|
تقرير عمل جمعية حقوق الانسان
في بابل
خلال شهر أيار قامت جمعية حقوق الإنسان في
بابل وبالتحديد اللجنة القانونية (لجنة الانتهاكات )التابعة إلى جمعية حقوق
الإنسان بالعديد من الأعمال التي تخص المجتمع والمواطنين حيث قامت اللجنة
القانونية بزيارة الى مديرية شرطة محافظة بابل في يوم الاحد الموافق 8/5/2005 ,
وبعد الاستفسار عن أحوال الموقوفين القانونية والصحية وكيفية التعامل معهم من
قبل رجال الشرطة وعن اهم المشاكل التي يعاني منها الموقوفين وفي هذه الاثناء
علمنا ان هناك احد الموقوفين قد توفي بعد نقلة إلى المستشفى وهو السجين (محمد
طالب خضير ) وهومن مواليد 1971 وحسب ادعاء رجال الشرطة انة كان يعانى من مرض
الربو الحاد ومن ثم التقينا باحد أقاربه وهو عمه المدعو (قاسم خضير شطي)
وسألناه هل ان المتوفى كان فعلا مصابا بالربو فأكد ذلك وقال انه مريض بمرض
الربو المزمن . وللتاكد من صحة المعلومات ننتظر تقرير الطبيب الشرعي حيث تم
إرسال الجثة للتشريح الطبي.
"كما وقامت لجنة مشكلة من جمعيةحقوق الانسان في بابل بمتابعة بعض الموقوفين من
الأجانب ( الإيرانيين والأفغانيين ) والذين مضى على موقوفيتهم 5 شهور تقربيا
بدون احالتهم الى المحاكم المختصة وبعد التحري والزيارة التي قامت بها اللجنة
الى مقر التسفيرات في قيادة الشرطة تم احالة الدعوى الى الهيئه التحقيقيه في
محكمة الحلة وتم اتخاذ القرار المناسب باحالة الاوراق التحقيقية الى محكمة
تحقيق الكوت باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني وتم التاكيد على الاسراع باحالة
الموقوفين وكذلك القيام بكافة المستلزمات الصحيحة الضرورية للموقوفين.
وايضا من الزيارات التي قامت بها اللجنة القانونية في جمعية حقوق الانسان زيارة
لسجن الاصلاحي في المحافظة والتقينا بالسيد مدير السجن ومعاونه وكذلك بممثلي
حقوق الانسان في السجن والباحثين الاجتماعيين ووجدنا الحالات التالية :
الحاله الاولى واهم حاله هي:
الحاله القانونية حيث هناك مادة في القانون تقول ان من يقضي ثلثي المدة وحسن
السيره والسلوك يتم الافراج عنه هذا بالنسبه للحالات او المدة القليلة , حيث ان
مايحدث بالنسبة للمحكومين لمدة سنه ان السجين يقضي ثلثي المدة في الحجز ومن
ثم ينتقل الى الإصلاحي حيث لايفرج عنه لابتداء المدة من جديد.
2ـ عدم توفير برادات المياه
3ـ عدم توفر وسائل الترفيه (أهمها التلفاز ) 4ـ عدم توفر الصحف 5ـالمكتبة غير
ملائمة وقلة الكتب فيها 6ـ عدم توفر الادوية وكذلك عدم توفير الاجهزة الصحية 7ـ
القاعات صغيرة الحجم ولاتسع السجناء 8ـ نوعية الاكل ملائمة ولكن طريقة الطبخ
غير جيدة علما ان هناك متعهد وخاصة رداءة وجبة العشاء .
9ـ هناك حالات خاصة بالسجن منهم اجنبي الجنسية (ايرانيين) .
10ـلاتوجد اجهزة تبريد في السجن علما اننا في فصل علما اننا في فصل الصيف
والمراوح معطلة 11ـ هناك من ضمن السجناء سجناء مصابين بامراض مزمنة وكذلك سجين
مصاب بفتحة ولادية في القلب ويحتاجون الى عناية اكبر ولااعرف سيدي كونكم
بالادعاء العام الباب القانوني لمثل هذه الحالات .
12ـ عدم توفر الملابس الخاصة بالسجناء علما انه الزامي ارتدائها او بالاحرى
توفرها ولكن عدم توفرالاحجام الملائمة وهذا يذكرني بالنظام السابق في مراكز
التدريب وللاسف .
13ـ هناك حالات شاذه حسب الادعاء مثل الحكم ب30سنه لحيازة اسلحة او حكم على
شرطة لسرقة القوات الامريكية .
المقترحات :
1ـ عقد مؤتمر خاص بالتربية للسجناء وخاصة للسجن الاصلاحي كونه يضم خمس محافظات
(كربلاء والنجف والديوانيه والكوت وبابل )يحضر هذا المؤتمر ممثلين عن مجالس
المحافظات الخمس وكذلك المكتب التنسيقي ومجلس المحافظة والمحافظة والجهات
الخيرية وممثل عن الصحة ومديرية التربية وممثل عن جامعة بابل ومن المجتمع
المدني نقترح فيه :
فتح دورات محو الامية للسجناء "
تعليم السجناء على الاساليب الحديثة او طرق التعامل ."
جلب اساتذه واطباء اختصاص علم النفس لالقاء محاظرات منتظمة للسجناء "
فتح دورات لتعليم القران الكريم .
"امكانية التعاون مع الصحف الموجودة في المحافظة للتعاون في اعطاء نسخ للسجناء
.
"تدفق المساعدات من المنظمات غير الحكومية الى السجناء بدل الجهات التي كانت
تعطيها المساعدات في السابق.
"اعادة تشغيل معمل النجارة في السجن وكذلك تشغيل كافة الورش بمساعدة المحافظة
وقائد الشرطة .
"اعداد برنامج من قبل منضمتنا لتثقيف السجناء بدل تخرجهم وحوش للمجتمع
"توفيرالمستلزمات الرياضية بالتعاون مع النشاط الرياضي في جامعة بابل ومديرية
التربية قسم النشاط الرياضي وكذلك الشركات الموجودة في المحافظة
"دعوة السيد رئيس الاستئناف في المؤتمر لتوضيح حالة (التعجيل بالقرارات
القانونية )
" وفي يوم الاحد المصادف 15 /5/2005
قامت اللجنة القانونية التابعة الى جمعية حقوق الانسان في بابل بزيارة الى
الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وذلك بناءا على ماورد الى جمعية حقوق
الانسان في بابل من معلومات تشير ان هناك مادة من برادة الحديد مخلوطة من خلال
التصنيع مع مادة الشاي وقد التقى الوفد المؤلف من المحامية ( غدير حذيفه كريم
,والانسة صبا هادي ,والسيد خالد حسين ) بالسيد( يعسوب عجام) وكيل مدير الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية للاستيضاح عن هذا الموضوع البالغ الاهمية
والخطوره في نفس الوقت , وقد ابدى اهتمامه بهذا الموضوع حيث قال نحن ايضا على
علم بهذه الاقاويل او الاشاعات التي دارت في الشارع وتداولتها الناس لكن لحد لم
ترد الينا شكوى من قبل أي مواطن استلم الحصه ومعها مادة الشاي التي تحتوي على
هذا الشيء او من الوكلاء الموزعين ولم يردنا أي شيء علمي يؤكد ذلك ( أي من
الناحية المختبرية )حيث اجاب قائلا ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
فرع الحلة عندما تصل إليها المواد الغذائية لاتقوم بتوزيع أي مادة غذائية أو
الأمر بصرفها إلى وكلاء المواد الغذائية إلا عندما تتأكد من سلامة نوعية وجودة
هذه المواد الغذائية التي سوف تصرف للمواطن وذلك عن طريق ا لكتب الرسمية التي
ترسل من قبل جهاز القياس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التجارة والذي يخول
صلاحية هذه المواد حيث يقوم هذا الجهاز بأخذ عينات من كافة المواد الغذائية
التي ستوزع على المواطنين لضمان سلامتها من الغش الصناعي وقد قام السيد (يعسوب
عجام)مشكورا بإطلاعنا على نسخة من أمر المركز العام قسم التسويق والذي يثبت
ويجيز صلاحية المواد للاستهلاك والاستخدام البشري , وقام بتصوير نسخة وإعطاءنا
إياها وبعد ذلك طلبنا منه أن نأخذ عينه من مادة الشاي الموجودة في مخازن الشركة
وذلك للتحري عن هذا الأمر وقطع الشك باليقين من خلال قيام الجمعية بإرسال هذه
العينة إلى مختبرات خاصة لتبيان حقيقة الأمر ولم يمانع الرجل بل أرسل مسؤول
السيطرة النوعية الأستاذ ( تيمور فليح حسن ) وقام المذكور أعلاه باصطحابنا إلى
مخازن الشاي وقام بفتح صندوق من الشاي إمامنا وقد قمنا بأخذ عينه عشوائية من
مادة الشاي ,وبعد ذلك توجهنا إلى جامعة بابل (عمادة كلية العلوم) من اجل فحص
العينة هناك داخل مختبرات خاصة وقد أبدى الاساتذه هناك تعاونهم وعدم ممانعتهم
بفحص هذه المادة ونحن بانتظار النتيجة . كما وقمنا باعطاء عينه من هذه المادة
الى لجنة النزاهه في محافظة بابل لاجراء اللازم ومتابعة الموضوع ."وفي تاريخ
16/5/2005 قامت لجنة رصد الانتهاكات في جمعية حقوق الإنسان في بابل بزيارة إلى
مستشفى مرجان التعليمي على اثر معلومات وردت الى الجمعية تفيد إن هناك شجار دار
بين أفراد من الحرس الوطني وقوة حماية المنشات وقد حصل إطلاق نار عشوائي إثناء
الشجار واصيب احد المواطنين . فتوجه اعضاء اللجنه الى المستشفى والتقينا مع
المقدم ( عبد الحسين عبد موسى )مسؤول قوة حماية المنشات في المستشفى وتحدث لنا
عن الموضوع قائلا ان المعلومات التي وصلت الى الجمعيه هي معلومات غير دقيقه وان
ماحصل هو شيء اخر حيث ان هناك حادث حصل في المستشفى فبل ثلاث ليالي من تاريخ
اليوم حينما وصلت سياره تابعه الى قوات الحرس الوطني الى المستشفى في الساعه
الحاديه عشر ليلا وكان احد افراد الحرس الوطني يعاني من سوء الحاله الصحيه
وعندما نزلوا من السياره كان السلاح معهم وسهوا اطلق عيار ناري من سلاح افراد
الحرس الوطني واصاب احد المدنيين الموجودين في المستشفى وعلى اثر ذلك تم حجز
هذا الشخص وارسال اخبار الى مركز شرطة حي بابل وقاموا باخذه الى المركز المذكور
وقد قمنا بالاتصال بمدير مستشفى مرجان التعليمي الدكتور (محمد الجعفري )
وسالناه عن الحادث فاجاب بنفس التفاصيل المذكور اعلاه وان الحادث جاء سهوا دون
تعمد وقد قمنا بعد ذلك بالاتصال بمركز شرطة حي بابل والحديث مع الملازم محمد
وقال ان ماحدث هو حادث غير متعمد وباعتراف المصاب وقال ان بامكان الجمعيه
الاطلاع على محضر التحقيق والذي يؤكد على ان الحادث غير متعمد وان ماحدث كان
سهوا .
" كما وقامت اللجنه القانونيه بتاريخ 23/5/2005 يوم الاثنين بزياره الى مركز
شرطة حي بابل بخصوص قضية اعتقال القنصل الايراني في منطقة الحله في يوم
20/5/2005 الساعه الخامسه عصرا حيث حصلت مشاجره بينه وبين ظابط المفرزه الملازم
اول جودت حيث امتنع القنصل الايراني عن اعطاء جوازه وقيامه بالاستهزاء بالكفاءه
العراقيه وتم اعتقاله من قبل هذه المفرزه وتم حجزه لمدة يومين ومن ثم جرت
مصالحه وتم تلافي الامر وقد قامت الشرطه التابعه الى مركز شرطة حي بابل بتسفيره
الى محافظة النجف ومن ثم تسفيره الى القنصليه في بغداد .
ومن جملة اعمال اللجنة القانونية الزيارة التي قامت بها اللجنة الى قيادة شرطة
بابل متمثلة بالسيد قائد شرطة بابل ودائرة المفتش العام متمثلة بالسيد (علي
العبيدي واثير علي ) ومكتب الشؤون الداخليه متمثله بمدير المكتب مقدم حسن
وجمعية حقوق لانسان متمثله بالمحامي (رضا العزاوي) نائب رئيس الجمعية الى مركز
شرطة الثوره بتاريخ السبت الموافق 6/5/2005 وتم تشخيص الامور التالية:
1. تاخر في حسم الدعاوي وخاصة الدعاوي المتعلقة بمكتب سرقة السيارات ومتعلقه
بالمتهمين كل من ( منذر نعمه احمد ) وهو من اهالي الكوت حيث تم ايقافه قبل اكثر
من 11 شهر ولايعرف عنه اهله أي شيء وكذلك المتهمين (واثق حسن علي وبسام هاشم
ابراهيم وصادق زرزور واحمد خليف حسين) حيث تتراوح مدة ايقافهم سنه الى سنه
وتسعة اشهر . وهم من مكتب سرقة السيارات وكذلك المتهم ( هادي عبد عون ) وهو
موقوف في مركز شرطة سيف سعد على ذمة مركز شرطة ابي غرق حيث تم ايقافه بناءا على
تحركات اصحاب الشكوى وهم من ضباط الشرطة قبل اكثر من 10 اشهر لذلك نرى الاسراع
في احالة الدعاوي للمحاكم المختصة وكذلك الاسراع في حسم الدعوى
2ـ اما من الناحيه الصحية فالموقف جيد ولقرب
المركز الصحي من مركز شرطة الثورة لذلك نرى استمرار زيارات الفرق الصحية
وبالتعاون مع دائرة صحة بابل لاتخاذ مايلزم من اجراءات
3ـ كذلك ضرورة وجود مفتشات نسائية خلال زيارات الموقوفين من قبل ذويهم حيث هناك
بعض العقاقير الطبية الممنوعة تصل الى الموقوفين عن طريق النساء وبعض اصحاب
العلاقات من الشرطة
مها الخطيب
Maha242830@yahoo.com
http://human.iraqgreen.net
07801265133
|
