آلية جديدة لنقل المواد الغذائية من الموانئ العربية والعراقية

باشرت وزارة النقل بتسيير اسطول من شاحناتها وشاحنات شركات القطاع الخاص لنقل المواد الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية من الموانئ العراقية والسورية الى مخازن وزارة التجارة.

اعلن هذا مصدر مخول في وزارة النقل، وقال ان هذا الاجراء بداية لتنفيذ اول اتفاق حيوي بين وزارتي النقل والتجارة لانهاء كل الحالات السلبية المتعلقة بتأمين مفردات البطاقة التموينية بعد ان اتفقت جميع الاطراف في الوزارتين على وضع صيغة للتفاهم تجعل من الجهة القطاعية المعنية بالنقل، اداة لتنفيذ جميع عقود وزارة التجارة الخاصة بالمواد الغذائية التي تصل موانئ ام قصر وخور الزبير في العراق وطرطوس واللاذقية في سوريا والعقبة في الاردن.

واشار الى ان هذا الاجراء سيوفر الكثير من الاموال بالعملة الصعبة ويحد من الهدر المالي الذي اضطر اليه العراق عندما كان يتعاقد بصيغة استيراد المواد الغذائية واصلة للمخازن، ويؤمن انسيابية حركة مفردات البطاقة التموينية. واكد المصدر ان الاتفاق الاولي مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يتضمن نقل” 14,500 “ طن من السكر من ميناء اللاذقية و” 4,500 “ طن من ميناء خور الزبير وسبعمائة وعشر حاويات من فئات 20 و 40 قدماً شحنت فيها كميات من الدهن وحليب الاطفال وغذاء الطفل وحليب الكبار والصابون والشاي.

من جانبه قال السيد نزار خضر السامرائي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ان الاتفاق مع وزارة النقل على نقل المواد الغذائية من الموانئ التي تصلها هذه المواد الى المخازن سيستمر لاسيما وان الشركة اتجهت مؤخرا الى ابرام عقود استيرادية لايصال المواد الغذائية من امكنة التجهيز الى الموانئ فقط لتقوم بعدها الشاحنات العراقية سواء التابعة الى وزارة التجارة او النقل او القطاع الخاص بنقل هذه المواد مؤكدا ان ابرام العقود الاستيرادية الواصلة الى الموانئ يوفر للعراق مبالغ كبيرة كان يفيد منها المجهزون الذين اعتادوا سابقا العمل على عقود استيرادية تفرض ايصال البضائع الى المخازن مما كان يتسبب في ان تبلغ اقيام العقود ارقاما كبيرة من الاموال الا انها تختصر حاليا بعد الاتجاه الى العقود الاستيرادية الواصلة الى الموانئ.