سمّت الجمعية الوطنية
"البرلمان" في العراق رسمياً اليوم الأربعاء زعيم الاتحاد
الوطني الكردستاني، جلال طالباني، رئيسا للحكومة العراقية
الإنتقالية الجديدة، والرئيس المنتهية ولايته غازي الياور،
ووزير المالية عادل عبد المهدي نائبين له.
وبتعيين أول رئيس كردي،
يقطع البرلمان الخطوة الأخيرة نحو تشكيل أول حكومة عراقية
منتخبة بصورة ديمقراطية منذ نصف قرن.
وجاء التصويت لصالح
الزعيم الكردي ونائبيه بواقع 227 صوتاً.
وأتيح للمخلوع صدام،
وعشرة من رموز نظامه الديكتاتوري، مشاهدة الجلسة التي بثت
وقائعها على الهواء مباشرة.
وتعقب الجلسة تصاعد في
أعمال العنف أفضت لسقوط عدد من القوات الأمريكية بين قتيل
وجريح.
ويذكر أن البرلمان
العراقي لم يتمكن من الاتفاق على مرشحين للمناصب الثلاثة
منذ الانتخابات التي أجريت في يناير/ كانون الثاني.
وأجرى الائتلاف العراقي
الموحد، الذي يضم الأحزاب الشيعية، والذي حصل على أكبر
نصيب من الأصوات في الانتخابات، مفاوضات صعبة مع الائتلاف
الكردي، الذي جاء في المركز الثاني، لتشكيل الحكومة
الجديدة.
ويشار إلى أن تعيين
الياور كنائب للرئيس يضمن أن يكون للسنة العرب تمثيلاً على
مستوى عال في الحكومة العراقية الجديدة.
وتشغل الأحزاب السنية
17 مقعداً فقط في البرلمان العراقي المؤلف من 275 مقعداً.
ويذكر أن الجمعة
الوطنية العراقية وبعد أسابيع من الجدل السياسي انتخبت
الجمعية الوطنية العراقية الجديدة، المرشح السني حاجم
الحسني الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة
المؤقتة، رئيسا لها بحضور 241 عضوا من 275.
ويقول المراسلون إن
الطلباني هو أول رئيس يعرفه العراق عبر صناديق الاقتراع
وأن اختياره ونائبيه يعتبر من الخطوات الرئيسية لتنصيب أول
حكومة منتخبة ديمقراطية في العراق منذ خمسين عاما.
