العدل تعيد اعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

اعلنت وزارة العدل انها ستعيد النظر في القيادات العليا للاجهزة العدلية علي وفق معياري الكفاءة والنزاهة واختيار عناصر جديدة من داخل الوزارة وخارجها.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة ان افكارا اخري تسعي الوزارة الي تنفيذها ضمن خطة اعدتها الوزارة لمدة ثلاثة اشهر من بينها(اعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في ما يتصل بحقوق الانسان الاساسية تمهيدا لتعديلها او الغائها).

واشار الي نية الوزارة (استحداث شعبة لادارة المعلومات المالية لتتولي ادخال المعلومات المتعلقة بالنفقات والاعمار والايرادات الي الحاسوب وربطها مع شبكة الوزارة) مشيرا الي ان (العمل جار من اجل تفعيل دور دائرة المفتش العام للتحقق من صحة الفساد الاداري في مركز الوزارة ودوائر العدل الاخري) مؤكدا (تشكيل لجان تتولي ميدانيا متابعة نشاط الاجهزة العدلية وتأشير مواقع الفساد والخلل والاداء). وافاد التقرير ان الخطة (تضمنت ايضا مشاريع اخري تهدف الي تطوير كفاءة الموظفين واداء مؤسسات ودوائر العدل).