طلب 50 مليار دولار اضافية لتمويل عمليات للجيش الامريكي

   واشنطن / رويترز: اوصت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الامريكي بتخصيص 50 مليار دولار اضافية لتمويل عمليات الجيش الامريكي في العراق وافغانستان اضافة للحرب العالمية التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب.

وستؤدي الزيادة المقترحة في نفقات الحرب للعام المالي 2006 الذي يبدأ اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الاول إلى ارتفاع تكلفة عملية الغزو التي قادتها واشنطن للعراق عام 2003 وما أعقبها لتصل إلى نحو 250 مليار دولار وهو ما يتجاوز بشكل كبير التوقعات التي حددتها ادارة بوش.

وقلل مسؤولون مؤيدون لغزو العراق من أهمية التكلفة المالية.

وتم تحويل توصية اللجنة بتوفير مخصصات طارئة للانفاق العسكري إلى مجلس الشيوخ مساء الخميس للنظر فيها بكامل أعضائه ضمن مشروع قانون ميزانية النفقات الدفاعية العادية التي تنص على تخصيص 441.6 مليار دولار خلال العام المالي 2006 بزيادة فعلية مقدارها 3.1 بالمئة عن المبالغ التي وردت في ميزانية العام الماضي.

وكان الكونجرس أعطى موافقته النهائية قبل أيام على مشروع ميزانية طارئة للانفاق العسكري قيمتها 82 مليار دولار يخصص منها حوالي 76 مليار دولار للمعارك الحربية.

وحتى مع تخصيص مثل هذا المبلغ الكبير في ميزانية طواريء فقد قال البنتاجون إنه سيحتاج إلى مزيد من الاموال بحلول أوائل اكتوبر تشرين الاول.

وتوقع بعض الخبراء أنه بحلول عام 2010 فان تكاليف الحرب يمكن أن تزيد على 500 مليار دولار.

ولم يرد مكتب الادارة والموازنة بالبيت الابيض على الفور على اتصال هاتفي بغرض الحصول على تعليق.

وحظيت التوصية بتخصيص 50 مليار دولار اضافية بموافقة أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل اللجنة.

وقال السناتور كارل ليفين العضو الديمقراطي البارز باللجنة في بيان "أنا مسرور بشكل خاص لأن مشروع القانون سيخصص 50 مليار لدعم العمليات العسكرية التي يقوم بها يوميا جنودنا في افغانستان والعراق."

وقد يتصادم النص المقدم لمجلس الشيوخ حول مشروع القانون مع النص الذي سيقدمه مجلس النواب فيما يتعلق بدور النساء في الجيش.

فمن المقرر أن تنظر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الاسبوع القادم في تعديل بالقانون يحظر على النساء الخدمة في وحدات الدعم القتالي بالجيش ووحدات دعم الخدمات. وهذا النص غير موجود في مشروع لجنة مجلس الشيوخ.

ووافقت اللجنة الفرعية للعسكريين بمجلس النواب على التعديل الذي يسانده رئيس اللجنة النائب الجمهوري دنكان هنتر.

وقال الديمقراطيون بلجنة مجلس النواب إن النساء أظهرن المقدرة في خوض العمليات بالصفوف الامامية. وقالوا إن التعديل سيقوض من الحالة المعنوية ويجعل من تجنيد متطوعين جدد أمرا أكثر صعوبة.

وتشكل النساء في الوقت الحالي نحو 20 بالمئة من وحدات المساندة القتالية ووحدات دعم الخدمات.

ودافع هنتر عن الحظر المقترح بالقول "الشعب الامريكي لم يرغب أبدا في أن يدفع بالنساء للمعارك وهذا (التعديل) يعيد التأكيد على هذه السياسة."