استضافت الفضائية العراقية السيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية العراقية ضمن نشرتا الاخبارية واجاب السيد البياتي على عدة تساؤلات تخص الوضع السياسي وعمل الجمعية الوطنية وعن اهم مادار في اجتماعات الجمعية واشار الى ان عمل الجمعية الوطنية في هذه المرحلة الانتقالية هي كتابة الدستور وهي مرحلة محورية وقضية اساسية في عمل الجمعية الوطنية من هنا فيتم اختيار الرقم 55 كانت هناك اراء حول الارقام ان تكون 31 او 51 او 55 وحصل الرقم 55 على ان تكون السقف النهائي لعدد الاعضاء هذه الجمعية وبالتالي هذه اللجنة ستقوم باثارة نقاشات علنية ودورية وعبر وسائل الاعلام ،واننا اجتزنا الشيء الاول وهو تحديد عدد اعضاء الجمعية وغدا سيتم تسمية الاعضاء هؤلاء على ضوء التوافقات وعلى ضوء الراي النهائي للجمعية الوطنية هذه اللجنة ستناط بها مهام عديدة منها مسالة اثارة نقاشات علنية ودورية مع الشعب العراقي حول الدستور واهميته عبر الوسائل الاعلامية  والامر الثاني استلام اراء الناس وجعله ضمن مسودة الدستور ثم الصياغة النهائية للدستور وعليه فان هذه اللجنة ستتفرع الى لجان صغيرة والى ورش عمل ستقوم كل ورشة بعمل على صعيد وعلى محور وعلى مسار معين .

وعن لجنة كتابة الدستور وهل ستستضيف شخصيات من خارج الجمعية اشار البياتي اعتقد بان قانون ادارة الدولة واضح في هذا الباب لان مهمة كتابة الدستور هي للجمعية الوطنية والجمعية اناطت هذه المهمة بلجنة كتابة الدستور المكونة من 55 شخصا ولكن هذه اللجنة سوف لن تغلق عليها الباب وانما ستنفتح على كل الشخصيات لم تكن لها الفرصة في المشاركة في الجمعية وكذلك على الخبرات والكفاءات والقابليات من داخل العراق وربما خبرات من من داخل الامم المتحدة للاستفادة منها في هذا الامر

وفيما يخص دور الاخوة السنة العرب اشار ابتداءا سيكون للعرب السنة تمثيل داخل هذه اللجنة (لجنة 55)بالاضافة الى ان هذه اللجنة سوف تقوم بتشكيل لجان للاتصال مع ممثلي الاخوة السنة العرب ومع الشخصيات السنية لاستلام اراءهم والا ستماع اليها واستضافتها في بعض نقاشات حتى يكون الدستور عادلا ومتوازنا ويحمل بصمات الجميع .

وفيما يخص لجنة النزاهة والفساد الاداري تحدث مشيرا

اعتقد ان هذا القرار يتعلق بمسالة مكافحة الفساد الاداري وهذا لايعني الطعن في الشخصيات الوزراء الذين يؤدون مهامهم بنجاح ولكن هناك وزارات فيها فساد اداري كما عبرت عن ذلك لجنة النزاهة ولجنة نزاهة تطلب كل المسؤولين الحاليين تعريف باصولهم المالية ومدخراتهم من هنا هذا القرار قرار وقتيا لايراد به شخص الوزير بقدر مايراد به الوزارة ومافيه ليكون في حالة اذا طلبت لجنة النزاهة او الجمعية معلومات حتى عن رئيس الوزراء يعطونه وهو تطبيق لمبدا من اين لك هذا وسوف يسري من الان وصاعدا على جميع المسؤولين سواء كانوا اعضاء جمعية او وزراء او موظفين درجة اولى وبالتالي لابد للانسان عندما يدخل الحكومة يعرف الجهات القضائية وجهات النزاهة بما لديه وعندما يخرج كذلك يتم تشكيك الامر معه ليروا هل هناك انتفاع على حساب المال العام ام لا.