منظمة الشفافية الدولية: إعادة إعمار العراق معرضة لمخاطر فساد كبيرة

قالت منظمة الشفافية الدولية بأن المخاطر التي تتعرض لها عمليات إعادة الإعمار في العراق دخلت منعطفاً جديداً بتحولها الى أكبر فضيحة فساد دولية.

وجاء ذلك في إطار تقرير أصدرته المجموعة منتصف الشهر الحالي، وتركز حول المشاكل المتعلقة بالرشاوى والفساد التي يعانيها قطاع الصناعة الإنشائية في مختلف أرجاء العالم.

وقالت هذه المجموعة المستقلة، التي تراقب حالات الكسب غير المشروع، في تقريرها المتعلق بالفساد العالمي الذي تصدره سنوياً : إذا لم يتم إتخاذ خطوات عاجلة [في هذا الصدد]، سوف لن يصبح العراق تلك (المنارة الديمقراطية المشعة!!) حسب التصور الأميركي، بل سيجسد مثالاً لأكبر فضيحة فساد في التأريخ.

وفي هذا الإطار أشار تقرير العام الحالي الى برنامج النفط مقابل الغذاء الملطخ بالفضائح والتابع للأمم المتحدة والشكاوى المتعلقة بالرشاوى التي شملت كل ممارسات الحكومة العراقية تقريباً.

وإنتقد التقرير الولايات المتحدة لإدارتها السيئة لعمليات التجهيز وقال بأن الدعوات الى الخصخصة السريعة لقطاعات الدولة من أجل تقليص الديون كانت مضللة.

ومن المتوقع أن تزداد حدة الفساد حينما يتم الشروع في الإنفاقات الضخمة الموجهة نحو عقود الإنشاء والتجهيز.

وقال رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية پيـتر إيغن في تصريح صحفي : " ينبغي أن يتم فرض إجراءات وقائية ضد الفساد فيما يتعلق بالأموال المتدفقة على الدول التي تجري فيها عمليات إعادة إعمار، مثل العراق".

واضاف : " كما ينبغي أن يتم إتباع الشفافية في الوقت الذي يتعهد فيه المانحون بتقديم الكثير من الأموال لتغطية نفقات إعادة الإعمار في البلدان الآسيوية المتضررة بكارثة التسونامي".

وقالت منظمة بأن الدراسات التي أجرتها قد أظهرت بإستمرار بأن الفساد كان أكثر إنتشاراً في قطاع الإنشاءات الذي يصل حجمه الى 3.2 تريليون دولار، وبأنه لم يكن هناك فرق في الأطراف المبتلية به، حيث يتفشى الفساد في العالمين المتقدم والنامي على حدٍ سواء.

وذكرت المجموعة في تقريرها بأن يؤدي الى تبديد الأموال والتقليل من نوعية المنجز. كما يمكن أن يضر بالأرواح، من خلال الأبنية الرديئة الإنشاء في مناطق معرضة للكوارث الطبيعية، ويمكن أن يكون ذو تأثيرات مدمرة على البيئة، بتشجيع المشاريع التي تدر الكثير من الأموال لكنها عادةً ما تكون غير مناسبة بيئياً.

وقد شمل تقرير مجموعة الشفافية الدولية ستة من الأمثلة التي اطلقت عليها تسمية " معالم الفساد"، والتي تشمل مشروع محطة ياسيريتا الكهرومائية الواقعة على الحدود الفاصلة بين الأرجنتين والبارغواي، والسدود المضرة بالبيئة في ماليزيا وأوغندا ومحطة للطاقة النووية في الفليبين تم بناؤها على خط تصدع نشط بما يجعلها عرضة لحدوث هزات أرضية.

كما تشمل تلك المعالم أيضاً مشروعاً لأنشاء أحد السدود الذي تصل كلفته الى 8 مليارات دولار في ليسوثو، لكن على الرغم من ذلك أشاد التقرير بإنجازات غير مسبوقة تتعلق بمقارعة الفساد لتلك المملكة الأفريقية الفقيرة. كما أشار الى رشاوى مزعومة تصل الى 13 مليون دولار تم دفعها لصالح أحد معامل حرق النفايات الألمانية.

ولمعالجة تلك المشكلة، أصدرت مجموعة الشفافية الدولية قائمة بالمعايير الدنيا من المطالب الشعبية، والتي تشمل إجراءات لضمان حصول مناقصات شفافة وتنافسية للمشاريع وعدم التعامل مطلقاً مع الشركات المتورطة في منح الرشاوى.

وقد رحبت المجموعة بالإستعداد المتنامي للشركات العالمية بالإلتزام بتلك المباديء المناوئة للفساد، لكنها قالت بأن التحدي الخطير الذي يواجه الشركات ينحصر في فرض مثل هكذا سياسات ووضعها موضع التطبيق.

وتصدر منظمة الشفافية الدولية كذلك مؤشراً سنوياً حول مراقبة الفساد، والذي وضع فنلندا على رأس القائمة العام الماضي فيما إحتلت بنغلاديش وهاييتي المراتب الأخيرة.