هيئة اجتثاث البعث  تعلن اعادة تفعيل قراراتها

أعلنت «هيئة اجتثاث البعث» ان عدد أعضاء قيادات الفرق الذين شملوا بالاستثناء من السنة العرب يبلغ ضعفي عدد أقرانهم من الشيعة، وكشفت ان «عدد المشمولين بقرار الاجتثاث لا يتجاوز 100 ألف عضو، بينهم 60 ألفاً من أعضاء قيادات الفرق، وأعلنت اعادة تفعيل قراراتها خصوصاً في الوزارات الحساسة كالداخلية والدفاع.

وقال عضو الهيئة سامي العسكري ان القرار الذي أصدره رئيس الادارة المدنية الأميركية في العراق السفير بول بريمر قضى باقالة كل أعضاء حزب البعث بدرجة عضو قيادة فرقة فما فوق. وأوضح ان القرار المذكور سمح لأعضاء قيادات الفرق فقط بتقديم التماس لاستثنائهم من الاجتثاث والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم إذا لم يثبت تورطهم بجرائم ضد الشعب.

وأوضح ان الهيئة أصدرت 40 قراراً تضمنت اعادة نحو 800 عضو قيادة فرقة إلى وظائفهم. ولفت إلى ان 80 في المئة ممن شملهم الاستثناء هم من العرب السنة، موضحاً ان قرارات الاستثناء تعتمد توصيات اللجان المحلية التابعة للمجالس البلدية في المناطق، وان معظم توصيات هذه اللجان في المناطق الغربية يطالب باعادة البعثيين إلى وظائفهم، فيما تطالب اللجان المحلية في المناطق الجنوبية بعدم السماح لهم بالعودة.ولفت العسكري إلى ان «هيئة الاجتثاث ليست جهة تحقيق، وانها تعتمد الوثائق (...) والشكاوى التي تردها لتحديد المتورطين من البعثيين بجرائم، لاحالة هذه الشكاوى على المحاكم، وأوضح انه لم يثبت تورط أي من أعضاء الحكومة السابقة أو التي سبقتها، مشيراً الى ان الاختراقات التي يشير إليها بعضهم تتمثل باعادة بعض الدوائر في المحافظات عدداً من المشمولين بقرارات الاجتثاث من دون موافقة الهيئة.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول في الهيئة فضل عدم ذكر اسمه ان الهيئة أعدت قوائم بأسماء المشمولين بقرارات الاجتثاث في كل وزارة ممن لم تستغن الحكومة السابقة عن خدماتهم لتقديمها مطلع الاسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتعميمها على الوزارات لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ولفت إلى ان عدداً لا يستهان به من مديري الدوائر الحكومية والعاملين في وزارات حساسة، كالداخلية والدفاع، الذين هم مشمولون بالقرارات، غضت الحكومة السابقة الطرف عن وجودهم على رغم المطالبات الكثيرة التي رفعتها الهيئة الى مجلس الوزراء الذي لم يعر أدنى اهتمام لهذا الموضوع.