اقامت وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع الجمعية العراقية لدعم عوائل الشهداء والمغيبين ندوة موسعة حول الدستور العراقي الجديد والكيفية التي يتم بموجبها ضمان حقوق المرأة العراقية ولا سيما منهن من لحقتهن اضرار واضطهاد في زمن الدكتاتورية البغيضة وشارك في الندوة عدد من الشخصيات في مجال حقوق الانسان والقانون ومنظمات المجتمع المدني.

وقدم المشاركون بحوثاً وورقات عمل تناولت واقع المراة العراقية وما عانته هي واسرتها من ظروف قاهرة على مدى عقود من الزمن، كما ركزوا على الانتهاكات التي اصابت بعضهن بسبب جهل بعض القيم السائدة باهمية المراة ودورها في بناء المجتمع وما يدعم هذا الجهل من اطر قانونية كان النظام السابق قد رسخها وسار عليها على مدى سنوات حكمه.

كما بينت البحوث المشاركة الاليات التي من الممكن القيام بها من اجل تثقيف المجتمع وتوعيته في ان تكون له اسهامة ومشاركة في كتابة الدستور واعداده والتصويت عليه، فقد اكدت السيدة (شذى الناجي) ممثلة عن جمعية دعم الشهداء والمغيبين على الدور الفعال الذي ينبغي ان تاخذه منظمات المجتمع المدني من اجل نشر الثقافة الدستورية بين شرائح المجتمع وقالت: انه لا بد من ان تأخذ هذه المنظمات على عاتقها مهمة نشر الوعي باهمية الدستور في الحياة العراقية الجديدة بعد سنوات طويلة من الحكم الاحادي والشمولي الذي زعزع الثقة بين المواطن والقانون بسبب كثرة اولئك الذين كانوا يخرقون بسلطاتهم التعسفية بنود القانون وفقراته والمناورة على مضامينها لصالح غاياتهم الشخصية ابان حكم النظام السابق، مشيرة الى تكثيف الجهود من اجل عودة ثقة المواطن بالقانون.

واستعرضت السيدة (جوان امين) ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون المراة: اهمية دور المرأة العراقية في القضايا المصيرية التي تهم حياة البلد ومستقبله على جميع الاصعدة موضحة ان المرأة العراقية اثبتت جدارتها في جميع الميادين فضلاً عن خصوصيتها الانثوية في ادارة الشؤون الحياتية الموكلة اليها فقد ساهمت في ادامة جوانب الحياة الاخرى فهي الفلاحة والطبيبة والمهندسة والسياسية ، فلم تكن بعيدة عن اغلب الاعمال والوظائف التي تتطلب جهداً عضلياً وذهنياً وقد ابدعت في هذه الجهود على حد سواء مع شريكها الرجل، ولذا فلا بد من حماية حقوقها وافساح المجال لقدراتها الخلاقة لتكون شريكاً متساوياً في الحقوق والواجبات في الحياة العراقية الجديدة.

ثم تحدث السيد (محمد السلامي) وهو ناشط في حقوق الانسان عن نشوء الدساتير عالمياً وتاريخياً مستعرضاً بنود اول دستور للعراق بعد الاحتلال البريطاني وكيف تطور ذلك الدستور ليصل الى أهم قضية وهي فصل السلطات الثلاث عن بعضها (التشريعية، التنفيذية، القضائية) واضاف: ان جميع الحكومات التي تبنت تلك الدساتير لم تحقق أي شيء من ذلك المقرر القانوني المهم فأصبح حبراً على الورق مركوناً في مكاتب الدولة دون الاخذ به، كما عرج (السلامي) على دور المرأة في كتابة تلك الدساتير وضمان حقوقها فيها الا انها ظلمت في تنفيذ البنود والفقرات التي جاءت فيها بسبب التلاعب في مضامينها مؤكداً على ان يأخذ الدستور الجديد فقرات واضحة لضمان حقوق المرأة على وفق ما جاء بالمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان واتفاقيات (سيدار) التي تدعو الى نبذ العنف ضد المراة وعدم التمييز الجنسي، كما تفاول جملة من المقررات التي يجب اخذها في الدستور العراقي الجديد.

وفي الختام خرج المشاركون في الندوة بعدة توصيات من اهمها:

1- الاخذ بتعليمات قانون ادارة الدولة لسنة 2004 والخاص بالإقرار بكافة المواثيق والعهود والقوانين الدولية التي سبق ان رفضها النظام السابق.

2-  التنسيق الدائم بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب من اجل رصد كل حالات خرق تنفيذ اتفاقية الغاء التمييز ضد المراة.

3- ايجاد جهاز في وزارة شؤون المرأة لرصد حالات العنف ضد المراة وبناء مؤسسات من شأنها ازالة العنف والعناية بالنساء المعنفات.

4-  تشريع قانون يسمح للمراة بامتلاك نصف الدار وعدم اخراجها بعد ثلاث سنوات.