محافظ البنك المركزي: انخفاض التضخم الى 20 بالمئة هذا العام

البحر الميت (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي امس السبت إن معدل التضخم في العراق قد ينخفض الى 20 في المئة هذا العام إذا تراجعت حدة الهجمات التخريبية التي فاقمت أوجه النقص في الاقتصاد.

واضاف الشبيبي لرويترز على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن ان التضخم وصل الى 30 في المئة العام الماضي في ظل سوء الادارة والفوضى والهجمات ضد مصافي النفط وخطوط الانابيب والتي زادت اسعار الوقود والكهرباء ورفعت الاسعار بصورة عامة وايضا اسعار التأمين.

وقال ان الضغوط تراجعت منذ بداية العام الجاري وان البنك المركزي يأمل في معدل اسرع لاعادة البناء يمكن ان يجعل التضخم اخف حدة.

وشن المتمردون المناهضون للولايات المتحدة هجمات ضد خطوط الوقود والغذاء في العراق ادت الى تعطيل الامدادات ورفع الاسعار وخلق سوق سوداء موازية للاسعار المدعومة وان كانت جهود الحكومة في الشهور الحديثة نجحت في تخفيف الوضع.

واسهمت الهجمات ايضا في ابقاء الانتاج النفطي العراقي عند حوالي مليوني برميل يوميا اي ثلثي مستواه قبل حرب الخليج 1991.

وقال الشبيبي ان هذا الوضع حرم الحكومة من ايرادات صادرات نفطية. واضاف ان الوضع الامني يؤثر على كل شيء في الاقتصاد العراقي المعتمد على السيولة النقدية.

واشار الى ان صادرات الخام جلبت حوالي 20 مليار دولار العام الماضي.

وذكر ان السلطات النقدية تعمل رغم العنف. واشار الى العمل في سوق ثانوية لسندات الخزانة واعادة تنظيم بنك الرافدين المملوك للدولة الذي يختص بحوالي 90 في المئة من كل الاصول في النظام المصرفي بالاضافة الى الية للدفع الالكتروني والتسويات من الممكن ان تبدأ العمل بحلول نهاية هذا العام.

وقال المسؤول الذي امضى فترة في المنفى انه مثل اي سلطة نقدية في العالم فان كبح التضخم يبقى الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي.

ورغم ارتفاع الاجور بصورة حادة بعد الغزو الامريكي وانتهاء ضغوط التضخم الناتجة عن فترة العقوبات الدولية من 1990 حتى 2003 الا ان الشبيبي يقول ان الاسعار الاستهلاكية بقيت فوق متناول العراقيين العاديين حيث لم يعد الاقتصاد بعد الى مستوياته قبل الحرب.

وقال الشبيبي ان السلطات العراقية لديها ادوات علاج الموقف مثل رفع اسعار الفائدة والودائع لكن فعالية هذا الاسلوب تحتاج الى نظام مصرفي اوسع والتعجيل بدخول البنوك الاجنبية في السوق.

ويشير بذلك الى العديد من البنوك الاجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل بعد الحرب مثل اتش.اس.بي.سي وبنك الكويت الوطني لكنها لم تدخل السوق فعليا بسبب العنف.

وقال الشبيبي ان وجود نظام فعال في الاقراض والاعمال المصرفية سيساعد الاقتصاد العراقي على التعافي وخاصة الزراعة والانتاج الصناعي الذي ظل شبه غائب منذ الغزو الامريكي.