عضو برلماني: الجمعية الوطنية تستطيع استدعاء أي مواطن للتحقيق

استضافت الفضائية فرات السيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية ضمن برنامج مطالعات في الصحف العراقية وتحدث البياتي في عدة امور تهم الشارع العراقي فعن الزيارات المتتالية لوزراء خارجية الدول الى العراق وخصوصا زيارة وزير الخارجية الايطالية اشار ان هذه الزيارة تاتي في اطار دعم العملية السياسية وتشكيل الحكومة الشرعية المنتخبة لاول مرة منذ نصف قرن هناك مشاركة ايطالية في القوة المتعددة الجنسية وايطاليا دولة عضوة فعالة في الاتحاد الاوربي وعندما ياتي وزير او مسؤول في هذا الوزن دليل ان هناك تصميم دولي واوربي على الوقوف خلف هذه التجربة السياسية القادمة في العراق،وكل هذه الزيارات تاتي تاكيدا على ان التجربة الحالية والعملية السياسية هي عملية تحظى بالقبول لدى الاوساط الاقليمية والدولية وبالتالي تعطي زخما معنويا وسياسيا للشعب العراقي على انها سوف لن تترك فريسة للارهاب وبالتالي ان هناك شعوب وقوى ستقف الى جانب العراقيين لكي يعبروا هذه المرحلة الحساسة والمنعطف التاريخي الخطر وبالتالي نحن نقدر هذه المبادرات وسنشهد مبادرة اخرى وقد اعلن اكثر من دولة انها ستبعث بوزراء لها

ان التحفظات التي كانت موجودة على الحكومات السابقة بعد سقوط النظام قد زالت نتيجة بروز حكومة منتخبة ووطنية وبالتالي اصبح العراق يتحرك بسلاسة في المحيط الاقليمي والدولي من دون ان يكون هناك نوع من الحرج على انها حكومة غير معينة والذي كان يحول سابقا من هذا على ان بعض الدول كانت تقول ان هناك بعدا غير وطنيا واعتقد ان الاقرار ان العراقيين قد اختاروا بالتالي لابد من احترام خيار الشعب العراقي والذين لايريدون ان يقفوا مع الشعب العراقي على الاقل ان يحترموا خيار هذا الشعب وبالتالي يقبلوا ان يستانف  هذا الشعب تجربته السياسية جديدة

وبخصوص التداخلات في الشان العراقي :

اعتقد ان هذه التداخلات اصبحت تؤذي الشعب العراقي وبالتالي القسم الاخر لابد ان تكون له قنوات دبلوماسية نحن نقدر ان المعالج متشابكة ومترابطة ولذا لايمكن فصل دور الامني بين الدول وانما منظومة متكاملة من هنا فاننا في الوقت الذي نحرض فيه على امن الاخرين نامل ان يحرص الاخرون على امننا نحن نقدر ان تكون بيننا وبين جميع الجيران وبين جميع الدول الاقليمة والدولية علاقات قائمة على اساس الاقدام وعلى اساس المصالح المشتركة والتدخل لازال قائما بشكل من الاشكال ولكن هناك تعاون دبلوماسي وهو الاصل هكذا سمعنا تصريحات من اكثر من مسؤول يحاول ان يفتح قنوات دبلوماسية مع الحكومة الحالية واعتقد ان هذا اجدى من ان تكون هناك علاقات مخفية .

وعن الاعلام المغرض الذي مازال يتبع نفس الاساليب السابقة اشار الى ان الاعلام المغرض لازال يحرض في بعض الدول على التجربة الجديدة والعملية السياسية من خلال الايحاء على ان مايجري من تفخيخ وتفجير وقتل واستهداف للمدنين على انها مقاومة وبالتالي اصبح هناك حديث صريح وباكثر من محفل وزيارة لمسؤلين عراقيين بان يتوقف هذا التحريض امتدادا في العالقة الدبلوماسيةى بين العراقيين وتلك الدول .

وبخصوص كتابة الدستور اشار :

في قانون ادارة الدولة العراقية هناك تاكيد على ان الجمعية الوطنية لابد ان تنهض بمهمة كتابة الدستور واعداد المسودة الاولى التي ستعرض على الشعب العراقي في استفتاء عام وشامل والجمعية الوطنية بما ان من الصعوبة ان تنهض بهذه المهمة اوكلت هذا الامر عبر الانتخاب ل55 عضوا يمثلون عامة الاطياف والمكونات العراقية لكي تتولى هذه اللجنة ال55 اعداد المسودة الاولى هذه اللجنة اجتمعت في اول اجتماع واتخذت رئيسا وهو الشيخ همام حمودي من الائتلاف ونائبا هو الدكتور فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني ونائبا ثانيا هو عدنان الجنابي من القائمة العراقية كما اتخذت ثلاثة مقررين هؤلاء المقررين الثلاث هي المحامية مريم الريس والاستاذ بهاء الاعرجي والاستاذ طه حسين البهرستاني

وتم التاكيد فيه على ان اللجنة الدستورية تتمسك بالجدول الزمني الموجود في قانون ادارة الدولة العراقية وستبذل مابوسعها من جهد على ان تفي بهذا الجدول الزمني نحن في اللجنة مصممون اولا على ان نجتمع في الاسبوع ستة ايام بمعدل ستة ساعات يوميا وان نستغل كل فرصة وكل دقيقة من اجل ان ننجز هذه المهمة ولن نلجأ الى تحديد ولن نطلبه ابتداءا ولكن لنشرع ولننظر كم نحتاج من الوقت نحن نريد ان ننجز العملية لان الشعب العراقي لابد ان يشهد الحياة الدستورية

اعتقد ان العملية الدستورية هي ليست اعداد مسودة الدستور سريع من الممكن مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري ان يقدموا لنا مسودة من خلال يومين او ثلاثة ولكن العملية الدستورية معروف عنها ليست كذلك وانما العملية الدستورية لها مراحل من هذه المراحل تقدير الشعب العراق  واثارة النقاش حول مواد الدستور لدى الشعب العراقي ومن هذه العملية استلام اراء الشعب العراقي عبر استبيانات عبر ندوات ومن ثم محاولة الانفتاح على كل مصدر دستوري وبالتالي عدم اعتماد مسودة واحدة والاستفادة من تجاربي الاخرين .

صحيح اننا استغرقنا وقتا طويلا في تشكيل الحكومة والمدة المتبقية اصبحت قليلة لان فترة تشكيل الحكومة زحفت على هذه المدة والقرارات اتخذت بالامس كانت مهمة جداً ابتداءا بتشكيل لجنة من 7 اعضاء لغرض اكتشاف الية اشراك السنة العرب

اعتقد ان هناك نوع من التجني على الجمعية الوطنية لانها انشغلت بامور كثيرة مثل تشكيل  هيئة رئاسية وهو امر مهم جدا وانشغلت بمنح الثقة للحكومة وانشغلت بتشكيل لجان فرعية وانشغلت بتشكيل اللجنة الدستورية كل هذه مهام انجزتها  الجمعيةة الوطنية ونحن بعد ان ننتهي من قانون تعويض الاعضاء نلجأ الى مشاريع وقوانين تخدم المواطن العراقي في مسالة الفساد الاداري وكذلك في مسائل مهمة تتعلق بعوائل الشهداء .

واجاب البياتي على عدة من المداخلات الهاتفية فاشار فيما يتعلق بمسالة الخريجين والبطالة قائلا اعتقد ان مسالة الخريجين والبطالة في العراق يحتاج الى خطة وبالتالي نحن في الجمعية الوطنية سننفتح على كل ما من شانه ان يرفد هذه الطاقات جسم الدولة وبالتالي نستفيد من الدماء الجديدة وهذا يحتاج الى امرين اولا خفض سن التقاعد وتعديل راتبه .

وفي تنويه الى مسالة كتابة الدستور والاشكاليات التي تعترضه اشار ان العراقيون لديهم التزام ولابد ان يحترم الدستور وحول قانون دين الدولة الرسمي وبالتالي مصدر وحيد او مصدر أساسي هذه الإشكالية الى جانب إشكالية الفيدرالية وحقوق المراة الى جانب اشكالية النظام السياسي هذه المواد ستشبع نقاشا وحوارا ولكن في نفس الوقت لابد ان نستمع الى نبض الشارع العراقي وكذلك نرى حركة هذا الشارع نحن نريد دستورا لهؤلاء العراقيين لا ينبغي ان يكون دستورا فوق العراقيين واذا لم يطابق الواقع العراقي سوف لا يتفاعل معه الشعب العراقي الشعب العراقي يعتز بعقيدته يعتز بدينه ولابد ان يجد هذا الدين داخل الدين المكان اللائق وبخصوص مكافحة الفساد الاداري قال :

ان من مهام الجمعية الوطنية مهمة الرقابة والمحاسبة وباعتبارها جهة تشريعية وجهة رقابية تدخل مسالة الفساد الاداري في صميم مسؤوليتها ثانيا ان الجمعية الوطنية شكلت لجنة باسم النزاهة برئاسة الاستاذ هادي العامري وهو سيتولى استلام التقارير منكل المواطنين حول مايتعلق بالفساد الاداري والرشوة والروتين وماشابه ذلك

النقطة الاخرى لدينا لجان فرعية قد توزعت على الوزارات مثلا لجنة الخدمات والاعمار واخذت وزارة الاسكان ووزارة النقل والاشغال 

واذا كان للمواطن أي شكوى من الممكن ان يتقدموا للجمعية الوطنية الى لجنة النزاهة وستتولى بالبث في هذه الامور بجدية كاملة واظن بان هناك معايير وضوابط في التعيين وانا اشارك المواطنين بان الكفاءة هو الاساس في القضاء على الفساد الاداري وكذلك استثارة الروح الوطنية والغيرة لدى هذا المواطن على ان هذا المال مال عام ولابد ان يحرص عليه

والجمعية الوطنية من مهامها وباثر رجعي ان تستدعي من مواطن صغير الى اكبر موظف اذا وجدت ان هناك تقصيرا في الاداء وان هناك فساد .