18/6/2005
القاهرة في 18 يونيو 2005م ، في تطور هام وخطوة للأمام في طريق الاقتصاص من جلادي التعذيب في العالم العربي والعالم ، باشرت محكمة جنيف الابتدائية نظر دعوي قضائية أقامها الناشط التونسي عبد الناصر نايت ليمان ، السجين السابق وأحد ضحايا التعذيب في تونس ، ضد الرئيس التونسي زين العابدين بن على ووزير داخليته الأسبق عبد الله القلال في الخميس الماضي 9يونيو 2005م ،وذلك على الرغم من وجود بن على في السلطة حتى الآن .
وكان ليمان قد أقام دعواه ضد وزير الداخلية التونسي الأسبق عبد الله القلال والحكومة التونسية ممثلة في رئيسها بن على في أكتوبر 2004 ، بعد أن توقفت دعواه السابقة في عام 2001 ، بسبب هروب القلال من سويسرا التي كان موجودا بها آنذاك ، ثم قررت المحكمة الابتدائية في جنيف نظر دعواه المقدمة أخيرا منذ أكتوبر الماضي ، بعد ثقة النيابة العامة السويسرية "المستقلة " من استحالة قبول مثل تلك الدعاوى في تونس . وذلك على الرغم من عدم حضور أي من المتهمين بن على او القلال أو ممثلين لهم للمحاكمة، الأمر الذي لن يعيق استمرار القضية وإمكانية صدور الحكم ضدهما غيابيا في الجانب المدني ، وذلك عن التعذيب الذي تعرض له ليمان في عام 1991 لمدة 40 يوما .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " الآن يمكن لضحايا التعذيب في العالم العربي أن يشعروا بالأمل والتفاؤل ، فآلة التعذيب التي يملكها زين العابدين بن على وكذلك العديد من القضاة والصحفيين الموالين له لن يتمكنوا من حمايته من المحاكمة والفضح ، وإذا كانت العدالة قد طالت بينوشيه في إنجلترا، وطالت حسين حبري المعروف ببينوشيه الأفريقي في السنغال ، فإنها لن تستثني بن على "بينوشيه العربي" ونظامه على الجرائم التي ترتكب بحق النشطاء التونسيين "
ويذكر أن المحاكم السويسرية قد باشرت هذه القضية التي تعد سابقة أولى من نوعها ، ضد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الدولة التونسي ، اعتمادا على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها تونس في عام 1988 ، و بمساعدة من منظمة "محاكمة" الحقوقية السويسرية والتي تعمل في مجال: "ملاحقة الفارين من العقاب" فضلا عن الاعتماد على بعض التقارير الموثقة عن تونس ، لمنظمات دولية حقوقية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش .
و تأتي هذه المحاكمة في توقيت شاع فيه التعذيب و انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل سرطاني ، تحت غطاء زائف من الإصلاح ، لاسيما في بلدان مثل سوريا و مصر ، لينبه الجلادين أن الدائرة تضيق حولهم ، ومن الخير لهم أن يوقفوا تلك الانتهاكات بدلا من الركون لحصانه أو حماية ، لا تقل زيفا عن إصلاحهم .

http://hrinfo.net/press/05/pr0618.shtml

18 June 2005
Cairo on 18th June 2005, as an important development and a step forward towards to punish the torture slaughterers in the Arab World and the globe, Gineva primary court opened a law case filed by the Tunisian Activist Abdul-Nasser Naiet Liman, the ex-prisoner against Zein Al_Abedeen Ben Ali and his ex-minister of interior, Abdullah Al-kallal on Wednesday 9th June 2005.the case opened despite Ben Ali's being on power till now.
Leiman filed the case against the ex-interior minister Kallal and the Tunisian government represented in its president Ben Ali in October 2004 , after a previous law file was suspended in 2001 as a result of Kallal's escape from Switzerland where he was staying just then. The primary court in Geneva decided to open the case filed in last October, after the Swiss Attorney General was so confident that it is impossible to accept opening such a case in Tunisia. The court opened the case despite both Kallal and Ben Ali did not attend the session or even representatives for them. But for sure this will not hinder the case or prevent from issuing absence sentences against them, for torturing Leiman in19991 for 40 days.
Gamal Eid the executive director of the Arabic Net work for Human Rights information said that;" Now torture victims in the Arab World can feel hope and optimistic, as the torture machine owned by Zein El-Abedeen and many supporting judges and journalists will not be able to protect him from being accused, trialed or being scandalized." He added that; "if justice managed to reach Pinochet in England and, Hussein Habry, known as African Pinochet in Senegal, it certainly would not except Ben Ali "the Arabic Pinochet" and his system to be punished for the crimes they committed and are committing against the Tunisian activists."
It is to be mentioned that the Swiss courts opening such a case is considered an unprecedented one, against the ex- interior minister and the president, according to the articles of confronting torture agreement signed by Tunisia in 1988. the "Trial" legal organization in Switzerland which is working on the field of following the unpunished criminals helped in this case and also depending on some documented reports on Tunisia, written by international human rights Organizations such as Amnesty international and Human Rights Watch.
And when torture and human rights violations have spread just like cancer allover the Arab World, covered with what the governments claims about reform, especially in countries such as Syria and Egypt, This trial comes to draw the attention of all slaughterers that the circle is shrinking and they would better stop such violations instead of depending on fake protection just as fake as their reform.

http://hrinfo.net/en/reports/2005/pr0618.shtml

 

 

 

 

في بنت الرافدينفي الويب