بيان استـنـكار ودعوة لإنقاذ حياة كاتب وطني

 يستمر وعلى نحو مقلق الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الكاتب الكردي الوطني الدكتور كمال سيد قادر منذ أيام احتجاجا على اعتقاله من قبل الجهات الأمنية المختصة في إقليم كردستان إثر عودته إلى هناك في الثاني من شهر ديسمبر 2005 ومن ثم إصدار إحدى المحاكم في كردستان العراقية حكماً عليه لمدة ثلاثين عاماً! وذلك لنشره مقالاً ينتقد فيه ظواهر الفساد وعموم السلبيات التي تنخر بالدولة العراقية وكردستان جزء من هذا الكيان! وقد تأكد لمنظمتنا من عدم السماح لأهله في مقابلته، كما أن محاميه لم يره إلا لخمس دقائق معدودات لا غير!

 إننا في المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا والى جانب العديد من المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية العراقية التي أدانت واستنكرت هذا العمل غير الإنساني بحق الدكتور كمال سيد قادر، ندعو مرة أخرى ومعنا كل الوطنيين المخلصين والمدافعين، ليس عن حقوق الإنسان وحسب، بل والمدافعين عن مصلحة الوطن والعملية السياسية الديمقراطية الجارية، إلى إطلاق سراح الدكتور كمال والتحقيق في الملابسات التي أدت إلى اعتقاله.

 لقد كانت المواقف الوطنية للدكتور كمال سيد قادر والذي كان يدرّس مادة الحقوق في جامعة صلاح الدين حتى عام 2003، ثم مغادرته إلى النمسا، وفضحه من هناك لبعض الممارسات الإدارية والفساد الحاصل في إقليم كردستان حصرا لا تتعارض على الإطلاق مع القوانين العراقية وبما جاءت به مسودة الدستور العراقي التي تم إقرارها مؤخراً في الاستفتاء الوطني الذي شمل كل أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان، حيث جاء:

المادة (19):

 أولا: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانياً لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاً التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. رابعاً حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامساً المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.

 المادة (36): تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

  هذه الفقرات وغيرها تعني بحرية الصحافة وحقوق الإنسان العراقي، فأين منا ما كتب في الدستور!؟

وأين حرية الصحافة المصانة في عراقنا الجديد يا ترى؟ وهل جميع الكتاب والصحفيين العراقيين قد أصبحوا تحت رحمة القوانين التي تصاغ وتفسر حسب وجهات هذا الطرف السياسي وذاك من أجل التغطية على عمليات الفساد وعمليات النهب والتهريب التي تعم العراق شمالاً وجنوباً؟

 وهل يمكن التفريط بسهولة كهذه بالدكتور كمال وكل الوطنيين من الكتاب والصحفيين الذين يتعرضون للتصفية الجسدية والاعتقال الكيفي سواء داخل الوطن وخارجه، وكما حصل للدكتور شاكر الدجيلي الذي أختطف واختفى أثره منذ وصوله إلى مطار دمشق في 31 آذار من عام 2005 المنصرم، ولم يـعلم عن مصيره للآن رغم كل النداءات والمناشدات التي وجهت للحكومة السورية.

 تدعو منظمتنا بهذا البيان الحكومة العراقية وجميع هيئات ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفعلي لإنقاذ حياة الدكتور كمال سيد قادر، وإلا فإن كذبة كبيرة تكون قد ارتكبت بحق شعبنا العراقي الذي يدفع ويقدم يومياً التضحيات الكبيرة من أجل حياته ومستقبله وتطلعاته نحو التقدم الاجتماعي والعلمي والحضاري. ومن خلال الممارسات التي تجري على أرض الواقع، تنكشف لنا انتهاكات خطيرة أثبتتها الأحداث الأخيرة، لم تقدم اعتبارا حقيقياً واحتراما لحياة الإنسان التي قدستها الشرائع الإنسانية وكل الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق البشر ومستقبلهم وتطلعهم نحو حياة حرة وكريمة!

المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا

السـابع من كانون الثـاني ( ينايـر ) 2006