تورط مسؤولون روس في فضيحة رشى صدام النفطية

أفاد تقرير للجنة أنشأها مجلس الشيوخ الأميركي، بان حكومة الرئيس العراقي السابق صدام قدمت لمسؤولين روس كبار حقوقا نفطية درت عليهم ملايين الدولارات في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» وذلك في مسعى لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عقب غزوه الكويت عام 1990.

وقال التقرير الذي نشر، ان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق ابلغ لجنة التحقيقات الفرعية الدائمة في مجلس الشيوخ الأميركي أن تلك المخصصات النفطية كانت «ثمنا للتأييد». ووجه التقرير الذي استند إلى وثائق والى لقاءات مع رمضان ومع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، أصبع الاتهام الى الكسندر فولوشين كبير الموظفين السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رأس المجلس الرئاسي الروسي وأيضا إلى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.

كما ذكر التقرير ان قائمة المنتفعين ضمت أيضا النائب القومي الروسي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي الذي كان يتردد على العراق كثيرا.

وأورد التقرير الجديد وثائق تكشف كيف تمت هذه التحويلات والشركات الوهمية في قبرص وسويسرا وأماكن أخرى وأيضا تورط شركة «باي اويل» التي وجه الادعاء الأميركي الشهر الماضي اتهامات مماثلة لمديرين فيها.

وجاء في التقرير ان جيرينوفسكي وحزبه الديمقراطي الليبرالي الروسي كوفئا بحق بيع 8.75 مليون برميل من النفط الخام العراقي في الفترة ما بين يونيو (حزيران) عام 1997 وحتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2002. وأضاف التقرير ان أرباح جيرينوفسكي وحزبه من هذه العقود قد تصل الى679.8 مليون دولار. ونفى فولوشين وجيرينوفسكي من قبل هذه المزاعم، وقال مسؤولون روس انهم سينتظرون التقرير النهائي لبول فولكر الذي عينته الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي أحيطت به مزاعم فساد والذي بدأ العمل به أواخر عام 1996 وانتهى عام 2003 وبلغت قيمته 67 مليار دولار.

كما أفاد التقرير الاميركي المؤلف من 96 صفحة الذي أجري للتحقيق في مزاعم احتيال في برنامج «النفط مقابل الغذاء»، بأن وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي هو الان عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، حصل ايضا على 11 مليون برميل من «مخصصات» النفط. وينفي كل من غالاوي وباسكوا هذه المعلومات.

وفي باريس رد باسكوا بدعوة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان بونسليه الى «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية» للتحقيق بما جاء في الاتهامات الاميركية. كما سعى باسكوا الى إقامة خط دفاع آخر بالتأكيد على أن المقصود من اتهامه هو الرئيس جاك شيراك بالنظر الى ما تعتبره اللجنة الأميركية من علاقات صداقة بين الرجلين. وقال باسكوا في مؤتمر صحافي عقده أمس في باريس، إنه يتعين تشكيل لجنة التحقيق الفرنسية في مجلس الشيوخ «إذا أرادت فرنسا المحافظة على صدقيتها في العالم». ومرد الإشارة الى مجلس الشيوخ أن باسكوا عضو فيه منذ سبتمبر(ايلول) الماضي، وهو يتمتع بالحصانة النيابية ولا يمكن استجوابه إلا عبر لجنة خاصة من مجلس الشيوخ أو إذا رفعت الحصانة عنه، كما أنه لا يجوز توقيفه.

واكتفى باسكوا بالقول إن من جاء حول ذكر اسمه انما «لاستخدامه» من أجل الإساءة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، مضيفا أنه إذا كان اسمه قد ورد في وثائق عراقية، فتفسيره أنه «تضليل» قام به أشخاص سيئو النية.