كبة: الحكومة ستلتزم بالفترة المخصصة لها والانتخابات ستجري نهاية العام الحالي

استبعد ليث كبة مستشار رئيس الحكومة العراقية والمتحدث الرسمي باسمها، قيام حرب طائفية في العراق، مشيرا إلى أن «الزعامات السياسية والدينية والعراقيين بصورة عامة يظهرون درجات عالية من الوعي والانضباط، وقد تحصل حادثة هنا وأخرى هناك لكن التوجه العام في العراق هو تجنب حدوث أي حرب طائفية».

واعتبر كبة أن رهان الجماعات المسلحة لإفشال العملية السياسية في العراق قد فشل «عندما خرج أكثر من 60% من العراقيين أي ما يزيد عن 8 ملايين ونصف المليون عراقي وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاختيار حكومتهم بصورة ديمقراطية». وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية «إذا أردنا أن نفهم الوضع الأمني في العراق اليوم فيجب أن لا ننظر إلى ما تنشره صحف اليوم، يجب أن نضعه في سياق ما حصل في العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية وما سيحصل في الأربعة اشهر المقبلة».

وأوضح قائلا «ما حصل أن رهانا حقيقيا من قبل جماعات مسلحة هي خليط من جهات عدة لوقف عملية الانتخابات قد فشل عندما خرج أكثر من 60% من العراقيين أي ما يزيد عن 8.5 مليون نسمة وأدلوا بأصواتهم لاختيار حكومتهم بصورة ديمقراطية، وأعقبت هذه فترة من الهدوء تأخر فيها تشكيل الحكومة وغابت الأجهزة الأمنية عن العمل وسادت البلاد حالة من الترقب والتساؤل عما سيحصل لو جاءت حكومة جديدة ستقوم مثلا بإعادة هيكلية وزارة الداخلية أو الدفاع كليا، في ذات الوقت أدركت الجماعات التي قاطعت الانتخابات أن عملية المقاطعة كانت خاطئة، والإدارة الأميركية قبلت بنتائج الانتخابات، أي لو كانت هناك مشاركة واسعة لتغيرت الأمور بالنسبة لمن قاطعوا وباتجاه أفضل».

وأكد كبة قائلا «محصلة كلا الأمرين أن الجماعات المسلحة وجدت أمامها فرصة لإعادة هيكلتها، وفي نفس الوقت وجدت نفسها مكشوفة الغطاء وبعيدة عن وسط سني كبير قرر المشاركة والعودة إلى العملية السياسية بشكل كبير وواضح»، مشيرا إلى أن «الخيار الوحيد أمام هؤلاء كان هو الاستفادة من النافذة الوحيدة التي فتحت أمامهم خلال الفترة الانتقالية وإدخال البلد في حالة من الرعب والفوضى عسى وعل أن تنهار الحكومة الانتقالية».

وأضاف كبة قائلا «هذا ما يفسر أن التصاعد (في الهجمات والتفجيرات) اقرب ما يكون إلى الهستيريا من قبل هذه الجماعات واختيارهم لأهداف اقرب ما تكون عشوائية غالبيتها العظمى مدنية وكذلك عناصر الشرطة والجيش لتعطيل الأمن والقانون في البلد وإيقاف عجلة بناء الدولة العراقية، وهذا يبدو وكأنه قتال الوقفة الأخيرة من قبل هذه الجماعات».

وحول ضم ميليشيا فيلق بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة عبد العزيز الحكيم، قال كبة «هناك من يعتقد أن قوات بدر لها معسكرات على غرار قوات البيشمركة، وواقع الحال أن قوات بدر وكذلك ما كان يسمى (جيش المهدي) هما تشكيلات من مؤيدين لقيادات سياسية مستعدين لحمل السلاح الخفيف، إذ لا يملكون سلاحا ثقيلا. هذا ما حصل في الماضي. أما الآن فان أبواب الجيش والشرطة مفتوحة للتطوع أمام كل المواطنين. لم يكن هناك دخول أفواج مثل دخول هذا الفوج من قوات بدر أو ذاك الفوج من جيش المهدي، لكن كأفراد لهم الحق في التطوع شانهم شأن أي مواطن ليس محكوما بجناية وتنطبق عليه شروط المشاركة في الجيش أو الشرطة، بهذا المعنى نعم الطريق مفتوح أمام قوات بدر وجيش المهدي وليس هناك مكان للميليشيات المسلحة في العراق».

واستبعد مستشار رئيس الحكومة العراقية قيام حرب طائفية، مشيرا إلى أن «هناك محاولات جادة ومرسومة تريد إشعال فتنة طائفية في العراق، لكن كل المؤشرات تدل على أن الطرف الذي عجز عن التستر بحجة مقاومة الاحتلال وعجز عن تهميش العرب السنة عن العملية السياسية، يحاول اليوم إغراق البلاد في حالة من الفوضى على أمل أن يجد قواعد يجند لها مقاتلين ويوسع من إمكانياته ويغرق العراق بالدم، واعني على وجه التحديد الجماعات التكفيرية».

وقال كبة «إن الزعامات السياسية والدينية والعراقيين بصورة عامة يظهرون حتى الآن درجات عالية من الوعي والانضباط.. قد تحصل حادثة هنا وأخرى هناك، لكن التوجه العام في العراق هو تجنب حدوث أي حرب طائفية».

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى انه يجب معالجة خطأ عدم مشاركة العرب السنة في الانتخابات وبالتالي عدم وجود التمثيل الكافي لهم في الجمعية الوطنية أو في الحكومة و«المعالجة تأتي من الحكومة ومن الجمعية لان الكل يدرك انه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في العراق بدون تكاتف أبناء العراق. الحكومة أعطت مجموعة من الحقائب الوزارية للسنة والجمعية الوطنية تدرس إمكانية توسيع مشاركة السنة واعتقد أن 20 مقعدا سيتم إضافتها للجنة كتابة الدستور من خارج الجمعية. ثم إن هناك ضمانة دستورية تكفل رفض الدستور إذا اعترض عليه سكان ثلاث محافظات».

واعترف مستشار رئيس الحكومة العراقية بوجود فساد إداري في أجهزة الدولة، وقال «الحكومة تدرك أن مخالفات حصلت وجزءا منها موثق والحكومة تؤيد القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة وتدعمه في إصدار العقوبات المناسبة، وهناك مفوضية عليا للنزاهة وقرارها مستقل ولا يخضع للحكومة، ورئيس الوزراء أصدر توجيهاته الواضحة للقضاة بان لا يتوقفوا عند احد سواء كان وزيرا سابقا أم حاليا، وفي أجواء مثل الوضع العراقي تكثر الإشاعات والمفروض اتباع الأساليب الصحيحة في الإبلاغ عن الخروقات الإدارية، ومجلس الوزراء وضع حوافز ومكافآت مادية لمن يعين الدولة على استرجاع الحق العام».

ووصف كبة ملف العلاقات العراقية ـ الإيرانية بأنه «شائك» وان «مسألة التعويضات هي موقف تفاوضي، لكن هناك حسن نية من قبل الطرفين ووجود حكومة قريبة أو متعاطفة مع إيران سيفيد العراق في حل بعض الملفات الشائكة.

وأكد أن حكومة إبراهيم الجعفري «ستلتزم بالفترة الزمنية المخصصة لها وستجري الانتخابات نهاية العام الحالي».