مختصون يعربون عن قلقهم من الاستثمار الاجنبي في قطاع الطب

ابدى مختصون بشؤون الصحة تخوفهم من قانون الاستثمار الاجنبي الخاص بالمستشفيات خصوصا القانون 39 الذي يساوي بين المستثمر العراقي والاجنبي كونه يؤدي الى ابتلاع القطاع الصحي من قبل التجار والشركات الاجنبية الاستثمارية.

واكد المتخوفون خلال الندوة الخاصة التي اقامتها الجمعية العراقية لادارة المستشفيات بالتعازن مع دائرة مدينة الطب ضرورة مشاركة المستثمر العراقي بما لايقل عن 51% من اسهم المؤسسة الصحية وان يكون الاستثمار الاجنبي على الرغم من اهميته حسب ضوابط محددة وتشجيع المستثمرين المحليين بهذا المجال.

وقال د. عبد الامير المختار مدير عام مدينة الطب ان الواقع الصحي في العراق يعيش اسوأ حالاته من خلال فقدان الامن وانقطاع الكهرباءوالاتصالات والماء وعدم الاهتمام والرغبة باداء العمل بشكل صحيح بالاضافة الى نقص الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في المستشفيات والمعاناة الكبيرة في مجال التخصيصات المالية.

واضاف ان من اهم الاولويات تصليح منظومة الصرف الصحي وتجهيز المجمع بالماء الصالح للشرب واجهزة التعقيم فضلا عن ردهات الطوارئ. واشار الى اهمية وجود خطة سنوية وحسب الميزانية لتغطية الاحتياجات وتعزيز العلاقة بين الادارة العامة والمستشفيات ووجود سلسلة محاسبة كفوءة. واوضح ان من اهم اسباب التدهور في القطاع الصحي نقص كفاءة ملاك التمريض ونقص الاختصاصات الطبية وتوزيع الاطباء بالاضافة الى ضعف التدريب وعدم وضوح الواجبات وتفاوت الكفاءة بين الاختصاصيين فضلا عن نقص اعداد الممرضات بسبب قلة الرواتب والمخصصات.

ودعا د. المختار مدير عام دائرة مدينة الطب الشركة العامة لتسويق الادوية (كيماديا) الى الاسراع بتنفيذ العقود الخاصة لدائرة مدينة الطب متهما وزارة الصحة باعاقة شراء الاجهزة الطبية والادوية وعدم اعطاء الصلاحيات اللازمة بهذا الشأن. من جهته اوضح د. سعد هادي سلطان من رابطة المستشفيات الاهلية ان عدد المستشفيات الاهلية في العراق بلغ 75 مستشفى،80% منها تاسس في التسعينات بعد تدهور المستشفيات الحكومية وتضم 2500 سرير، ويبلغ معدل اشغال السرير 70%.

واشار الى ان اسباب تعثر اداء المستشفيات الاهلية تتلخص بقلة الدعم المالي والقدرة الشرائية والسوق السوداء من خلال شراء الاجهزة والادوية عن طريق وسطاء لصالح هذه المستشفيات فضلا عن قلة الملاكات الطبية المقيمة والملاكات التمريضية.

واقترح لحل هذه المشاكل والمعوقات تقديم الدعم المالي والقروض والاشتراك مع المستشفيات الاجنبية وتوفير الملاكات الطبية التمريضية.