بنت الرافدين

مبررات تداول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عربياً

الامام حسين المؤيد

ليس في ميثاق جامعة الدول العربية ما يدل نصاً و روحاً على إنحصار تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بممثل من دولة عربية معينة , و المادة "12" من ميثاق جامعة الدول العربية لم تحدد جنسية الأمين العام وبالتالي فإستناداً الى هذه المادة يمكن أن تتولى الأمانة العامة شخصية عربية من أي من الدول الأعضاء تحظى بأكثرية ثلثي دول الجامعة . و لئن حصلت مصر – بحق – على إمتياز أن تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية كما نصت على ذلك المادة "10" من ميثاق جامعة الدول العربية , فإن حصر جنسية الأمين العام بمصر ليس له ما يبرره , لأن كون دولة ما دولة مقر لمنظمة أو هيئة عامة لا يعطيها الحق الحصري في أن يكون الأمين العام لتلك المنظمة أو الهيئة منها . فمنظمة الأمم المتحدة وهي منظمة دولية تتولى الأمانة العامة فيها شخصيات من دول شتى و يتم فيها تداول الأمانة العامة دون حصرها بشخصية أمريكية مع كون الولايات المتحدة الأمريكية دولة مقر , وعلى المستوى العربي لدينا نموذج مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الذي يتم تداول الأمانة العامة فيه بين أعضائه مع كون المملكة العربية السعودية دولة مقر للمجلس . و لا يوجد في جامعة الدول العربية عملياً ما يكون بمثابة العرف الدستوري لحصر المنصب بشخصية مصرية و انما لعبت بعض العوامل دوراً في تعاقب شخصيات مصرية على المنصب و كانت جديرة به . ان تداول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عربياً يمكن أن يستفاد من روح ميثاق جامعة الدول العربية , مضافاً الى سعة المادة "12" , لأن الميثاق يدل على عضوية الدول العربية في جامعة الدول العربية على قدم المساواة الأمر الذي ينافي حصول دولة معينة على إمتياز إضافي خارج السياقات المتعارفة في الأطر العامة التي تجمع الدول . و يأتي تداول الأمانة العامة ليحقق جوهر المشاركة العربية في هذه المنظمة الجامعة و يعمل على تحقيق الديموقراطية الإدارية في هذا المجال ويعزز قوة الترابط فيما بين الدول الأعضاء في الجامعة و يقدّم الصورة الناصعة للعمل العربي المشترك و دور كل دولة عربية في جامعة الدول العربية , ويبدد هواجس التبعية أو الهيمنة لدولة ما من خلال شخص الأمين العام التابع لها أو كونها دولة مقر و يوفر الفرصة لكل دولة عربية للمشاركة في إدارة العمل العربي . وفي وطننا العربي كفاءات عربية مميزة من كل دول الوطن العربي قادرة على تحمل المسؤولية مع كامل التقدير لأهلية وكفاءة الشخصيات المصرية التي تولت الأمانة العامة فيما سبق و المؤهلة لتوليها فيما يأتي . وهكذا نجد أن الدعوة الى تداول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عربياً تمتلك مبرراتها المنطقية و هي جديرة بالتأييد . وليس هناك موقف سلبي من تولي مصري للأمانة العامة للجامعة بل على العكس لا مانع من تولي شخصية مصرية للمنصب اذا كان له ما يرجحه و يحصل على النصاب المطلوب في الإنتخاب .

العودة الى الصفحة الرئيسية