ما زالت ثمانية آلاف قطعة آثارية بعيدة عن المتحف العراقي

ترجمة: مرتضى صلاح: عن لويز جيري ـ الاندبندنت البريطانية
اذا كنت تبحث عن دليل عن كيفية فقدان بلد لتراثه الثقافي ولم يتمكن من استعادته فأسأل عن ماجرى في العراق بعد حرب اسقاط النظام عام 2003. فقد قال جون كريست من المتحف البريطاني الذي حضر مؤتمر الجرائم الثقافية في لندن ان نصف الايقونات المعروضة في المتحف العراقي التي يربو عددها على اربعين ايقونة لم تتم استعادتها، وان هناك ثمانية آلاف من اصل خمسة عشرة ألف قطعة تعرضت للنهب مازالت مجهولة المصير. وكانت تلك القطع محفوظة في مخازن المتحف. وكانت قد تمت استعادة اربعة آلاف قطعة في العراق وهناك حوالي الف قطعة قد تمت مصادرتها الى الولايات المتحدة فيما حجزت خمسمائة قطعة في فرنسا كما حجزت مائتان وخمسون اخرى في سويسرا ومائتان غيرها في الاردن.
وكانت كل من الكويت وسوريا والسعودية وايران وتركيا قد صادرت كميات غير محددة من القطع الآثارية العراقية في حدود هذه الدول ولم تتم استعادتها لحد الآن.
وتعرضت بعض القطع للتحطم والتدمير وخاصة في مواقع مهمة مثل النمرود في محافظة نينوى وبابل في محافظة بابل ويقول كريست ان بعض الآثار يشبه عمل حقول الالغام لايمكن الوصول اليها بدون معدات حفاظا عليها من التدمير، لأنها تحتوي على عدة فتحات، جراء تخريبها.
وكانت عمليات تفتيش عشوائية لجنود غربيين كانوا في بعض المواقع الآثارية قد كشفت عن حيازتهم لبعض القطع الآثارية بشكل غير قانوني اثناء مغادرتهم لتلك المواقع، ويعتقد كريست انه من غير المؤكد ان تكون تلك المسروقات قد وجدت طريقها الى لندن، وبسبب سوء الاوضاع الامنية في العراق فقد اجبر محافظ المتحف العراقي على اغلاق المتحف في وقت تنتشر فيه اخبار عن عودة بعض المسروقات الى المتحف. ولم تتمكن بعثة اليونسكو الدولية في العراق من العودة للعمل فيه بسبب الوضع الامني فيه حيث نبه المتحف البريطاني الى خطورة العمل فيه حاليا.
وكانت تقارير نشرت قبل عامين وجهت التهم الى موظفي المتحف بتفريغه من محتوياته. ولكن الدكتور كريست قال بأنه يعتقد ان موظفي المتحف لايملكون سلطة منع اللصوص من عمل شيء، ومن الطبيعي ان يسود الارتباك والفوضى في المواقع لان موظفي المتحف قد افرغوا حاويات تحمل قطعاً يمكن نقلها قبل بدء الحرب في اماكن سرية.وقد حذرت سلطات المتاحف البريطانية من خطورة التعامل مع القطع الآثارية العراقية وهناك قانون يجرم المتعاملين بتلك المسروقات بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات.