العراق يطلب من مجلس الامن تمديد تخويل القوات متعددة الجنسيات على اراضيه

الامم المتحدة - 25 - 5 (كونا) -- طلب العراق من مجلس الامن الدولي اليوم تمديد تخويل مهمة القوات متعددة الجنسيات على اراضيه حتى اكتمال العملية السياسية الانتقالية في اوائل العام المقبل 2006 او لما بعد ذلك عندما يتمكن العراق من الايفاء باحتياجاته الامنية بنفسه.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كتاب الى بعثة الدنمارك الرئيس الدوري الحالي لمجلس الامن ان "الحكومة الانتقالية في العراق تطلب رسميا من المجلس السماح باستمرار هذا التخويل حتى اكتمال العملية السياسية او حتى يتمكن العراق من توفير احتياجاته الامنية بنفسه".
ومن المقرر ان يراجع المجلس امر تجديد التخويل قبل انتهاء التخويل الحالي في السابع من يونيو المقبل.
وقال زيباري ان العديد من الظروف التي سبق وان اوضحها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في كتابه الى المجلس خلال شهر يونيو الماضي "لا تزال قائمة وتواصل بلادنا حاليا مواجهة تمرد مسلح لا يزال يضم عناصر اجنبية تعارض انتقال العراق الى حكم الديمقراطية".
واضاف انه "رغم الجهود المتواصلة لبناء قدرات قواتنا الامنية الا ان هذه القوات لا تستطيع بعد القيام بكامل مسؤولياتها في الحفاظ على الامن الوطني والدفاع عن حدودنا".
وتابع قائلا انه من اجل "اكمال العملية الانتقالية وبناء انجازات سياسية فاننا بحاجة الى مواصلة القوات متعددة الجنسيات توفير مساهمتها الاساسية تجاه امننا واود تكرار مطلب الحكومة العراقية باستمرار تخويل القوات متعددة الجنسيات".
واشار الى ان العراق "يتطلع قدما الى اليوم الذي تكون فيه قواته قادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على امننا الوطني وعندها لن تكون هناك حاجة لمشاركة القوات متعددة الجنسيات .. وحتى ذلك الحين نحن بحاجة الى استمرار تواجد القوات متعددة الجنسيات في العراق".
وكان مجلس الامن الدولي قد ذكر في قراره 1546 الصادر في الثامن من يونيو الماضي ان تخويل القوات متعددة الجنسيات في العراق يجب ان تتم مراجعته بطلب من الحكومة العراقية او بعد 12 شهرا من تاريخ صدور القرار.
وينص القرار كذلك على ان تخويل القوة متعددة الجنسيات ينتهي باكتمال العملية السياسية الانتقالية في العراق او يتم انهاؤه قبلها اذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك.
وستبقى الحكومة الانتقالية العراقية الحالية في السلطة حتى ديسمبر 2005 حين تقام انتخابات دستورية كاملة تحت الدستور الجديد الذي يتم اعداده حاليا لاختيار حكومة جديدة تتولى السلطة مع بداية عام 2006.