الدكتور الجلبي يرفض عفو ملك الاردن ويطالب بتبرئته من التهم المنسوبة إليه

رفض نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي إصدار العاهل الأردني الملك عبد الله عفوا خاصاً عنه.

وأصر على براءته ومطالبا بأن تبرئه المحاكم الأردنية من تهمة الضلوع بنهب المال العام وإفلاس المصرف الذي كان يديره في الأردن.

وفيما نفى الجلبي أن يكون كلف أحدا بطلب عفو خاص من العاهل الأردني جاء في بيان للمؤتمر الوطني العراقي أن رئيسه الجلبي لن يقبل عفوا ملكيا خاصا سبق أن رفضه حين قدمه له الملك حسين في عام 98.

وأضاف البيان أن موفدا للجلبي يعقد محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة الأردنية خصوصا على الصعيدين القانوني والمالي لحل تلك القضية.

وقال مسؤولون أردنيون إن صعود نجم الجلبي من جديد وتوليه منصب أحد نواب رؤساء الوزراء الاربعة في الحكومة العراقية المنتخبة فرض القضية على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابلغ الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي زار عمان هذا الاسبوع انه مستعد لمراجعة الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية غيابيا على الجلبي عام 1992.

وأدانت محكمة عسكرية غيابيا الجلبي بالاختلاس والاحتيال وخيانة الامانة بعد انهيار البنك الذي كان يديره عام 1989 مما أحدث هزة في النظام المالي بالاردن.