وزيرة العمل السابقة على ذمة التحقيق في قضايا فساد اداري

 بغداد / ا ف ب: اعلن عضو في لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية المركزية العراقية المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري في العراق امس الاول الاربعاء ان المحكمة فتحت تحقيقا مع وزيرة سابقة في قضايا فساد.

وقال عضو في المحكمة الجنائية المركزية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة (في حكومة اياد علاوي) ليلى عبد اللطيف حضرت امس الاربعاء الى المحكمة لغرض التحقيق معها". واكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "هذه هي المرة الاولى (منذ سقوط النظام) التي يفتح فيها ملف للتحقيق مع مسؤول في الدولة". ورغم تأكيد عضو لجنة التحقيق ان الوزيرة السابقة ليلى عبد اللطيف هي "على ذمة التحقيق"، الا انه رفض القول ان يكون قرار توقيفها قد صدر.

واوضح ان "حالة الوزيرة ستقررها نتائج التحقيق وذلك حسب صلاحيات المحكمة التي يحددها القانون". كما رفض المسؤول اعطاء اية تفاصيل عن مجريات التحقيق، لكنه لم يستبعد اجراء جلسات لاحقة. من جانبه اكد القاضي راضي حمزة الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق ان "ملف الاتهامات تقدمت به المفوضية منذ تولي الحكومة الجديدة مهام ادارة شؤون البلاد" في مطلع شهر ايار الحالي. واضاف "سمعنا انه سيتم استجواب الوزيرة عبداللطيف ولكننا لن نتدخل في مسألة التحقيق فهي من اختصاص المحكمة".

يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري كانت اصدرت توجيهات تقضي بمنع وزراء ومسؤولين سابقين في الحكومة العراقية من مغادرة البلاد على خلفية حملة اطلقتها لمتابعة ملفات الفساد المالي والاداري في العراق. وياتي التحقيق كخطوة اولى تقوم بها الحكومة للوفاء بما وعدت به في مجال وضع ملف مكافحة الفساد على لائحة اولوياتها وسط مطالبة شعبية لتحريك هذا الملف.