اصدار قوانين جديدة تحاسب المتعاونين مع الإرهاب

بغداد / ا ف ب: اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الجديدة امس ان بغداد تعتزم اصدار مجموعة قوانين تضع المتعاونين والمتسترين على الارهابيين في دائرة المحاسبة القانونية.

وقال ليث كبة، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، ان «هناك رزمة من القوانين الجديدة في طريقها للصدور تتعلق بأمن الدولة والشعب (...) وهذه الاجراءات ستجرم حالات عدم التبليغ والمشاركة والايواء لمن يعرض أمن الدولة والشعب للخطر». وشدد على ان الغرض من القوانين الجديدة هو «حماية أمن الدولة والشعب والمواطن والمجتمع».

واشار الناطق باسم الحكومة العراقية الى ان من يخالف هذه القوانين «سيتعرض للحجز والسجن ومصادرة امواله المنقولة»، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الاجراءات الجديدة ستحرص على «صيانة الحريات بما فيها حقوق الانسان في البلاد».

ووصف كبة عمليات العنف، التي سجلت تصعيدا بعد تسلم حكومة ابراهيم الجعفري مهامها في مطلع الشهر الجاري، بانها نتيجة لمبادئ «مدرسة فاشية تريد ان تحكم (البلاد) مرة اخرى بالرعب وتوقف العملية السياسية»، في اشارة الى بقايا نظام الرئيس المخلوع صدام حسين وحزب البعث الحاكم سابقا.

ودعا الناطق باسم الجعفري الشعب العراقي الى مساندة الحكومة في التصدي للشبكات الارهابية قائلا «تقع على الشعب مسؤولية كشف الارهابيين» مشددا على ضرورة التصدي لشبكات الارهاب واعاقة «تحركاتها وسط المجتمع العراقي».

واوضح كبة ان القرارات الجديدة التي تنوي حكومة الجعفري اصدارها لا تستهدف مرتكبي جرائم من الحق العام في عهد النظام السابق او مرتكبي عمليات سلب ونهب في الفترة التي تلت سقوط النظام، بل تهدف تحديدا الى التصدي للارهابيين.