العدل توقف الإيفادات وتعلن عن أعداد المعتقلين في السجون

اعلن وزير العدل ان الوزارة قررت ايقاف الايفادات ما عدا من يوجه بذلك وعلى حسابه فيما بلغ عدد الموقوفين في سجون وزارة العدل” 7961 “ وعدد المعتقلين لدى القوات الاميركية عشرة الاف وان محاكمة اركان النظام السابق هي خارج نطاق سلطة المحكمة المختصة.

وقال القاضي عبد الحسين شندل وزير العدل في مؤتمر صحفي ان عمليات الايفاد استنزفت اموالا كبيرة كان يمكن ان نستفيد منها لشراء الاجهزة التي تحتاجها دوائر الوزارة في عملها وان هذه الايفادات كانت مأساة بالنسبة للوزارة حيث تم ايقافها باستثناء الايفادات التي تتحمل تكاليفها الجهة الموجهة للدعوة.

واشار الى ان عدد الموقوفين لدى وزارة العدل بلغ” 7961 “ حيث بلغ عدد الموقوفين الكبار” 4389 “ والمحكومين الكبار”2289 “ اما عدد الموقوفين من النساء فقد بلغ” 123 “ والمحكومات” 73 “ في حين بلغ عدد الموقوفين من الاحداث” 61 “ والمحكوميــن”58 “.

واوضح ان عدد المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات بلغ عشرة الاف معتقل منهم” 6400 “ في معتقل لوكا في ام قصر و”100 “ معتقل في المطار والبقية في سجون ابو غريب.

وافاد حول العلاقة القانونية في التعاقد مع الشركات الاجنبية ان وزارة العدل مكلفة باعادة النظر في القوانين وان تشكيل المحكمة الاتحادية الدستورية هو مكسب كبير ولها صلاحيات واسعة. وعن محاكمة اركان النظام السابق قال ان محاكمة اركان النظام السابق خارج نطاق سلطة المحكمة المختصة ولم يتم التحقيق مع جميع اركان النظام السابق ولم يستكمل التحقيق في جميع القضايا ولا يستطيع اعضاء المحكمة الوصول اليهم لانهم تحت حماية القوات متعددة الجنسيات مشيرا الى ان التهم الموجهة ضد رئيس النظام السابق والمتضمنة اعلان الحرب على دول الجوار” الكويت-ايران “ وتبذير اموال الدولة واصدار احكام بدون محاكمة فضلا عن الجرائم الداخلية وطلب من القوات متعددة الجنسيات منح الحرية الكاملة لمحاكمة اركان النظام السابق.

وبشأن نزاعات الملكية اكد الوزير، لدى الوزارة قانون متكامل لعلاج هذه القضية لان النظام السابق صادر اموال الناس بدون قرارات قضائية ويجب اعادة الحق لمن صودرت املاكه.    وقال القاضي عبد الحسين شندل وزير العدل في مؤتمر صحفي ان عمليات الايفاد استنزفت اموالا كبيرة كان يمكن ان نستفيد منها لشراء الاجهزة التي تحتاجها دوائر الوزارة في عملها وان هذه الايفادات كانت مأساة بالنسبة للوزارة حيث تم ايقافها باستثناء الايفادات التي تتحمل تكاليفها الجهة الموجهة للدعوة.

واشار الى ان عدد الموقوفين لدى وزارة العدل بلغ” 7961 “ حيث بلغ عدد الموقوفين الكبار” 4389 “ والمحكومين الكبار”2289 “ اما عدد الموقوفين من النساء فقد بلغ” 123 “ والمحكومات” 73 “ في حين بلغ عدد الموقوفين من الاحداث” 61 “ والمحكوميــن”58 “.

واوضح ان عدد المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات بلغ عشرة الاف معتقل منهم” 6400 “ في معتقل لوكا في ام قصر و”100 “ معتقل في المطار والبقية في سجون ابو غريب.

وافاد حول العلاقة القانونية في التعاقد مع الشركات الاجنبية ان وزارة العدل مكلفة باعادة النظر في القوانين وان تشكيل المحكمة الاتحادية الدستورية هو مكسب كبير ولها صلاحيات واسعة. وعن محاكمة اركان النظام السابق قال ان محاكمة اركان النظام السابق خارج نطاق سلطة المحكمة المختصة ولم يتم التحقيق مع جميع اركان النظام السابق ولم يستكمل التحقيق في جميع القضايا ولا يستطيع اعضاء المحكمة الوصول اليهم لانهم تحت حماية القوات متعددة الجنسيات مشيرا الى ان التهم الموجهة ضد رئيس النظام السابق والمتضمنة اعلان الحرب على دول الجوار” الكويت-ايران “ وتبذير اموال الدولة واصدار احكام بدون محاكمة فضلا عن الجرائم الداخلية وطلب من القوات متعددة الجنسيات منح الحرية الكاملة لمحاكمة اركان النظام السابق.

وبشأن نزاعات الملكية اكد الوزير، لدى الوزارة قانون متكامل لعلاج هذه القضية لان النظام السابق صادر اموال الناس بدون قرارات قضائية ويجب اعادة الحق لمن صودرت املاكه.