عراقيون بكامل حقوقنا ـ حيثما وجدنا

 

السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم

نواب رئيس الجمهورية المحترمون

السادة أعضاء الجمعية الوطنية المحترمون

السيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون

السادة رئيس وأعضاء لجنة إعداد الدستور المحترمون

السادة رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون

 

الموضوع : مطالب عراقيين

 

نحن الموقعين أدناه نطالبكم بحقوقنا المشروعة الكاملة، ونحمل الجميع مسؤولية عدم إتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة لاعتبار الاستفتاء والانتخاب حق لكل مواطن عراقي بالغ، حيثما وجد، وليس إمتيازا جغرافيا للمشاركين، وذلك إستنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت وفق ( المادة التاسعة) منه، التي نصت( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والقومية والطائفة والعرق، وهم سواء أمام القانون ).

 وإستنادأ الى قانون إدارة الدولة المؤقت، فإن العراقيين المقيمين خارج وطنهم لاسباب معروفة، أهمها إرهاب السلطة الدكتاتورية المقبورة وتسلطها ، هم عراقيون بالاصل. والفقرة (أ) من ( المادة الثامنة عشرة) نصت:" لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية ". وهذا يعني أن العراقيين في الخارج هم كاملو الحقوق . وتعاملا مع المادة العشرين،من القانون المذكور، والتي تنص على التمثيل النيابي، حيث تؤكد على ان يكون لكل مائة ألف مواطن عضو واحد يمثلها،فان لعراقي الخارج الحق أيضاً بإنتخاب نسبة من أعضاء الجمعية الوطنية.

 إن قانون إدارة الدولة المؤقت قد حمل الجمعية الوطنية الإنتقالية مسؤولية إعداد وإصدار قانون الإنتخاب، الذي يشترط- بحسب المادة الحادية والأربعين، فقرة 3 "صيانة الحقوق الأساسية للإنسان".

أن جالياتنا العراقية في بلدان الشتات والتي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة ملايين ومن خلال مؤسساتها المدنية وشخصياتها الاجتماعية والثقافية والأكاديمية تشعر بأهمية الأخذ بعين الاعتبار ثقلها النوعي والعددي الذي يؤهلها للمشاركة الفاعلة والتأثير في كافة القرارات المتعلقة بشؤون الوطن وقضاياه المصيرية. ولذا فهي حريصة على مطالبتكم بضمان حقها القانوني والوطني في المشاركة وبفاعلية في التصويت على الدستور والذي كفلها قانون إدارة الدولة في مادته الحادية عشرة الفقرة ( أ ).

 أننا إذ نشير لتلك الفقرة ونطلب منكم النظر بتدقيق جدي وحقيقي لموضوعة مشاركتنا في التصويت على القرارات المصيرية، إنما نريد بذلك أن نحصل مثلما بقية أبناء الوطن على حقوقنا الشرعية والقانونية دون لبس وتعدي ولكي لا نشعر بأننا قد تعرضنا للحيف والتجاوز والاستثناء والتهميش الذي ربما يدفع البعض لاتخاذ المواقف السلبية والمضرة التي نحن وشعبنا العراقي ومؤسساتنا الوطنية في غنى عنها.

 وبوصفنا مواطنين أصليين، ونحن جزء من الشعب ( صاحب السلطة) – كما ورد في القانون المذكور، نطالب بإعتماد الإجراءات التالية:

 1- إصدار قانون يجري بموجبه إعتماد الاجراءات الادارية الضامنة لممارسة الاستفتاء والانتخابات الخاصة بالمواطنين العراقيين المقيمين بالخارج .

2- تحديد نسبة التمثيل للجاليات العراقية وفق النسبة المحددة بقانون ادارة الدولة ، مع مراعاة بلدان الاقامة المتوفرة على أقل أو اكثر من مائة ألف مواطن .

3- الايعاز الى سفارات جمهورية العراق أو للقائميين بالاعمال، باتخاذ كل ما يلزم للجرد والاحصاء .

4- تضمين آالية بقانون الانتخابات تمنح منظمات المجتمع المدني للجاليات العراقية المسجلة رسميا صلاحيات المراقبة الانتخابية كجهات محايدة طرفا ومكانا .

5- تهيئة كل المستلزمات لايصال صناديق الإستفتاء والإنتخابات الى مناطق تواجد المواطنين/الجالية ، او مراكز الإقتراع في الخارج، ومنها الى مفوضية الإنتخابات.

 إننا في لجان التنسيق بين منظمات الجاليات العراقية في الخارج واللجان من اجل دستور ديموقراطي نضع المسؤلين في الدولة العراقية أمام مسؤوليتهم التاريخية في إعتماد المشاركة الاستفتائية والانتخابية للمواطنين العراقيين في الخارج بإعتبارها حقا وليس إمتيازاً ، فاننا حريصون على أن يكون القرار السياسي لوطننا الأم مسؤولية كل الشعب، الذي نحن جزء منه .

 

الموقعون :

 لجنة التنسيق بين منظمات الجاليات العراقية في الخارج www.ccicoa.org

اللجان من اجل دستور ديموقراطي www.iraqcdc.org

 الرجاء توقيع العريضة على الرابط التالي:

 http://www.petitiononline.com/ccicoa2/petition.html

 هاتف 00441612836310