الجمعية الوطنية تصادق على نظامها الداخلي وتشكل 27 لجنة

اقر اعضاء الجمعية الوطنية مشروع النظام الداخلي المقترح للجمعية بأغلبية الاصوات بعد التصويت عليه، وجاء الاقرار في الاجتماع الاعتيادي للجمعية الوطنية الذي عقدته امس الثلاثاء المصادف الثالث من آيار 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد.

ومن الجدير بالذكر ان النظام الداخلي المقترح والذي صوّت عليه اعضاء الجمعية بالموافقة قد اشتمل على (162 مادة) توزعت على (22 فصلاً)، بعد ان تأجل اقراره لأكثر من جلسة وذلك نتيجة للمناقشات والمقترحات التي ابداها اعضاء الجمعية الوطنية لا سيما المقترت التي انصبّت على مواد الفصل الثالث عشر والخاص باللجان الدائمة في الجمعية. حيث اوصى اعضاء الجمعية الوطنية في مقترحاتهم برفع عدد اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية من 16 لجنة الى 27 لجنة حيث تم اضافة لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات ولجنة الخدمات والاعمار ولجنة احياء الاهوار وتطويرها ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين ولجنة ضحايا النظام السابق ولجنة الصحة ولجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة ضحايا الاحتلال والارهاب واخيرا لجنة العشائر علاوة على توسيع لجنة المهاجرين والمغتربين لتشمل ايضا المرحّلين. كما تم اضافة كلمة (الحوار) الى لجنة العلاقات الوطنية لتصبح لجنة الحوار والعلاقات الوطنية، كما تم دمج شؤون التربية والتعليم والثقافة والفنون بلجنة واحدة.

بعد ذلك تناول اعضاء الجمعية الوطنية مناقشة الآلية التي سيتم اعتمادها في تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية والتي اشارت اليها المادة 72 من النظام الداخلي حيث اشترطت رغبة العضو واختصاصه وخبرته بعد التداول مع ممثلي الكتل السياسية في الجمعية.

ففي هذا المجال اشار السيد راسم العوادي عضو الجمعية الى ضرورة ان يتم تشكيل اللجان بغض النظر عن تسمية الاستحقاق الانتخابي. في حين اقترح السيد منتصر الامارة ان يتم تشكيل اللجان حسب نسب الفوز التي حصلت عليها الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية في حين ابدى السيد شيروان الوائلي عضو الجمعية وجهة نظر تركزت حول المهنية والاختصاص للعضو في عمل اللجان، كما نوّه الى اهمية اشراك ممثلين عن المحافظات بغرض تقديم المشورة.

وحول نسبة تمثيل المرأة في اللجان طالبت السيدة فائزة بابان بأن يكون تمثيل المرأة في اللجان مساوياً لنسبة وجودها في الجمعية الوطنية، كما انها لا ترى ضيراً في ان تناط رئاسة بعض اللجان بالمرأة. ومن جانبه ابدى السيد نوري كامل محمد حسن عضو الجمعية مقترحه المتضمن ضرورة التصويت على منصب رئيس اللجنة ونائبه آخذين بنظر الاعتبار الاستعداد الذي يبديه عضو الجمعية للاشتراك في اللجان. في حين طالب السيد عبدالخالق زنكنة عضو الجمعية ان يكون عضو اللجنة متفرغاً للعمل وان يكون رئيس اللجنة مخالفاً للوزير المختص في انتمائه السياسي وكتلته البرلمانية. اما السيد عبد فيصل السهلاني عضو الجمعية فقد ابدى قناعته بضرورة ان تمثل اللجان قدر الامكان كل اطياف الشعب العراقي وطالب ان يكون التوافق موجوداً في الجمعية قبل غيرها وهو ما ذهب اليه السيد ابلحّد افرام من ان تكون اللجان عراقية خالصة بعيدة عن المحاصصة وما شابهها.

وبعد ان انهى السادة اعضاء الجمعية الوطنية مناقشاتهم حول آلية تشكيل اللجان اثار الشيخ جلال الصغير عضو الجمعية قضية تعويض الاعضاء الذين تسلّموا مهام وظيفية حكومية مما دعا السيد حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية الى مطالبة الاعضاء بإعداد مشروع بغرض رفعه الى الجهات المختصة والمطالبة بتعويض الاعضاء في الحالات التي ذكرت.

وقبل نهاية الجلسة اقترح السيد رئيس الجلسة ان يتشاور رؤساء الكتل البرلمانية في الجمعية بغرض اعداد قوائم باسماء مرشحي كتلهم للجان الدائمة وبعد الموافقة على المقترح باغلبية الاصوات تقرر رفع الجلسة.