النفط تفصل اكثر 450 موظفاً والفساد ينهش في جسد الوزارة

فصلت وزارة النفط العراقية أكثر من 450 مستخدم اتهموا ببيع الوقود في السوق السوداء.

وهذا التحرّك هو الأخير في سلسلة من الخطوات صمّمت للإتّخاذ اجراءات صارمة ضدّ الفساد ضمن الصناعة، القطاع الأكثر ربحا في البلاد.

ويعتبر أنه لدى العراق ثّاني أكبر الإحتياطيات النفطية في العالم بعد العربية السعودية. ولكن الفساد والهجمات على صهاريج الوقود وخطوط الأنابيب أدّتا إلى عائد في 2004 مخيباَ للآمال.

وقال علي محسن اسماعيل مفتش وزارة النفط العامّ بأنّ عدم قابلية الحكومة لتزويد بيئة آمنة كانت مسؤولة جزئيا، ولكنه لاحظ بأنّ وزارته قبلت بعض اللوم للحالة.

ويقول اسماعيل: "ما زال هناك فسادا في وزارة النفط, و لا يمكن أن يكون هذا [ قد إستأصل بالكامل]، ".

وقال اسماعيل بأنّ المجرمين قد إستعملوا عدداَ من الطرق لغشّ الصناعة، بما يتضمن تلاعب في مقاييس مضخّة الوقود والقياس الخاطئ لمحتويات الناقلات – وكلاهما يمكن أن ينتج عن فائض غير معلن و والذي يمكن بيعه فيما بعد في السوق السوداء.

وفي البصرة، حيث تقع حقول نفط العراق الجنوبية، قال ساكن حسين السابتي أن عمليات تهريب النفط تنفّذ علنا الآن. " مما دفع سكان البصرة للسؤال فيما إذا كان تهريب البنزين فعل شرعي، ".

وإدّعى مسؤول من قيادة قوّات حدود الجيش العراقي الفوج الرابع ، التي تسيطر على عبور الحدود والموانئ، بأنّ بعض المسؤولين الحكوميين طلبوا من السلطات غضّ النظر عن تهريب النفط.

وقال مسؤول الحدود: " [نحن أمرنا بأن] نسمح لبعض مواطنين بلد مجاور بعبور الحدود بهدف زيارة الأضرحة المقدّسة، دون حيازة الوثائق الرسمية، ". وأضاف: " ثم ظهر لاحقا بأنّهم لديهم شيء متعلق بعمليات تهرّيب النفط."

وقال عبد الكريم اللعيبي، مدير مشروع توزيع وقود وزارة النفط، بأنّ الحكومة إكتشفت مؤخرا بأنّ إحد خطوط أنابيبها الجنوبية كان مليئاَ بأكثر من 20 حنفية غير شرعية، تسمحل لناقلات بزيادة أحمالها عند الرغبة.

ويدّعي اللعيبي بأنّ نظّم العصابات هي وراء هذه الممارسات الفاسدة، ويلومهم بحقيقة أنّ 60 بالمائة فقط من الشاحنات التي تحمل منتجات نفط من الآبار إلى المناطق الأخرى تصل إلى غايتها، بينما تهاجم وتختطف البقيّة.

وقال أيضا بأنّ العديد من مدراء محطات البنزين يبيعون منتجاتهم في السوق السوداء , وأحيانا بالتعاون مع الشرطة.

وقال يحيى الربعي، مشرف محطة وقود الخالصة في بغداد، بأنهّ بعد أن إستلم المسؤولية بأيام ، سيطر قطاع طرق مسلّحون على توزيع البنزين وبدأوا بسرقة الوقود.

وقال: " عندما واجهتهم، حاول قطاع الطرق مهاجمتي بأسلحتهم، ". " إن إقتصاد وأمن البلاد معتمد على القبض على أولئك المتورطين في الفساد, والمجرمين الذين يتعاونون معهم."

إنّ الحكومة ككل تواجه كفاح ضدّ الفساد، طبقا للقاضي راضي حمزة الراضي، رئيس المفوضيّة على النزاهة العامّة.

وأضاف: "هذه الإضاعة للمال العامّ تقلق المسؤولين الحكوميين في العراق ".

وقال القاضي الراضي: " من الصعب مقاتلة الفساد بسبب غياب آلية قوية للسيطرة على كلّ موظفي المؤسسات الحكومية، وبسبب قلة الدعم من سلطات تطبيق القانون ".

وفي محاولة للتعامل مع مشكلة الفساد، تخلّصت وزارة النفط العراقية من 450 مستخدم شكّت في بيعهم للوقود بشكل غير قانوني.

ولكن اللعيبي ,مسؤول وزارة النفط, ليس متأكّداَ إن كانت مثل تلك الأعمال ستضع حدّا للفساد. ويقول: "أنا لا أستطيع التوصية بأيةّ موظفين حكوميين أو عمّال، ". "اليوم هم صادقون ولكن، بعد شهر واحد، يتورطون في الفساد. أنا لا أستطيع حتى أن أضمن بأنّني لن أنضم إليهم."