حريق الشورجة يسفر عن دمار ثماني أسواق وموت أربعة تجار بالسكتة القلبية

 لم تلق صيحات التجار العراقيين الذين اعلنوا افلاسهم بعد حريق المنطقة التجارية في الشورجة اذانا صاغية من الحكومة العراقية ولم تجد استجابة او اهتماماً منها سوى اصدار البيانات واظهار التعاطف والتوجيه بضرورة مواصلة التحقيق من قبل الجهات المسؤولة لمعرفة اسباب الحادث الذي قضى على حياة اربعة من التجار بالسكتة القلبية والجلطة الدماغية.

وقال ثابت البلداوي رئيس جمعية المصدرين والمستوردين العراقيين، ان نحو 1200 تاجر جملة ومفرد وتضرروا من الحريق الذي طال الاخضر واليابس اضافة للعاملين والموظفين والكسبة والسعاة ، مما عرض شريحة لا يستهان بها للجوع والفاقة. واوضح ان منطقة الشورجة هي رئة العراق التجارية منذ مئات السنين وفيها تتم العقود التجارية ويتم تحديد تحسس السوق لاستقبال مختلف السلع او عدم استقباله لها سواء كانت مصنعة داخل العراق او مستوردة من الخارج واضاف ان عملية احراق الشورجة تقع ضمن عملية تخريب بنية العراق التحتية واضعاف دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وتعريض عملهم مع عوائلهم للفشل.

 واكد ان ثماني اسواق كبيرة في الشورجة قد تضررت بنسب متباينة. حيث تهدم سوق عماره القادسية ـ اربعة طوابق ـ والمخصص لتجارة مواد التجميل والعطور والكماليات بعد ان تفجرت العطور ومواد التجميل بفعل الحريق كما احترق جزء كبير من سوق تحت التكية وسوق الايرانيين وخان دجاج وعمارة القشطيني مما اثر بشكل مباشر على التجار الذين اعلن بعضهم افلاسهم لعدم تمكنهم من تسديد ديونهم ومابذمتهم، فيما لقى بعضهم حتفهم بعد رؤية وسماع عمق الاضرار التي لحقت بتجارتهم وحذر البلداوي من ان الدولة اذا لم تتخذ اجراء سريعاً لمساعدة المتضررين في عبور مأساتهم، فان الاقتصاد في العراق سيشهد تأخر لعده عقود وسيدخل غرباء في عملية التجارة وهم حتماً ليست لديهم خبره حقيقية في هذا الميدان مما سيعقد عملية التسويق والتوزيع والترويج لعدم امتلاك العاملين الجدد خبرة في هذا المجال وسيؤدي الى وضع عراقيل جديدة في عملية التجارة قد ترفع الاسعار تدهور العملية الاقتصادية. وقال ان الجمعية اشتركت في المظاهرات التي نظمها التجار المتضررين امام غرفة التجارة ورفعت طلباً الى رئيس الجمهورية تلفت نظره نحو عمق المأساة وضرورة تقديم يد العون والمساعدة للتجار في نفس الوقت اعلنت الجمعية عن قبول جميع التجار المتضررين في الشورجة كأعضاء في الجمعية بدون رسوم وتشكيل لجنة مشتركة من غرفة التجارة والجمعية واربعة اعضاء من تجار الشورجة المتضررين لمقابلة المسؤولين ودراسة المقترحات المختلفة في هذا المجال مع فتح صندوق اغاثة لدعم تجار الشورجة تساهم فيه غرفة التجارة وجمعية المصدرين والمستوردين بجزء كبير فيه والطلب من الجمعيات والمؤسسات الحكومية والاهلية والمجتمع المدني الاسهام فيه. وطالب امانة بغداد والجهات المسؤولة الاخرى ان تسرع باعادة بناء العمارات المتضررة بنسبة 10% واعادة افتتاح السوق بالسرعة الممكنة واتاحة الفرصة للعمال والكسبة وصغار التجار من مواصلة اعمالهم بعد منحهم سلفا بفوائد بسيطة وطويلة الاجل لقاء كفالة تضامنية  بين التجار لمن لا يملك عقاراً او مادة  تساعد على الرهن. وقال ان اللجنة بعد ان درست المنطقة بشكل جيد اقترحت ان تؤجر مبنى مصرف الرهون مديرية الشرطة العامة(السابق) في ساحة الامين الى التجار لنقل تجارتهم اليها بعد ترميمها ريثما يتم الانتهاء من بناء واعادة تأهيل الاسواق المتضررة في الشورجة واوضح انه تم تحديد اماكن بعض الكراجات القريبة من الشورجة والتي بالامكان تحويلها الى عمارات من عدة طوابق يخصص الطابق الارضي لمحلات التجار والطابق الثاني لوقوف السيارات والطوابق الاخرى كمخازن او مكاتب للتجار وبما يعيد  انعاش عمل التجار وتسديد ديونهم وانعاش الاقتصاد الوطني وهذا الاجراء يتطلب جهدا وطنيا وشعبيا تشترك فيه الحكومة بمؤسساتها الاعمارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى اسهامات التجار الاخرين. واكد ان على امانة بغداد ان تخصص اماكن اخرى غير الشورجة لاصحاب البسطيات لتسهيل مرور سيارات الاطفاء والاسعاف اضافة الى تسهيل عملية التسوق ونقل البضاعة داعياً ان تتخذ الاجراءات لفتح شارع الرشيد وازالة الكتل الكونكريتية عنه.