هيئة اجتثاث البعث تعلن حل نفسها وتشكيل لجنة جديدة

حلّت «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، نفسها بعدما حجبت الجمعية الوطنية الثقة عن أعضائها وشكلت لجنة جديدة، تتولى اتخاذ القرارات ومراقبة أداء المديريات التنفيذية التابعة للهيئة والسعي لاستصدار التعديلات اللازمة لتسهيل عملها داخل الجمعية الوطنية.

وأوضح علي فيصل اللامي، المدير العام للهيئة انه تتم الآن مناقشة «الوضع القانوني للجنة الاجتثاث والتي تشكلت بموجب قراري مجلس الحكم العراقي المنحل وحصلت على صلاحياتها بموجب الأمر الاداري الصادر عن رئيس الادارة الاميركية السابق بول بريمر الذي خولها اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل لتنفيذ ما جاء في قانون الاجتثاث». ولفت إلى ان «الجمعية الوطنية باتت هي المسؤولة عن تحديد الجهة الرقابية على أعمال الهيئة».

وأكد اللامي ان «أعضاء اللجنة القديمة في انتظار الاجتماع مع أعضاء اللجنة الجديدة لاطلاعهم على ما نفذته الهيئة حتى الآن»، لافتاً إلى ان «المديريات التنفيذية داخل الهيئة في حاجة إلى استصدار تعديلات على قانون الاجتثاث».

وأشار إلى ان التعديل المطلوب، يتمثل في «احالة أعضاء قيادات الفرق على التقاعد، بدلاً من فصلهم ادارياً، مع احتفاظهم بحق العودة إلى الوظيفة، وشدّد، على ان هذا الاجراء يكفل لعائلة عضو قيادة الفرقة التمتع بالراتب التقاعدي، طوال الفترة المقررة للبت في طلب السماح له بالعودة إلى وظيفته».

وأكد المدير العام للهيئة ان أعضاء حزب البعث المشمولين بقرار الاجتثاث، لا يزيدون عن 100 ألف، من أصل مليوني بعثي، وان 80 في المئة من هؤلاء، هم أعضاء قيادات الفرق والأعضاء المشمولون بالاجراء، وهم يمتلكون حق العودة إلى وظائفهم في حال عدم ثبوت تورطهم بجرائم الى جانب 5 آلاف آخرين، هم من أعضاء الشُعب وهؤلاء سيحالون على التقاعد. أما العدد الباقي (بين 12-14 ألفاً)، فهم «أزلام النظام السابق»، اي انهم العاملون في أجهزة الحماية الخاصة والمرافقون والقياديون في أجهزة المخابرات وجهاز الأمن الخاص، وهؤلاء «سيفقدون جميع حقوقهم وسيحالون إلى القضاء»، مشيراً إلى ان 62 في المئة من المشمولين بالاجتثاث، ينحدرون من المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية.