|
بنت الرافدين تقيم ندوتها
السابعة
حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته
بالديمقراطية في
النجف
اقبال شديد من قبل منظمات المجتمع
المدني ووسائل الاعلام في محافظة النجف على الندوة القانونية التي اقامتها
منظمة بنت الرافدين يوم الاربعاء المصادف 22 / 3 / 2006 على قاعة المركز
التعليمي النسوي الثقافي في حي كندة.
وقد اقيمت الندوة بالتعاون مع مركز الخنساء الثقافي وبحضور كل من الاستاذ باسم
العماري والمحامي حسن منديل من محافظة بابل والمحامي باسم حمودي من محافظة
النجف.
تناول المحامي حسن منديل المادة 39 من الدستور موضحا اهم الاشكاليات على هذا
القانون بما هو حال واقع المجتمع العراقي المتعدد المذاهب والاديان مما اثار
اعتراض واستنكار البعض حيث اعرب هؤلاء عن رايهم بان هذه المادة لا تفرق الشعب
العراقي بل هي تدعم حريته.
فيما تحدث الاستاذ باسم العماري عن قانون 188 وما فيه من بنود موضحا ايجابياته
وسلبياته.
وتركزت مناقشة الحاضرين حول قضايا:
1 - صعوبة تطبيق المادة 39 لمجتمع متعدد المذاهب.
2 - الاختلافات الكبيرة بين المذاهب الاسلامية.
3 - زواج المراة الشيعيه من الرجل السني وبالعكس.
4 - المادة 39 مادة جيدة ونحن لا نحتاج الى عدة محاكم لتطبيقه بل توزيع العمل
على عدة قضاة.
5 - هل شمل قانون الاحوال الشخصية العراقي طوائف المجتمع مثل الطائفة اليزيدية
وغيرها.
وقد شاركت وسائل الاعلام في محافظة النجف بتغطية الندوة حيث حضر كل من : فضائية
الغدير والفرات والسومرية والديار والحرية وتلفزيون النجف وكذلك اذاعة النجف
واذاعة الفراتين واذاعة كل العراق وشبكة فوكس نيوز وصحف الصباح والمدى.
وتم توزيع الاستبيان على الحاضرين الذين اعربوا عن رغبتهم في تكرار هكذا ندوات.
ويذكر بان هذه هي الندوة السابعة في سلسلة الندوات القانونية التي تقيمها بنت
الرافدين.
العودة الى الصفحة الرئيسية
|
