الاتفاق على مرشحين للمناصب الشاغرة بالحكومة العراقية

قال رئيس الحكومة العراقية الجديد إبراهيم الجعفري انه تم أخيرا الاتفاق على من سيتولى ستة من المناصب الحكومية السبعة الشاغرة.

واضاف أن الترشيحات سوف تعرض على الجمعية الوطنية العراقية في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وأوضح ان التأخير في الاتفاق على الذين سيشغلون تلك المناصب حدث بسبب الجهود المبذولة لان يكون تمثيل السنة في الحكومة مناسبا.

وقال مراسل بي بي سي في بغداد ان هناك مؤشرات على ان منصب وزير الدفاع سيكون من نصيب سعدون الدليمي وهو من العرب السنة، أما وزارة النفط فربما ستذهب إلى ابراهيم بحر العلوم وهو شيعي.

وبهذا الاتفاق يمكن ان تخرج الحكومة من ازمتها التي دعتها الى عدم ادائها اليمين القانونية بكامل هيئتها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان الزعماء الشيعة والاكراد قد وعدوا بمنح العرب السنة مناصب وزارية رئيسية ومن بينها وزارة الدفاع.

ورفض الشيعة العديد من المرشحين لمنصب وزير الدفاع بدعوى أنهم كانوا مقربين من نظام صدام.

وكان خلاف قد دب بين الشيعة والاكراد بشأن من يتولى وزارة النفط ذات الاهمية الكبرى.

وأدت الحكومة غير مكتملة الاعضاء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد شرعت في مزاولة مهامها دون إكمال تشكيلتها، حيث ما تزال سبع حقائب شاغرة من بينها نائبان لرئيس الحكومة ووزارتا الدفاع والنفط.

ويقول مراسل للبي بي سي في بغداد إن معظم الحقائب الشاغرة مخصصة للأقلية العربية السنية التي قاطعت شرائح واسعة منها انتخابات أواخر يناير/ كانون الثاني، لكن غالبية الاحزاب منها ترغب في أن تكون ممثلة داخل الحكومة.

وكان الجعفري قد فشل في شغل الحقائب الشاغرة في حكومته قبيل أداء اليمين الدستورية الثلاثاء.

ولم يحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي عجيل الياور.

وأبرز الجعفري الصعوبات التي يواجهها العراق خلال أدائه اليمين الدستورية وذكر منها "الفساد وغياب الخدمات، والبطالة والمقابر الجماعية"، حسبما ذكر للاسوشيتد برس.

لكنه أضاف لمحة إيجابية للمناسبة بقوله "أود أن أقول للارامل واليتامى...إن تضحياتكم لم تذهب هباء".