود لجنة نزاهه او متابعة مهمتها رقابية لغرض عدم حدوث أي انتهاك بحق أي شخص.
سجن مديرية الشرطة:- بتاريخ11 / 5/ 2005 و 12/5/ 2005 قمنا بزيارة سجن مديرية شرطة الديوانية ووجدنا أربع قاعات. 1- القاعة الأولى واسعة ونظيفة جدا والموقوفين فيها كلهم من أفراد الشرطة بقضايا مختلفة. 2- القاعة الثانية توجد فيها ثمان نساء قاعة واسعة الا أنها لايمكن مقارنتها بالقاعة الأولى التي خصصت لإفراد الشرطة. 3- القاعة الثالثة وجود أربعة أطفال مع أمهم الحامل بأعمار مختلفة أصغرهم بعمر ثلاث سنوات وأكبرهم بنت عمرها (12) عاما مضى على موقوفيتهم مع أمهم في القاعة المخصصة للنساء خمسة اشهر و لا يعلم إلى متى سيبقون حيث ان هناك مستجدات قانونية تحصل فيما يخص أمهم. 4- القاعتان المتبقيتان للرجال واسعة ولكنها تنقصها بعض الخدمات الصحية. 5- معاملة الشرطة القائمين على الموقف جيدة جدا.
شواهد حول زيارة سجن المديرية:- 1- الاهتمام بالقاعة الخاصة بتوقيف أفراد الشرطة وتميزها عن بقية القاعات بترميمها وتجديد مرافقها الخدمية بصورة جيدة. 2- عدم تعقيم القاعات والخشية من تفشي مرض يصعب السيطرة عليه. 3- عدم معاينتهم من قبل الطبيب الذي يزورهم إلا بشكل سطحي ومن خلف القضبان وتذمر بعض الموقوفين من الطبيب وأسلوبه. 4- عدم وجود حمامات للاستحمام.. واتخاذ المرافق الصحية غير النظيفة تماما للاستحمام مماله أثارا صحيا. 5- مستوى التغذية لديهم وسط ولم تتحسن حسب رواية الموقوفين علما إن الدعم المادي والمخصص لتغذيتهم ممكن أن يوفر لهم طعاما جيدا. 6- معظم الموقوفين على ذمة مديرية مكافحة الإجرام استخدمت معهم أساليب بالغة الوحشية وغير أخلاقية. 7- تعرض الكثير من السجناء الى الأذى الجسدي الذي ترك أثارا نفسية وعاهات جسدية مع أدلة ظاهره تثبت ذلك. 8- تجريم الكثير من الموقوفين والحصول على اعترافات تحت وطأة التعذيب الجسدي الشديد.... ومنها إدخال القضبان السميكة في الدبر واجلاسهم على القناني الزجاجية بالقوة مما يؤدي إلى تمزق الشرج. 9- لايوجد اختلاف في أساليب الاستجواب والتحقيق عما تم ذكره في تقريرنا الأول. 10- عدم ثقة الموقوفين بأي جهة إنسانية لعدم فاعليتها واتهامهم بوقوف لجنة حقوق الإنسان المخصصة من الداخلية مع المحققين في إلحاق الأذى بهم...... وان أي شكوى يقدمونها الى رئيس اللجنة...... ترتب عليها عقوية وحشية بأسماء الذين قاموا بالشكوى مما يثير الاستغراب في حين ويصادر الهوية الإنسانية للجان حقوق الإنسان التي تحاول جاهدة بناء مجتمع متحضر يؤمن بعدالة القانون. 11- لازال الكثير من الموقوفين يخشون التكلم مما تعرضوا له خشية إيذائهم وهذا ماحصل معهم تكرارا ورفضوا التعاون معنا بهذا الخصوص.
انطباعات حول الزيارة:- 1- لايوجد اختلاف في أسلوب انتزاع الاعتراف والتجريم في التحقيق من خلال كل الزيارتين الى السجون مما يوحي بان لا تدابير تتخذ بشكل جدي وفعال حول هذا الموضوع. 2- وجود تغاضي حول التحقيق والنتائج التي يترتب عليها مما يشير الى وجود أصابع للفساد. 3- عدم تفعيل القرارات القانونية للحد من التسلط والمحسوبية. 4- عدم تفعيل لجنة النزاهه بالرغم من رفع لجنة النزاهه لكثير من التقارير حول الانتهاكات مما جعلها غير فعالة وهذا مما شجع المفسدين المضي قدما في غيهم.
التوصيات:- 1- تفعيل لجنة النزاهة من خلال الأخذ بتقاريرها المدعومة بالأدلة على الخروقات والانتهاكات القانونية والإنسانية. 2- الزيارات المفاجئة والغير معلنة من قبل المسؤولين على أعلى المستويات للسجون وأماكن التحقيق والاستفراد بالموقوفين على حالاتهم. 3- تشخيص الأفراد الذين يقفون وراء الانتهاكات والتحقيق معهم. 4- تقييم الأضرار التي لحقت بالموقوفين نفسيا وجسديا من خلال تقارير طبية لغرض الحصول على استحقاقاتهم القانونية. 5- تحسين أحوال السجون الصحية وتأهيل ألاماكن الغير صالحة من كافة الجوانب والوقوف على تغذيتهم بشكل يومي. 6- تشكيل لجنة قانونية متمكنة للوقوف على نوع القضايا والتأكد من سلامة التحقيق وتأكيد العدالة كل ضمن استحقاقه. 7- التعجيل في تسيير القضايا وعدم إبقاء السجناء لفترات طويلة في الموقف.
حالة خاصة: لا يخفى إن الوضع الأمني المنفلت وان المرحلة التي يمر بها البلد خلق كثيرا من الافرازات والصور الغريبة على بلدنا وعلى مجتمعنا..... فكانت كالنار التي تأتي على الأخضر اليانع واليابس الذي لا فائدة ترجى منه...... صور المأساة في بلدنا باتت حالة مميزة وعنوان يومي تفتح به صحف وإذا عات العالم الصديقة إن وجدت...... والعدوة وللأسف مااكثرها ولكنها مسؤولية الدولة من خلال مسؤوليها أصحاب القرار مع قوى المحبة للخير والعاملة في هذا المجال من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تتطلب جهدا استثنائيا غير طبيعي للنهوض بالواقع وزرع الأمل من خلال الإرادة والتصميم لبلوغ الطرف الامن..... كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الرؤية الواضحة والشفافية في التعامل لتجنب الخلط الغير موضوعي والغير إنساني أو قانوني.... ومن خلال هذا العرض نريد أن القول ان توقيف أربعة أطفال أبرياء بعمر الورد في زنزانة مع ثلة من المتهمات بقضايا قتل وسلب ودعارة هو سابقة لم نجد لها أي مسوغ تحت أي مبرر فلايمكن ان يؤخذ الاطفال بجريمة ابائهم او امهاتهم فاننا نجد ان هذا المكان هو ملوث فكريا واخلاقيا وصحيا وان المكان الصحيح هو الحجر الدافيء والمدرسة او اللعب في الحدائق. فاذا اخذنا بحال هؤلاء الاطفال الاربعة ووضعهم الخاص جدا والمحير والمحزن في ان واحد فعلى الدولة والمسؤولين بايجاد طريقة لاخراجهم من وضعهم الذي يتناسب مع برائتهم ناهيك على ان مضى عليهم اكثر من خمسة اشهر وهم رهن الاعتقال مع امهم الحامل بشكل غير شرعي.... ترى هل عجزت الدولة عن رؤيتهم ام ان القانون اعمى...... ام ان الاباء ياكلون الحصرم والابناء يضرسون قضية نضعها امام المسؤولين وامام رجال القانون وامام كل من له شان في دولتنا الجديدة في تحرير اربعة اطفال وليجدوا انفسهم في زنزانة مع ثلة من النحرفات..... فباسم الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان وباسم كل المحبين للخير نقول حرروا طيور السلام وجدوا لهم مخرجا من هذه الزنزانة فالدولة العاجزة ان ترحم اربعة اطفال لاينتظر من الغير ان يرحم اطفالها.....
احمد ناصر المحنه رئيس الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان /الديوانية
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |