الأتراك يعتزمون إعادة تأهيل معامل الإسمنت والفولاذ في العراق

مباحثات مستمرة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية والجانب التركي تهدف إلى اعادة تأهيل المعامل الإنتاجية وتجهيزها بالمواد الاحتياطية وإمكانية اشراك رجال الأعمال الأتراك في عدد من المشاريع الاستثمارية التي تقترحها الوزارة.

مباحثات بين الجانبين لإطلاق شراكة صناعية في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة

وعن طبيعة هذه المباحثات أوضح مصدر مخوّل أن وزارة الصناعة والمعادن سبق أن وقعت عددا من العقود مع شركات صناعية تركية كبرى، ومنها عقد لإعادة تأهيل معامل الصمود لإنتاج الفولاذ وتجهيزها بمعدات الدرفلة وإعادة تصنيع السكراب وقوالب الصب، كما جرى توقيع عقد آخر مع مجموعة شركات الشهيد، وأور ونصر العامة، وابن ماجد لتنفيذ مشاريع صناعية كبيرة وبشكل مشترك بين الطرفين، مؤكدا أن هناك تنسيقا آخر بين وزارة الصناعة والجانب التركي لبحث آفاق التعاون الصناعي مع الشركات التركية المتخصصة في مجالات تأهيل المعامل وتجهيز المواد الاحتياطية والاستثمارات الممكنة لتشكيلة من المشاريع الجديدة في العراق وستكون في مقدمة هذه المشاريع صناعات الاسمنت ومواد البناء المختلفة إضافة إلى الأسمدة والأدوية والبتروكيماويات والكبريت.

وعن أسباب تدني الإنتاج أوضح المصدر أن أغلب معامل وزارة الصناعة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية ولأسباب عديدة تأتي في مقدمتها الظروف الأمنية غير الطبيعية التي يمر بها البلد وكذلك صعوبة النقل والحاجة إلى التمويل ومشاكل الطاقة الكهربائية وغيرها، وقد عمدت الوزارة خلال السنتين الماضيتين إلى رفع الطاقة الإنتاجية لعدد من المشاريع الحيوية بغية توفير المنتجات المحلية وبأسعار منافسة للتجارية بعد أن تعاقدت مع شركات تركية لتجهيز المعامل بالطاقة الكهربائية بشكل مستقل، فبعض المعامل وخاصة معامل الاسمنت والحديد تحتاج إلى وقت طويل لبدء مرحلة الإنتاج وأي انقطاع بالكهرباء يؤخر هذه العملية فترات طويلة قد تصل إلى عدة أسابيع وهكذا تم رفع إنتاج مادة الاسمنت من 3 ملايين طن إلى أربعة ملايين ونصف المليون طن فيما يحتاج البلد إلى أكثر من سبعة ملايين طن، أما المعامل الأخرى ومنها معامل الحديد والصلب فقد تعرضت أثناء الأحداث إلى تخريب بشكل كلي وتحتاج الوزارة لإعادة تأهيلها إلى مبالغ ضخمة قد لا تتوفر إلا بالاستثمار الخارجي أو المنح الدولية، كما عمدت الوزارة أيضا إلى فسح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاستغلال مواقع تابعة لها في إنتاج الاسمنت شرط أن تعمل هذه الاستثمارات على بناء معامل جديدة، ومن الممكن توقيع مثل هذه الاستثمارات على اعتبار إن العراق يمتلك أراضي كثيرة قابلة لان تكون مواد أولية لصناعة الاسمنت وبمواصفات عالمية.

أما عن الآثار الايجابية التي تلعبها مثل هذه الاستثمارات فقد أكد المصدر ان الأمر الأساس الذي تسعى إليه الوزارة هو تأمين المنتجات المحلية للمواطن العراقي بدل استيرادها من مناشئ مختلفة وخسارة مبالغ ضخمة العراق أحق بها، فضلا عن امكانية توفيرها بأسعار قد تصل إلى نصف قيمة المستورد إذا ما نظرنا إلى تكاليف الإنتاج والنقل وتوفر المواد الأولية والخبرات، كما أن إعادة الحياة للشركات العامة ستساهم في تشغيل الأيدي العاملة والتقليل من نسبة البطالة الكبيرة التي يعاني منها العراق تضاف إلى ذلك العوائد المالية الكبيرة لصالح خزينة الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي المتعادل بين الإيرادات والنفقات، وهناك مواكبة التطور العالمي في مجال الصناعة واستخدام التقنيات الحديثة ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلد يمتلك كافة مقومات الصناعة.

وفيما يخص العقارات وأزمة السكن التي يعاني منها العراق أوضح المصدر أن ارتفاع قيمة العقارات في العراق جاء نتيجة أسباب عدة أهمها ارتفاع تكاليف البناء، وعند مقارنة أسعار العقارات عام 2002 وما آلت إليه اليوم نلاحظ أنها تضاعفت بشكل كبير وهي زيادة طبيعية فقد كانت الدولة توفر كافة مواد البناء بشكل مدعوم أو مخفض مقارنة بالسوق السوداء وأعلى سعر للاسمنت سابقا لم يتجاوز 30 ألف دينار للطن الواحد وبسعر اقل من ذلك إذ تم القطع عن طريق الدولة وأصبح الان أكثر من 190 ألف دينار رغم أن الوزارة وجدت آلية للتوزيع بأسعار تقل عن التجاري بأكثر من 40 % لكن السوق يحتاج إلى كميات أكبر من حجم الإنتاج وكذا الحال للمواد الأخرى الداخلة بعملية البناء والتي يجري احتسابها من قبل الراغب بالبيع، ومن الممكن توفير المواد للمواطن بأسعار أقل من السوق بنسب كبيرة وقد يشجع ذلك القطاعين العام والخاص بإقامة مشاريع البناء وإتمامها بشكل سريع وبالتالي سد العجز الحاصل في السكن وتحريك العجلة الاقتصادية للمجتمع ككل، وقد أبدت الشركات التركية المتخصصة رغبتها في الاستثمار في المجالات الصناعية جرى التركيز على معامل إنتاج مواد البناء بشكل خاص لأهميتها في اعادة بناء العراق وحل العديد من المشاكل المتعلقة بهذا القطاع ومن الممكن توقيع عقود في هذا المجال خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة ان الشركات التركية تتمتع بقدرتها على إعادة تأهيل المعامل وسرعتها في إقامة المشاريع التنموية الصناعية.