مفوضية النزاهة تلغي جميع الاوامر الوزارية الصادرة بعد 15 شباط 2005

اصدرت مفوضية النزاهة العامة قرارا يقضي بالغاء كافة الاوامر الوزارية التي اصدرتها الوزارات العراقية ابتداء من تاريخ 15 - 2 - 2005 واعتبارها غير قانونية ومنها البيع والشراء والنقل والتعيين والتصرفات التي يترتب عليها التزامات معينة على الدولة.

واوضح القرار ان عمل الوزارات من 15/2/2005 هو فقط (تمشية اعمال) وان المخالف لهذا القرار يتحمل المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية عن اي ضرر يلحق بالدولة العراقية اذ ان المفوضية العليا ستقوم بالتحقيق لجميع الاجراءات غير القانونية المتخذة خلافا لهذا القرار تطبيقا منها لمبدأ سيادة القانون.

واوضح مصدر في المفوضية ان قرارا استند الى تعميم مجلس الوزراء المؤرخ في 29/1/2005 والامر الصادر من الجمعية الوطنية بتاريخ 15/2/2005.

ويذكر ان عددا من الوزارات التي استلمت القرار لم تعمل.