العراقيون منقسمون بشأن تمديد الفترة الإنتقالية

بغداد-الصباح: انقسم العراقيون بشأن تمديد الفترةالانتقالية للحكومةالحالية، اذ رفض مواطنون بلغت نسبتهم 49% من الذين استطلعت “الصباح” اراءهم منح الحكومة الحالية فترة اضافية لتسيير اعمال البلاد، وايد اخرون شكلوا نسبة 44% تمديد بقاء الحكومة لفترة اضافية فيما لم يبد 7% من المواطنين رأيا بهذا الشان.
وبلغت اعداد المواطنين الرافضين لتمديد فترة بقاء الحكومة 428 مواطنا مقابل اعداد المؤيدين البالغة 387 مواطنا شملت ذكورا واناثا من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وازاء هذه الاعداد لم يبد واحد وستون من المواطنين موقفا من الامرين.
وفي استطلاع عالمي سبق لـ(الصباح) ان نشرته استطلعت فيه اراء ما يقرب من ثلاثة الاف مواطن، رفض خمسون بالمئة من المستطلعة آرائهم تمديد الفترة وايدت نسبة بلغت 25% من المواطنين تمديد الفترة فيما احجم ما شكل نسبة 23% عن ابداء الــرأي. ويبدو ان سبب الانقسام الرئيس بين المواطنين يرسم في اتجاه كل فريق بنحو مغاير لما يراه الفريق الاخر..ففريق يرى ان تاخر تشكيل الحكومة بعداعلان اسماء اعضاء الجمعية الوطنية لمدة ثلاثة اشهر..اكل من الفترةالتي يفترض ان يكتب فيها الدستور، ولهذا لابد ان تمنح الحكومة وقتا تتمكن من خلاله اثبات وجودها ويتيح للجمعية الوطنية ان تعطي دستورا للبلاد، وفريق اخر اتعبته الاجراءات المؤقتة التي بدأت بنقل السيادة وتشكيل حكومة معينة لم تتمكن من ان تقدم المطلوب منها، وبما جعله يعكس الامر على الحكومة الحالية، ومن هنا يرفض ان تمدد اعمالها لعل الانتخابات المقبلة تؤمن للبلاد اتجاهات تمضي بها نحو دستور يؤمن عراقا مستقرا وفيما تنقسم الاراء بشأن بقاء الحكومة من عدمه، تسعى الجمعية الوطنية الى ان تنجز كتابة الدستور في الفترة المحددة لها، بعد ان سعت الى تقسيمه الى عدة فصول على ان تتولى لجان شكلت لهذا الغرض، هذه الفصول وبما يتيح لكل لجنة ان تنجز الفصل الخاص بها من الدستور..خلال مدة شهرين ..يما يعني ان تنجز كتابة الدستور خلال المدة المرسومة له، وبغض النظر عما اذا اتيح للجمعية وقت اضــافي...
وحسبما يسمح بهذا قانون ادارة الدولة الذي حدد الفترة التي يمكن ان تمنح للحكومة و الجمعية الوطنية بستةاشهر.