حكومة الجعفري: الأولوية لطرد العناصر الأمنية الفاسدة وتشديد القبضة على الإرهاب

 حددت الحكومة الانتقالية برئاسة د. ابراهيم الجعفري اولويات برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة بعدة نقاط، فيما واصلت الجمعية الوطنية مناقشتها للقضايا الساخنة، التي كان من أبرزها الوضع الامني ومواجهة الارهاب، في وقت رحبت فيه الخارجية الأميركية بالحكومة الجديدة.

وذكرت مصادر من الائتلاف العراقي الموحد  أنه تم تحديد اولويات البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، تضمن البرنامج عدة فقرات، من بينها جدولة الانسحاب للقوات الاجنبية من العراق والتفرقة بين الصداميين الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين الشرفاء وأثروا ثراء فاحشاً على حساب جوع الشعب، وبين البعثيين الذين اجبرتهم ظروف الحياة ودكتاتورية النظام على الانخراط في صفوف البعث المنحل.

واكد البرنامج على اخراج وازاحة العناصر الصدامية التي تسللت لمواقع قيادية في السلطة في المرحلة السابقة.

وشدّد البرنامج على ضرورة الاسراع في محاكمة الطاغية صدام وأعوانه.

ولم ينس البرنامج السياسي للحكومة تضحيات عوائل الشهداء، اذ لولا تضحياتهم الكبيرة لما قامت هذه الحكومة، ومن هذا المنظور، أكد البرنامج ضرورة رعاية عوائل الضحايا والشهداء في زمن النظام المقبور، وكذلك شهداء العراق الجديد من المدنيين والعسكريين الذين راحوا ضحية العمليات الارهابية الجبانة، وكذلك القضاء على البطالة من خلال ايجاد فرص عمل حقيقية ولائقة بالشباب.

واكدت مصادر مطلعة انه تم تفعيل غرفة العمليات لتشديد القبضة على الارهاب والقضاء عليه من اجل تحقيق الأمن والأمان في عموم البلاد، فقد تم فصل”10 “ من القيادات الامنية البارزة في وزارة الداخلية، وتكليف آخرين ممن وضعت عليهم مؤشرات سابقاً بواجبات أمنية محددة، وتحديد مستوى الكفاءة في أداء هذه الواجبات، وفي حال عدم اثبات الكفاءة سيتم اخراجهم من الوزارة، حيث سيكون المعيار للمرحلة المقبلة النوع وليس الكم .

وقال جواد المالكي، عضو الجمعية الوطنية” الائتلاف الموحد “ان البرنامج السياسي للحكومة ارتكز في اساسياته على برنامج الائتلاف العراقي الموحد ووثيقة التحالف الكردستاني، واشار الى ضرورة معالجة التحديات التي واجهت الحكومة السابقة والتي تواجه الحكومة الحالية، وهي من اولويات برنامج الحكومة الاساس، موضحاً ان الخطة تعتمد على فرض الأمن أولاً، حتى وان ادى ذلك الى تأخير العمل في بعض مفاصل الدولة الاخرى.

واكد منتصر الامارة، المتحدث باسم الائتلاف ان البرنامج السياسي يتضمن الفقرات نفسها التي طرحت للشعب وحققت نتائج باهرة في انتخابات الثلاثين من كانون الثاني الماضي.

واوضح”نحن مسؤولون مسؤولية شرعية واخلاقية امام الشعب لإنجاح هذا البرنامج “، كما اكدت المصادر نفسها ان د. ابراهيم الجعفري يسعى الى سد الشواغر الوزارية مطلع الاسبوع المقبل.

من جهة اخرى، اكد حسين الصدر عضو الجمعية الوطنية” القائمة العراقية “ تشكيل لجنة تحضيرية من قبل د. اياد علاوي رئيس كتلة الوفاق الوطني بغية عقد مؤتمر وحدة وطنية مطلع الشهر المقبل، ونفى من جانبه الانباء التي ترددت عن مغادرة علاوي العراق واعتزاله العمل السياسي، مؤكداً ان علاوي سيواصل عمله السياسي داخل الوطن، بل سيفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي العراقي.