الجمعية الوطنية تسنّ قانوناً لتعويض الشواغر البرلمانية

سنـّت الجمعية الوطنية قانوناً يتيح لها ملء الشواغر البرلمانية، وسيعرض للمصادقة في جلسة قادمة، فيما ينظر القضاء العراقي في ملفات”5 “ وزارات متهمة بالفساد الاداري، في الوقت نفسه حسمت توافقياً رئاسة اللجنة الدستورية لصالح الائتلاف العراقي الموحد، وقام لواء الذئب بعملية دهم لأوكار ارهابية في منطقة”ابو غريب “ اسفرت عن اعتقال 185 ارهابياً.

وأكد بهاء الاعرجي”عضو الجمعية الوطنية- الائتلاف الموحد “ ان الجمعية الوطنية ستشهد دخول اعضاء جدد فيها عوضاً عن الذين استشهدوا، او الذين تم اختيارهم وزراء او من ضمن الهيئة الرئاسية.

واضاف ان العدد يزيد على العشرين عضواً. واوضح انه سيتم اختيار هؤلاء الاعضاء الجدد من الشرائح التي لم تشترك في الانتخابات ولم تحصل على تمثيل في الجمعية الوطنية. وبيّن ان عملية الانتخابات تمت عن طريق اختيار المواطن لقائمة مغلقة تضم عدداً من الاسماء، لذلك فان القوائم التي مثلت في الجمعية واختير منها الوزراء وهيئة الرئاسة،  سيتم تعويضهم بأعضاء جدد من تلك الشرائح لأسباب تتعلق بالموازنة السياسية بغية شغل هذه الشواغر عن طريق اتصال القوائم الفائزة بالجهات التي ليس لها تمثيل في الجمعية.

ويرى جلال الماشطة ان اشغال المقاعد الفارغة في الجمعية يتم عن طريق مرشحي القوائم الفائزة بالرغم من وجود اكثر من مكون للقائمة. وهو يعتقد انها آلية معقولة في الوقت الحاضر.

ويقول د. خميس البدري استاذ النظم الدستورية انه يجب ان تكون هناك آلية لسد الشواغر تتم عن طريق الانتخاب او ترشيح اسماء من ضمن القوائم الفائزة لسد هذه الشواغر.

فيما قال د. حسن البزاز” مدير مركز عبدالرحمن البزاز للثقافة والرأي “: ليس هناك ما يمنع دستورياً من ان يتولى اعضاء الجمعية الوطنية مناصب تنفيذية الا بوجود نص قانوني يمنع ذلك.

وأكد فريدون عبدالقادر عضو الجمعية الوطنية - التحالف الكردستاني، انه سيتم شغل المقاعد الفارغة في الجمعية الوطنية بموجب قانون سيصدر لاحقاً بعد ان يقدم للجمعية.واضاف ان هذا القانون ينص على ان تسد هذه الشواغر من القائمة نفسها التي خرج منها العضو لأسباب عدة منه الوفاة او الاستقالة او الطرد، او ترك العمل التشريعي، او ممارسة العمل التنفيذي.. ويفهم من ذلك انه عودة الى القرار رقم”1 “ الذي صدر عن الجمعية الوطنية بخصوص ملء الشواغر البرلمانية.