بسم الله الرحمن الرحيم
الى / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
م / مذكرة

بتاريخ 7/8/2005 قدمنا مذكرة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاطلاعها على المعلومات التي كانت متوفرة لدينا انذاك حول تهيأ بعض الجهات لاستغلال عملية تحديث سجل الناخبين بهدف استكمال الخروقات التي قامت بها في الانتخابات العامة لأجل تكريد محافظة كركوك عبر اضافة اسماء اعداد كبيرة من الناخبين من المحافظات الشمالية الى سجل الناخبين الخاص بمحافظة كركوك.
وقد حدث بالضبط ما كنا نتوقعه ، حيث ان التزوير الفظيع الذي حصل في كركوك خلال فترة تحديث سجل الناخبين لايمكن أن يخفى على اي شخص بمجرد اطلاعه على الاحصائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدد الاسماء المضافة الى سجل الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، فقد اظهرت هذه الاحصائية بوضوح ان عدد الناخبين المسجلين في كركوك يبلغ ربع عدد الناخبين في كافة انحاء العراق ؟!! وبمعنى اخر ان عدد الناخبين في كركوك وحدها يبلغ عشرة أمثال عدد الناخبين المسجلين في بغداد في نفس الفترة الزمنية من تحديث سجل الناخبين . فكيف ياترى قد حصلت هذه الزيادة في عدد الناخبين في كركوك بين ليلة وضحاها ، علما بأن نفوس محافظة كركوك لايزيد كثيرا عن مليون نسمة ؟!!
ولم يقتصر الامر على ما سبق بل أن ارضية التزوير تهيأت من خلال الغبن الذي لحق بالتركمان في تعيين مدراء المراكز الانتخابية ، حيث أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تراع التوازنات القومية في كركوك ، والى ذلك قامت بتعيين مدراء المراكز الانتخابية كالاتي :-
12 مدير كردي ، 7 مدير عربي ، 5 مدير تركماني
ولا ننسى باننا طالبنا في حينة كل من الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء عملية تحديث سجل الناخبين بصورة شفافه في كركوك . وألان نذكر هذه الجهات ونطالبها بالتحقيق في التزوير الذي حصل في تحديث سجل الناخبين في كركوك قبل فوات الآوان ، وقبل ان يعشعش اليأس في نفوس الشعب العراقي الذي يتطلع الى بناء العراق الجديد على اساس دستور يؤمن الاعتماد على قيم العدالة والديمقراطية ، ويضع أسسا سليمة لمستقبل آمن لجميع مكونات الشعب العراقي .

حزب تركمن ايلي
مكتب الحقوقيين
20 / 9 / 2005