برواري تحذر من الفساد الاداري وتصفه بأنه اكبر خطر يهدد المصالح الوطنية

أكدت المهندسة نسرين برواري وزيرة البلديات والأشغال العامة إن أخطر وأكبر تحد يواجه المصالح الوطنية وحقوق المواطن الأساسية في هذه المرحلة بالذات هو الفساد الإداري.

ودعت خلال اجتماع موسع للكادر المتقدم في الوزارة حضره السادة الوكلاء والمستشارون والمدراء العامون ومدراء المشاريع إلى وضع ستراتيجية شاملة ومدروسة للتصدي لظاهرة الفساد الإداري في جميع مفاصل العمل اليومية وتكثيف الجهود للحفاظ على المال العام وصيانة المسؤولية الوطنية من خلال الحفاظ على المسؤولية المهنية ذاتها وفق ضوابط العمل وأنظمته وتعليماته وبما يؤدي إلى صيانة حقوق المواطنين كافة ويدفع بعجلة التنمية والانتاج إلى الأمام.

وأشارت إلى تعدد حالات الفساد الإداري وتنوع أساليبه مؤكدة على أهمية اتخاذ الخطوات القانونية سواء في تعريف حالات الفساد او في التحقيق إزاء الخروقات القانونية وتجنب المواقف والقرارات العاطفية والمتسرعة في إتهام الآخرين حتى لا يصيب الظلم أي إنسان ومحاسبة المقصرين وفق تقصيرهم وخروقاتهم القانونية وفقاً للقوانين.

وأكدت السيدة الوزيرة على أهمية تعزيز كفاءة وفاعلية لجان الرقابة والتفتيش والمتابعة واللجان المشرفة واللجان التدقيقية بما يمكنها من إكتشاف الفساد الإداري وملاحقته وحصر حالاته وإحالة الذين تثبت التهم عليهم فعلاً إلى القضاء داعية الجميع إلى إيلاء هذا الموضوع الحيوي أهمية خاصة وإستثنائية والتعاون للتصدي بروح فريق العمل الواحد بإيمان وفاعلية لكل أنواع الفساد الإداري.

ودعت برواري إلى المبادرة بوضع ستراتيجية عمل جديدة تأخذ بنظر الإعتبار الوقت والجهد والناتج الفعلي على صعيد التنفيذ الحقيقي لخارطة المشاريع المختلفة محددة السقف الزمني لهذه الستراتيجية السريعة (بمائة يوم)، مؤكدة أن الوزارة ستعقد إجتماعاً دورياً موسعاً كل مائة يوم للإطلاع فعلياً على ما تحقق والوقوف إزاء المشاكل والمعوقات لمعالجتها ضماناً لانتظام مسيرة العمل ودقته، مشيرة إلى أن شعبنا ينتظر منا الكثير وعلينا وعلى موظفي الدولة من أعلى السلم الوظيفي إلى أدناه أن يتحلوا بشرف المسؤولية وأن يكونوا أمناء في النهوض بها.

وشددت الوزيرة على إن الفترة القادمة ستشهد إنضباطاً شديداًفي العمل وتأكيداً على الإلتزام بالدوام الرسمي وعدم إضاعة وقت العمل لأي سبب كان ومحاسبة المتقاعسين والمتهربين من العمل الذين يسرقون أموال الشعب من خلال لا مبالاتهم وعدم شعورهم بالمسؤولية وعدم تقديمهم أي خدمة مهنية مقابل الأجور والرواتب التي يتقاضونها مشددة على وجوب ترك المتقاعسين مواقعهم للكفاءات المؤهلة والمؤمنة والملتزمة بشرف المسؤولية والقادرة على العطاء إذ لا مكان بعد الآن للفساد الإداري ولا للمتكاسلين والمتقاعسين.

ودعت الوزيرة إلى دراسة دقيقة لموجبات السفر والإيفاد خارج القطر وتقليص ذلك إلى الحد الأدنى والإستعاضة عنه بتضييف الدورات العربية والعالمية من خلال دعوة المنظمات والدول المانحة لعقد هذه الدورات في العراق وبما يفسح المجال لزج أكبر عدد ممكن من كوادرنا في هذه الدورات التطويرية من أجل زيادة الكفاءة وتأهيل القوى العاملة مؤكدة على أهمية إعادة دراسة لخارطة العمل ووضع الكفاءات في مواقعها الحقيقية.