شروط جديدة للقبول في المعهد القضائي العراقي

أقرت وزارة العدل توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تطوير المعهد القضائي العراقي وتحديد شروط وضوابط القبول في المعهد.

ذكر ذلك مصدر مسؤول في الوزارة وقال أن اللجنة أوصت بأن يكون معدل المتقدم لا يقل عن (65%) أو درجة متوسطة من مجموع معدل تخرجه من كلية القانون وأن تعطى الأولوية في القبول لموظفي المحاكم والأجهزة والدوائر العدلية كونهم يملكون الخبرة والكفاءة في العمل القضائي والعدلي والقانوني.

وإن اللجنة أوصت باعتبار جميع خريجي المعهد قضاة وعدم تصنيفهم إلى قضاة وأعضاء إدعاء عام وبالإمكان تنسيب البعض منهم قضاة حال تخرجهم من المعهد للعمل في الادعاء العام وأن الهدف منه هو تعزيز قدرات وقابليات المعهد القضائي وكذلك توفير إعداد ملاكات قضائية متخصصة قادرة على إنجاز مهامها.

من جهة اخرى عقد وزير العدل السيد عبد الحسين شندل عيسى اجتماعاً في أول يوم عمل له ضم غالبية المدراء العامين للادارات التي تشكل هيكلية وزارة العدل، وأوضح بان منهجه ينطلق من ايمانه بان الجميع فريق عمل واحد هدفه تنفيذ خطط وأهداف الوزارة مؤكداً ان الايفادات الخارجية يجب ان تستثمر استثماراً جيداً وان تقدم دراسة وافية بعد العودة من كل ندوة في هذا الاطار منبهاً الى ان الايفادات يجب ان تكون على وفق المتطلبات الحقيقية للوزارة.

ونوه بان تقييمه سيكون واضحاً وصريحاً لعمل المدراء العامين وجميع الموظفين الذي ينطلق أساساً من الكفاءة والنزاهة والاخلاص وانه يضع نصب عينيه خدمة العراق والعراقيين خدمة نابعة من روح وطنية خالصة وضمير حي بعيداً عن التصنيفات الطائفية والمناطقية ومحاباة المعارف والأصدقاء.

ان بلدنا بحاجة إلى كل يد مخلصة بيضاء تبني صرحه الجديد القائم على الديمقرطية والمساواة، مشدداً على الالتزام الصارم بالدوام الرسمي وتحديد السقف الزمني لإنجاز المعاملات وعدم تأخيرها.

ونبه وزير العدل الى انه يجب وضع الية حل عاجلة للبت بأمر الموقوفين والمعتقلين انسجاماً مع توصية واهتمام حكومة الدكتور الجعفري بهذه المعضلة ووجوب إنهائها بأسرع وقت.

على صعيد اخر دعا مصدر مسؤول في وزارة العدل ذوي المعتقلين الذين أطلق سراحهم خلال الأسبوع الماضي من سجن (أبو غريب) الى مراجعة الوزارة لإنجاز معاملة (الكفالة) الخاصة للمطلق سراحهم وفق قرارات اللجنة الرباعية التي شكلت في شهر آب الماضي.