أخيرا، وبعد فترة انتظار طويلة، ومفاوضات مارثونية مملة، تناهى إلى سمعنا نبأ قرب إعلان التشكيلة الوزارية المرتقبة. هذا أمر حسن ومفرح. ولكن ما افسد علينا انتظارنا، وعكر فرحنّا هو ما سمعناه عن نية الائتلاف العراقي الموحد تصنيف التشكيل الوزاري إلى درجات مختلفة. فثمة وزارات للسيادة، وأخرى من درجة ثانية، وزارات من درجة ثالثة. يبدو أننا قد أصبحنا هنا في مواجهة شكل جديد من أشكال العمل السياسي الذي لم يألفه العالم غرباُ و لا شرقا فإذا ما كنا قد سمعنا عن تصنيف الوزارات على أساس مهني أو على أساس يرجع إلى طبيعة تحالفات سياسية معينة فأننا لم نعرف هذا الشكل من التصنيف الذي ابتدعه الائتلاف العراقي الموحد والذي يذكرنا شأنا ام أبينا بطريقة تصنيف الفواكه والخضر. أن جمعيتنا تود أن تشير إلى لا عقلانية ولا علمية التصنيف الذي لجأ أليه الائتلاف العراقي الموحد وذلك لعدة أسباب أهمها أن مفهوم السيادة قد أصبح مفهوماً قديماُ عفا عليه الزمن واعتماده يشير إلى فقر سياسي واضح فهو يرسخ فكرة هامشية ولا جدوى بعض الوزارات التي يعتبرها الائتلاف الموقر غير سيادية مثل وزارة حقوق الانسان على سبيل المثال أو وزارة البيئة والتي أصبح العالم ينظر أليها على أنها وزارات جوهرية وذات أهمية كاسحة وان دكاتوتارية التقسيم الذي لجا أليه التحالف مخيفة حقاً تجعلنا في جمعية حقوق الانسان في بابل ننظر أليه بعين الشك وانه قد وضع بهذا الشكل ليخدم أهداف كتل سياسية تعتقد أنها حينما فازت بالانتخابات العراقية فأنها لابد وان تلتهم الكعكة العراقية كلها خاصة إذا ما كانت السيادة عند أعمدة التحالف الجديد تعني وزارتي النفط والمالية. أن جمعية حقوق الانسان في بابل وانطلاقاً من مبادئها الأساسية تدعو إلى احترام حقوق العراقيين وإعادة النظر في تصنيف التشكيل الوزاري واعتماد مبدأ الشفافية التي يمكن أن تضمن لنا النزاهة في العمل والسلوك معاً