الداخلية تعيد البواخر الى بلدانها وتؤكد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بغداد ـ الصباح: احدث رسو وتفريغ أربع بواخر تحمل 400 سيارة ذات مقود ايمن في ميناء خور الزبير الاربعاء الماضي ازمة قانونية على صعيد الموانئ والكمارك والمحافظة.
وذكرت مصادر متطابقة ان وزير الداخلية قرر اعادة شحنة السيارات الى البواخر والعودة باتجاه البلدان التي اتت منها.
وأكد الوزير في توجيهاته على ضرورة تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء والوزارة.
وذكرت مصادر في الداخلية ان وكيل وزير الداخلية للشؤون الساندة قد اجتمع الخميس الماضي بنائب محافظ البصرة ومجلس المحافظة وابلغهم قرار الوزارة الخاص بعدم تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء وديوان الوزارة.
وكانت مديرية كمارك المنطقة الرابعة ـ الجنوبية ـ قد احتجزت السفن الاربع مع شحنة السيارات التي تعود لتاجر عراقي حصل على امر تفريغ شحنته من مجلس المحافظة والكمرك المدني.
وذكر مصدر في شرطة الكمارك الرابعة ان المديرية لاتسمح لاية جهة بالتحايل على القانون. مضيفا ان هذا التاجر قد تحايل على القانون اكثر من مرة من خلال ادعائه بأن هذه السيارات (ذات المقود الايمن) تعد ادوات احتياطية. وقيامه بتحوير المقود الايمن الى ايسر صوريا.
واشار المصدر الكمركي الى ان البعض يحاول ان يجعل من المنطقة الحرة منطلقا لمخادعة القانون العراقي والتجاوز عليه بشتى الاساليب موضحا ان الرسوم التي تفرض على البضائع في المنطقة الحرة العراقية حاليا تماثل الرسوم المفروضة على جميع الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية.
وعلى الصعيد نفسه قال مصدر قريب الصلة بمجلس محافظة البصرة ان السيارات التي تم تفريغها في ميناء خور الزبير تعتبر وحسب الاتفاق مع التاجر ادوات احتياطية واضاف ان مجلس ادارة المحافظة يسعى للحصول على موارد مالية لدعم عملية اعمار المحافظة التي تحتاج الى تخصيصات مالية ضخمة.
من جهته قال اللواء الركن علي حمادي الموسوي قائد حدود وكمارك المنطقة الرابعة، ان في العراق حكومة منتخبة ولايمكن لاية جهة دون الحكومة ان تصدر قوانين او توجيهات اخرى واضاف ان قوات الحدود والكمارك الرابعة تتلقى الاوامر من قيادة الحدود العامة التابعة الى وزارة الداخلية ولايمكن للقيادة الرابعة خرق التعليمات الصادرة من الجهات العليا من اجل تمرير نشاطات تخص قطاعاً معيناً لغرض افادة جهات تروج لها تحت اية ذريعة.
واكد ان عملية تفريغ شحنة السيارات في خور الزبير تعد تجاوز للصلاحيات وان تم الحصول على موافقة مدير الكمرك المدني التي اجريت بعد ضغوط عليه ـ حسب ادعائه ـ لاتعني الرضوخ لعمليات خرق القوانين في منطقة القيادة الرابعة.
واعلن الموسوي في مؤتمر صحفي عقده امس عن استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف القضاء على التهريب بكافة اشكاله وشدد الانتباه الى الافراد والجماعات التي تقوم بعمليات التحايل على القانون لادخال مواد او بضائع ممنوعة الى العراق بأن يوقفوا عملهم لان القانون صريح وعلى الجميع احترامه وتنفيذه.
واشار الى الجهات الحكومية التي ترغب بالتعامل مع قوات الحدود بضرورة مخاطبة وزارة الداخلية لمناقشة المواضيع التي تهمها مضيفا ان بأمكان محافظة البصرة القيام بهذا الاجراء دون اصدار مخاطبات وكتب رسمية الى القيادة الرابعة.
وكشف الموسوي عن القاء القبض على ارهابي في منطقة خضر الماي يحمل الجنسية السعودية وضبط وثائق مهمة تخص وزارة النفط حاول مجهولون تهريبها الى خارج العراق عن طريق ميناء ابو فلوس بعد التعاون والتنسيق مع اجهزة الاستخبارات والشرطة في محافظة البصرة.