مرضى اللوكيميا يستصرخون الجهات الصحية لإنقاذهم من الموت

بغداد / الزمان: تعاني مستشفيات عراقية نقصاً كبيراً في الدم مما انعكس سلباً علي المرضي وخاصة المصابين بمرض اللوكيميا الذي يحتاج المريض فيه الي كميات كبيرة من الدم كل ثلاثة اشهر فيما ازدهرت التجارة بدم الانسان علي قارعة الطريق امام انظار وعلم موظفي ومسؤولي المركز الوطني لنقل الدم.

 الجهات الصحية تسوّغ قلة قناني الدم الي تردي الاوضاع الامنية في البلاد التي نتج عنها الاصابات اليومية للمواطنين التي تغص المستشفيات العراقية بهم مما اثر ذلك في المرضي اذ انعكس سلباً علي ارتفاع اسعار قنينة الدم لتصل الي 75 الف دينار بحسب قول المواطنين الذين يطالبون وزارة الصحة بسن قوانين لمنع المتاجرة بدم المواطنين واعداد آلية تنسجم مع حاجة مرضي الدم المتزايدة فيما يشير سماسرة الدم الي انتعاش مبيعاتهم من قناني الدم وزيادة الطلب عليه اضافة الي حصولهم علي مصدر الدم من اشخاص عاطلين عن العمل يبيعون دمهم بأسعار زهيدة.

وقال المواطن خضير صبر (موظف - 45 عاماً) (لقد اصيب طفلي بمرض تفسخ الدم نتيجة لإصابته بداء الباقلاء الحاد فأدخلته الي مستشفي محمد باقر الحكيم في الشعلة وابلغني الطبيب الاختصاصي الحاجة الماسة الي قنينتي دم لعدم وجود الصنف الخاص بطفلي الذي وصل الي الموت لولا الاستعانة بأحد الاصدقاء الذي تبرع بالدم وأسهم بنجاته من الموت بإعجوبة) مطالباً وزارة الصحة (بضرورة تأمين حاجيات المستشفيات من قناني الدم لسد متطلبات المرضي ولا سيما الحالات الطارئة).

وشكا ابراهيم مسلم (26 عاماً) المصاب بمرض اللوكيميا من القوانين الصارمة التي تطبق علي اصحاب هذا المرض وضرورة جلبهم ثلاثة اشخاص للتبرع بالدم وفتح رصيد بـ(12) قنينة كل ثلاثة اشهر مضيفاً (احياناً نلجأ الي الاقارب والاصدقاء للتبرع بالدم ولكن لا استطيع الضغط عليهم باستمرار وعادة ما يغمي عليّ نتيجة لتجاوزي ثلاثة اشهر المدة المحددة لإضافة الدم فأضطر الي شرائه من سماسرة الدم الموجودين امام مصرف الدم) مناشداً (المسؤولين في مصرف الدم بتطبيق آلية جديدة تنسجم مع حاجيات مرضي اللوكيميا المتزايدة ومراعاتهم للجوانب الانسانية والنفسانية للمريض).

ويضيف المواطن احمد هادي (24 عاماً) ان (الاطباء رفضوا اجراء عملية جراحية لوالدتي الا بتوفير قناني الدم اللازمة لعدم توفرها في المستشفي بسبب صرف جميع القناني علي جرحي العمليات العسكرية فأرشدوني الي مصرف الدم للتبرع علماً ان الوقت كان متأخراً وفي اثناء ساعات فرض حظر التجوال).

واشار احد سماسرة الدم الي انه يقدم خدماته للمرضي خاصة بعد العجز الواضح لدي مصرف الدم في توفير قناني الدم للمرضي مشيراً الي ان قنينة الدم تباع وفقاً لمراعاة الظروف الاقتصادية والانسانية للمريض علي الا يقل سعر القنينة الواحدة عن 25 الف دينار، مضيفاً (يوجد لدينا رصيد في المصرف نزوّد به المشتري وعادة ما ينفد هذا الرصيد لزيادة الطلب فنتصل بأشخاص عاطلين عن العمل لتزويد المريض مقابل اعطائهم مبلغ 15 الف دينار) مؤكداً ان (هذا العمل لا يتعارض مع القوانين ولا سيما ان المشتري يتسلم قناني الدم من مصرف الدم وهي جهة رسمية صحية واخضاع جميع القناني للفحوصات المختبرية).

من جانبه قال الشيخ علي الجبوري مدير مكتب جامعة الامام الخالصي في الكاظمية ان (مدرسة الامام الخالصي تنظم حملات للتبرع بالدم في منطقة الكاظمية وبالتنسيق مع الاطباء ومسؤولين في وزارة الصحة اذ لمسنا استجابات من قبل الشارع العراقي وكثافة المتبرعين في مساعدة اخوانهم الذين سقطوا جرحي في العمليات العسكرية او نتيجة لمرض عضال وأسهمت هذه الحملات بشكل فاعل في سد النقص الذي تعانيه المستشفيات). من جانبها اعلنت د. نادية كاظم البدري معاونة مدير المركز الوطني لنقل الدم ان (المركز يزود المستشفيات بقناني الدم وبحسب الرصيد المعتمد بحسب ايصالات عدد القناني المستهلكة في المستشفيات) مشيرة الي (وجود استثناءات في زيادة عدد القناني خاصة في اثناء حدوث حالات طارئة وجرحي العمليات العسكرية) مضيفة ان (المركز يقوم بحملات مكثفة بشكل شبه يومي تشمل جميع مؤسسات الدولة والجامعات واماكن العبادة لتوفير الدم وتأمينه في الاوقات الصعـبة التي يعيشـــها بلدنا).

وذكرت ان (هناك آلية خاصة متبعة في تزويد مرضي اللوكيميا وفقر الدم الذين يحتاجون الي اضافة الدم اليهم بين مدة واخري فيــخصص لكل مريض رصـــيد يحتـــوي علي 12 قنينة بعد ان يتبرع له ثلاثة اشخاص وفي حالة تعذر حصول المريض علي متبرع يمنح الدم لكون العملية انسانية).

واشارت الي ما يسمي بنظام (العوض) الخاص باعطاء المريض قنينة الدم في حالة جلبه متبرعاً الذي يؤخذ دمه ويخضع للفحوصات المختبرية وفي حالة اكتشاف ان الدم ملوث بأمراض انتقالية كالمزمنة او التهاب الكبد فان الدم يتلف ويبلغ ذوو المريض عن طريق المستشفي بالعودة الي المركز وجلب متبرع اخر لتعويض الدم الذي أخذه مؤكدة (رفع قضايا ضد السماسرة والمتاجرين بالدم الذين يسعون الي الحصول علي مكاسب مادية واحالت اثنين منهم الي القضاء العراقي).