وزارة النفط تفرض غرامات مالية على محطات تعبئة الوقود المخالفة

فرضت وزارة النفط غرامات مالية كبيرة على عدد من المحطات الاهلية الى جانب توجيه عقوبة الفصل للعاملين باجور يومية في المحطات الحكومية وعقوبة التوبيخ للعاملين على الملاك الدائم  فيها.

يأتي ذلك في اطار الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة للقضاء على بوادر اية ازمة مستقبلية قد تحصل في مدينة بغداد والمحافظات الاخرى.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان غرفة العمليات المشكلة رصدت مخالفات عديدة في عدد من محطات التعبئةالاهلية وتمت معاقبتها لمخالفتها تعليمات الوزارة من خلال بيع المنتوج باعلى من سعره وتزويد عدد من السيارات المحورة بالوقود منوها الى ان المحطات الاهلية التي تمت معاقبتها هي محطة تعبئة البنوك ومحطة تعبئة حي عدن ومحطة تعبئة التاجيات.

واكد المصدر ان العقد المبرم بين وزارة النفط واصحاب محطات التعبئة الاهلية يشير الى ان كل مخالفة تصدر من صاحب المحطة او العاملين فيها تعاقب بغرامة محددة وفي حال التكرار سيكون هناك غرامات مضاعفة محذرا بقية المحطات من مغبة المخالفة. واشار الى انه تمت معاقبة عدد من العاملين في المحطات الحكومية ايضا وشملت العقوبات فصل العمال المؤقتين في هذه المحطات فضلا عن توجيه عقوبات الانذار والتوبيخ للموظفين الدائميين نتيجة عدم التزامهم بالاسعار والكميات المحددة للسيارات التي تجهز بالوقود. واوضح ان المحطات الحكومية التي تم رصد مخالفات فيها هي محطة تعبئة الجبهة والزعفرانية ومحطة جسر ديالى ومحطات قطاعي 68 و55 في مدينة الصدر.

يذكر ان وزارة النفط كانت قد شكلت غرفة عمليات في مقر الوزارة تتابع حركة المنتوج ومحطات التعبئة الاهلية والحكومية للقضاء على اية ازمة من المحتمل ان تحصل في المشتقات النفطية.