بنت الرافدين تقيم ندوتها القانونية التاسعة لدعم حقوق المرأة في الدستور الجديد

تقرير: زهراء سعدي (بنت الرافدين) / خاص

في محطتها التاسعة، حطت منظمة بنت الرافدين/ بابل، رحالها على ارض محافظة واسط في يوم الثلاثاء المصادف 7 / 11/ 2006، لاقامة ندوتها القانونية حول الاحوال الشخصية ما بين قانون 188 لعام 1959 والمادة 41 من الدستور الجديد بالتعاون مع تجمع العراق الديمقراطي المستقل، وقد اقيمت الندوة تحت شعار (لحياة فضلى، لا عنف، لا تمييز، لا ظلم فيها).

استضافت السيدة علياء الانصاري، مديرة منظمة بنت الرافدين/ بابل، كل من:

1 -   الشيخ سكر حاتم علي، عضو مجلس محافظة في موضوعة: المراة والاعراف العشائرية.

2 – المحامي قاسم الفتلاوي في تعريفة للقانون 188، وشرح لابوابه في الزواج، تعدد الزوجات، تحديد سن الزواج، الاعراف (النهوة)، النفقة، سكن الزوجة، التفريق.

3 – المحامي اسامة عبد المحسن علي، مشاور قانوني في جمعية الاسرة والطفل في تعريفة المادة 41 من الدستور.

4 – الناشطة ازهار قاسم خضير، محامية، في موضوعة حقوق المراة بين قانون الاحوال الشخصية والدستور الجديد.

ولخص الاستاذ قاسم الفتلاوي، عضو اللجنة القانونية في بنت الرافدين، ان الاسباب التي أدت الى ابتعاد الناس عن هذا القانون بما يلي:

1 – العادات والتقاليد التي تحط من شأن المراة العراقية.

2- تخلف المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

3 – الظروف والاوضاع التي اخلت بواقع المراة.

4 – الوضع الاقتصادي السيء للمراة.

5 – سوء الوضع القانوني نتيجة الفساد الاداري.

6 – عدم وجود سلطة المحاسبة.

وشغلت موضوعة تعدد الزوجات حيزا كبيرا من النقاش، وكذلك موضوعة (فصل النساء) التي هي من الاعراف العشائرية الشائعة في المجتمع العراقي، وتوزعت المواضيع الاخرى على المحاور التالية:

1 – ضرب الزوجة، بين الشرع والقانون والاعراف.

2 – الزنا وعقوبة المراة.

3 – عبارة (احرار) في المادة 41 من الدستور الجديد، والسبب في وضعها.

4 – المساواة في الارث.

5 – عند دخول المراة والرجل الى الحياة الزوجية، لابد من التفقه بالحقوق القانونية للزوجة، ومعرفة ثقافة العلاقة بين الطرفين.

6 – التكافؤ بين الزوجين.

7 – القانون والاعراف العشائرية.

8 – دخول السياسية في سن الكثير من القوانين.

اما المقترحات فكانت عبارة عن:

1 – اقامة هكذا ندوات في الاقضية والنواحي والاماكن الريفية.

2 – لابد ان يجعل المشرع القانوني في نظرة قضايا مثل النهوة وفصل النساء في تشريعاته الجديدة لحماية حقوق المراة.

3 – الابقاء على القانون 188، وفي حالة تغييره يجب الابقاء على النقاط الجيدة فيه مثل قرار حق السكن للزوجة.

4 – ضرورة ان تكون هكذا ندوات نسوية فقط.

5 – ضرورة التحرك من قبل منظمات المجتمع المدني للاتصال بلجنة صياغة قانون الاحوال الشخصية للمشاركة في اعطاء الاراء والمقترحات الخاصة بصياغة هذا القانون.

6 – في بداية العقد، يتفق الزوجين على المذهب الذي يتم الزواج عليه وفي حالة الاختلاف يتم الحكم بالمذهب المتفق عليه.

7 – جعل الدين الاسلامي هو السلطة العليا واعطاء المراة حقوقها الكاملة على ان لا تستغل المراة ذلك في التعدي على حقوق الزوج.

8 – اعطاء المراة حقها في اختيار شريك حياتها وتحديد مهرها.

الحضور

حضر الندوة كل من السيد سكر حاتم عبد علي عضو مجلس محافظة واسط ونخبة من موظفي المجلس والسيد حيدر عبد علاوي مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في واسط.

العودة الى الصفحة الرئيسية

في بنت الرافدينفي الويب