العراق يعجز عن تفسير اختفاء مواد نفطية بقيمة 69 مليون دولار

ترجمة: نادية علي: عن النيويورك تايمز
عجز المسؤولون العراقيون عن تفسير ما آل إليه مصير مواد نفطية بلغت قيمتها 69 مليون دولار ، كانت قد انتجت في النصف الثاني من عام 2004 ، الأمر الذي أثار تخوفاً من أن تكون تلك المواد قد تم تهريبها إلى خارج العراق لتحقيق مكاسب خاصة . ورد ذلك في تقرير نشره يوم الإثنين مدققو حسابات معينون من قبل الأمم المتحدة . ويذكر التقرير الذي أعدته شركة ( كي بي إم جي ) للتدقيق
أن صادرات العراق المسجلة من زيت الوقود قد انخفضت بطريقة غامضة وبمقدار مشابه خلال المدة نفسها من عام 2004 ، وهي الأشهر الأولى لعودة السيادة إلى الحكومة العراقية المنصبة الجديدة . ولدى دراسة المدققين سجلات وزارة النفط وجدوا أن إنتاج العراق خلال الأشهر الستة تلك قد تجاوز الكميات المطلوبة للاستعمال الداخلي والتصدير معاً بمقدار حوالي 61823 اطنان تبلغ قيمتها 69 مليون دولار . وينص التقرير على ان اللجنة " لم تعطَ تفسيراً واضحاً سواء للكميات غير المبينة المصير أو للنقص الحاصل في مبيعات زيت الوقود . " وفي فقرات لاحقة يلفت التقرير الإنتباه إلى وجود شكوك بحصول عمليات تهريب واسعة النطاق كان قد سبق للمسؤولين الأميركيين أن تحدثوا عنها وهي تكشف ضعف سيطرة العراق على مبيعات النفط والمشتقات النفطية . والمجموعة التي استأجرت شركة ( كي بي إم جي ) ، واسمها اللجنة الدولية للإستشارات والمتابعة ، كانت قد شكلت من قبل الأمم المتحدة لغرض مراقبة التصرف بالأرصدة العراقية ، وبالذات عائدات النفط ، بعد الغزو الأميركي للعراق . وقد دأبت هذه اللجنة على توجيه الإنتقادات مراراً إلى الحكومة الأميركية بسبب ما كانت تبديه من تسيب في الإنفاق خلال فترة سيطرتها على مصادر الدخل العراقي منذ حدوث الغزو في بداية عام 2003 وحتى انتقال السلطة إلى العراقيين في شهر حزيران الماضي . وقد طرح تساؤل بوجه خاص يتعلق بعقد قيمته 2.2 مليار دولار كان البنتاغون قد منحه ، في السر وبدون عرضه من خلال نظام العروض التنافسية ، إلى شركة تابعة لمؤسسة هاليبورتون من أجل أن تبدأ بإصلاح حقول النفط العراقية ولاستيراد مواد الوقود للمستهلك العادي . ويقول مكتب الرقابة الدولية أن البنتاغون رفض الرد على طلبات بتقديم إيضاح كامل عن ذلك العقد الذي استخدم أموالاً عراقية .
كذلك حذرت اللجنة الدولية وكررت في تصريح لها يوم الإثنين أن الحكومة العراقية الجديدة مهيأة لانتشار الفساد لأن وزاراتها تفتقر إلى نظام محكم للمحاسبة والإشراف . والمناقشة التي وردت في التقرير الجديد حول زيت الوقود المفقود يعد تجسيداً غير اعتيادي لما تطلق عليه لجنة المتابعة في بيانها الصحفي وصف " أعمال سوء التصرف المحتملة بعائدات النفط . "