مجلس النواب الأمريكي يوافق على تسوية بشأن تمويل الحرب في العراق

   واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الأمريكي على إعادة التمويل العسكري الذي استنزفته الحرب في كل من العراق وأفغانستان وهى أموال ضرورية لشراء كل ما يحتاجه الجيش من الطلقات النارية الى الشاحنات المدرعة.

 وبموافقة 368 صوتا ضد 58 أقر المجلس مشروع قانون قيمته 82 مليار دولار يوفر أيضا المزيد من الأموال لجهود الإغاثة للمنكوبين بكارثة أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) التي أعقبت زلزال المحيط الهندي في ديسمبر كانون الاول ويفرض قيودا جديدة على الهجرة يقول مؤيدوها انها ضرورية في حقبة ما بعد 11 سبتمبر اضافة الى زيادة الانفاق لتأمين الحدود الامريكية.

 ومن المتوقع ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع الذي يمثل حلا وسطا بين مجلسي الكونجرس الاسبوع القادم مما يمهد الطريق أمام الرئيس الامريكي جورج بوش ليوقع عليه ليصبح قانونا.

 ودعا جيري لويس رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الى سرعة الموافقة على المشروع بسبب نقص يلوح في الافق في الامدادات الى الجنود الامريكيين.

 وسيذهب الجزء الأكبر من المبلغ وقدره 76 مليار دولار الى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) لتمويل العمليات القتالية في العراق وافغانستان في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ايلول. وبهذا التشريع تقترب نفقات الحربين في العراق وافغانستان من 300 مليار دولار.

 وتتراوح السلع التي يقول البنتاجون انه يحتاج الى شرائها على الفور ما بين المعدات ذات التكلفة الكبيرة مثل العربات القتالية المدرعة والصواريخ الى المؤن العادية التي تمثل الأساس لأي حرب مثل الطلقات النارية وانظمة تنقية المياة والضمادات.

 ورغم التأييد الواسع في الكونجرس للاموال الاضافية فان المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عبرا عن الاحباط تجاه رفض ادارة بوش وضع تقديرات على المدى البعيد لنفقات الحرب.

 وقال ديفيد اوبي الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب "فقدنا 1500 من العسكريين من الرجال والنساء الامريكيي اضافة الى أكثر من 11 الف مصاب. مشروع القانون هذا يهون ..في رأيي.. من قيمة الاموال التي سنحتاجها في نهاية المطاف لاستعادة استعداد القوات المسلحة الامريكية وتقليص الاصابات في صفوفها الى ادنى حد ممكن."

 وفي محاولة لارغام البيت الابيض على تقديم تقديرات أفضل لنفقات الحرب يطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع ان تقدم الى الكونجرس تقييما لعدد القوات الامريكية التي ستحتاجها في العراق على مدى العام القادم.

 لكن متحدثة باسم البنتاجون اشارت في وقت سابق من هذا الاسبوع الى ان مثل هذه التقديرات ربما لن تكون وشيكة.

 واضافت المتحدثة قائلة لرويترز "حاجات تمويل الحرب متصلة بشكل وثيق بايقاع العمليات والوضع على الارض... ليس من العملي ان نستخدم في وضع ميزانية تتعلق بالحرب هذه الديناميكية التي تسبق الاحداث بشكل كبير."

 وبالاضافة الى توفير نفقات الحرب فان المشروع يخصص ايضا 907 ملايين دولار لصندوق اغاثة تسونامي. وبعض هذه الاموال ترد الى البنتاجون ما دفعه بشكل فوري للمساهمة في جهود الاغاثة في اعقاب وقوع الكارثة. وسيذهب معظم ما يتبقى من المبلغ الى صندوق التعافي واعادة البناء.

 وسيحصل الفلسطينيون على مساعدات قيمتها 200 مليون دولار لدعم التجارة والزراعة وبناء المدارس والشرطة وانشاء الطرق وانشطة اخرى.

 ويواصل التشريع حرمان السلطة الفلسطينية من تلقي مساعدات اقتصادية امريكية. وسيخصص 50 مليون دولار من الاموال لاسرائيل لمساعدتها على "تسهيل انتقال الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية من والى اسرائيل."

 وسُئل سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض عما اذا كانت الولايات المتحدة تقوض جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنعه من الحصول على مساعدات مالية أمريكية فقال "لم نتخذ أي قرارات بشأن توزيع اي من هذه الاموال في هذه المرحلة."

 واضاف قائلا "الامر مماثل تماما للطريقة التي اتبعت في السابق. ونعتقد ان لدينا المرونة التي نحتاجها."

 ونجح الجمهوريون في إلحاق مجموعة أخرى من البنود المثيرة للجدل الى مشروع قانون الانفاق.

 وسيواجه الاجانب الساعين للجوء في الولايات المتحدة شروطا أكثر صرامة كما سيكون من السهل بشكل أكبر ترحيل الأجانب اذا ثبت ضلوعهم في "أنشطة ارهابية."

 وسيحظر على الاجانب المقيمين بصورة غير مشروعة الحصول على رخص القيادة التي كثيرا ما تستخدم كوسيلة لتحديد الهوية في المطارات.