10/10/2005

 

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد ، بأن يستخدم سلطاته القانونية في الأمر بالإفراج فورا عن الدكتور عصام العريان المحتجز على ذمة التحقيق منذ الجمعة 6 مايو 2005 ، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والترتيب لتظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي في مصر .
وقد اعتقل العريان ضمن حملة طالت المئات من الداعين للإصلاح في مصر ، حيث أفرج عن العديد منهم على فترات متقطعة فيما استمر احتجاز عصام العريان ونحو عشرة من زملائه ، رغم انتهاء التحقيقات
كما لم يتم تقديمه للمحاكمة على تلك الاتهامات المزعومة ، وهو ما يؤكد استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ، وبخاصة في جرائم الرأي .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " عصام العريان لم يمارس سوى حقه في التعبير حين شارك الآلاف في المطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وعلني ، واستمرار حبسه بهذا السبب يكشف زيف دعاوى الإصلاح التي ترددها الحكومة المصرية "
وفي الأول من أكتوبر 2005 ، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عصام العريان مع ثلاثة من زملائه ، على الرغم من كونه شخصية عامة حيث يشغل منصب أمين صندوق نقابة الأطباء المصرية وعضو سابق بمجلس الشعب ، مما يثير الدهشة والاستنكار حول استمرار اعتقال
إلا أن تكون الخصومة السياسية بينه وبين الحكومة هي السبب الرئيسي ، وهو الأمر الذي يضع النيابة العامة في موقف الأداة الثأرية بيد الدولة ، خاصة في ظل إفلات الجناة في واقعة الاعتداءات التي شهدها يوم الاستفتاء الأسود 25مايو 2004 وحتى الآن ، ليصبح المشهد القبض على دعاة الإصلاح السياسي ، وغض الطرف عمن يمارسون البلطجة والانتهاكات الجسيمة في مصر.
وقد حثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني ، إن تمارس دورها في كشف العدالة المعيبة في مصر ، ودفاعها عن كل سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان وكافة المطالبين بالإصلاح .